به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، اکثریت ۱۱۷ نماینده با این قانون موافقت کرده و سه نماینده به آن رای مخالف دادند و یک نماینده نیز رای ممتنع داد. این قانون در جلسه پر سروصدایی تصویب شد و نمایندگان مخالف اعتراض خود را نسبت به بررسی این قانون و رای‌گیری درمورد آن مطرح کرده و بر پایبندی به انقلاب در این کشور تاکید کردند.

مخالفان بر این باورند که این قانون پرونده افراد فاسد را پاک کرده و این قانون به منزله شکست انقلاب ۲۰۱۱ است که به دوران حکمرانی زین‌العابدین بن علی پایان داد.

اما سلیم العزابی، مدیردفتر ریاست جمهوری تونس در واکنش به این اعتراضات گفت که ریاست جمهوری این قانون را به پارلمان ارائه داد و تمامی اصلاحاتی را که نمایندگان در مورد این قانون وارد کردند، پذیرفت.

العزابی گفت که هدف از این پیش نویس قانون عملاً تحقق آشتی و پشت سر گذاشتن صفحه گذشته است.

در همین حال، فعالان تونسی نیز در اعتراض به این قانون در  اطراف ساختمان پارلمان تجمع کرده و شعارهایی برای عدم تصویب این قانون سر دادند.

انتهای پیام