به گزارش ایسنا، در روزهای پایانی صدارت محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرحی که بیش از دو سال توسط برخی تولیدکنندگان و اصناف مطرح و پیگیری می‌شد و در انتظار تایید وزیر بود، بالاخره در قالب ابلاغیه ای مجوز اجرای محدود و آزمایشی را دریافت کرد و با تایید محمد شریعتمداری، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت در روزهای آینده به جریان می‌افتد.

این طرح با عنوان «حذف برچسب قیمت از روی کالا» از سوی اصناف و تولیدکنندگان طرح شد تا فضا را برای رقابت اقتصادی سالم بین تولیدکنندگان فراهم کند، یا به عبارت ساده تر سلطه دلالان و شبکه مافیایی توزیع را بر بازار و قیمت ها کاهش دهد.

یک کالا بعد از تولید با دو واسطه به دست مصرف کننده می رسد، یعنی عملا سه مرحله سود برای تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش باید در قیمت درج شده روی کالا  که از سوی مصرف کننده پرداخت می‌شود دیده شود. حالا موضوعی که باعث ارائه طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا شده، درج قیمت های غیر واقعی روی کالاها از سوی تولیدکنندگان است.

قیمت هایی بالاتر از قیمت تمام شده و نرخ‌های تحمیلی از سوی شبکه توزیع و واسطه های فروش که روی کالا درج می شوند، چرا که توزیع کننده ها برای این که بتوانند حاشیه سود بالای خود را در کالاهایی که به بازار عرضه می کنند داشته باشند، خرید خود را از تولیدکنندگانی انجام می‌دهند که قیمت روی کالا را بالاتر از قیمت اصلی کالا درج می‌کنند و خود به خود تولیدکنندگانی را که با هدف رقابت در بازار قیمتی پایین تر از دیگران ارائه می‌کنند را از شبکه فروش حذف کرده یا در نهایت آنها را مجبور به تمکین از قیمت هایی می کنند که سود مد نظر شبکه توزیع در آن دیده شده باشد.

از سوی دیگر زمانی می توان به غیر واقعی بودن قیمت کالاها پی برد که همین کالاها در جریان فروش در فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت ها با تخفیفات بسیار بالا (حتی بیش از ۵۰ درصد) عرضه می‌شوند و علت آن هم خرید بدون واسطه فروشگاه های بزرگ از خود تولیدکننده است که به آنها این توان را می‌دهد تا نزدیک به قیمت خرید عمده، قیمت کالا را در عرضه به مصرف کننده پایین بیاورند.

با بیان ارقام می توان گفت که سود قانونی و استاندارد عمده فروشی سه درصد و سود خرده فروشی ۱۲ تا ۱۵ درصد است، اما مشاهده می شود که در برخی کالاها سودهای ۱۰۰ درصدی دریافت می‌شود که به همین علت برخی معتقد هستند با حذف برچسب قیمت از برخی کالاها و تعیین قیمت نهایی در واحدهای خرده فروشی بر اساس شرایط بازار می توان از قیمت گذاری های کاذب جلوگیری کرد.

رونق تولید دغدغه موافقان است

یدالله صادقی – معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت – به عنوان یکی از مدافعان طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا در توضیح این طرح عنوان کرد که کالاهایی که برای اجرای این طرح در فاز اول انتخاب شده‌اند کالاهایی هستند که سهمی اساسی در سبد خانوار نداشته و مانند لبنیات یا سایر محصولات پرمصرف محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر در فاز اول اجرای این طرح کالاهایی مانند انواع کیک و بیسکوئیت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی‌های کارخانه‌ای و سایر تنقلات به همراه مواد سلولزی مانند دستمال کاغذی یا حوله‌های کاغذی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی همچنین در این باره می‌گوید که در این شرایط قیمت‌ها مشخص بوده و حداکثر و حداقل سود واحدهای فروشنده نیز معلوم است، اما اگر این شرایط موجب تنوع قیمت در بازار شود هم به شرط آنکه قیمت‌هایی که در بازار وجود دارد بالاتر از حد فعلی نباشد ما از این تنوع دفاع خواهیم کرد. به هر صورت ممکن است یک توزیع کننده به سود بیشتر فکر کند و فردی دیگری به دنبال توزیع منطقی کالاها باشد که با این مصوبه شرایط برای اقدام رقابتی واحدهای توزیع کننده نیز فراهم شده و آنها از حالت یکنواخت فعلی خارج می‌شوند، اما همچنان تاکید داریم که این واحدها نباید از سقف قیمت مجاز تعدی داشته باشند.

دیگر کسی که این طرح را مثبت ارزیابی کرده است، علی موحد - عضو کانون صنایع غذایی ایران - است که دخالت سازمان‌های دولتی را  در قیمت گذاری را درست نمی‌داند و معتقد است این تصمیم می‌توان شروع مناسبی برای تغییر سیستم عرضه و فروش باشد.

اما موضوعی که در اینجا اهمیت دارد این است که حتی موافقان طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا هم با قطعیت درباره آن صحبت نمی‌کنند و اجرای آن را کاری سخت می‌دانند؛ به طوری که سید محمد میررضوی - دبیر سندیکای صنایع کنسرو - در این باره می گوید که باید بدانیم که سازوکار اجرای طرح مذکور راحت نیست و باید با برگزاری جلسات مابین انجمن‌های تولیدی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت و سایر سازمان‌های مربوطه تدابیر لازم جهت اجرای صحیح این تصمیم اندیشیده شود، چرا که اجرای صحیح این طرح نیازمند شبکه قوی نظارتی است و به طور حتم باید سیستم‌های بازرسی و نظارتی به طور مستمر در راستای اجرای درست آن گام بردارند و به هرحال در مورد خرده‌فروشی‌ها باید سازوکار عدم سوء‌استفاده از آن پیش‌بینی شود.

امید منتقدان به فرمان لغو وزیر!

اما از سوی دیگر صف مخالفان و منتقدان این تصمیم قرار دارد که از جله آنها سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که علیرغم مواضع تند و تیزی که نسبت به این طرح مطرح می کد این روزها بعد از صدور ابلاغیه از سوی دو وزیر سکوت کاملی در پیش گرفته است، گویی قصد مخالفت آشکار را در ابتدای راه با وزیر تازه کار ندارد.

اما با تمام این احوال سید محمود نوابی - رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - دل به دستور وزیر برای لغو این ابلاغیه پس از اجرای آزمایشی آن بسته است و هفته گذشته بود که در مراسم افتتاحیه یک کارخانه در خراسان جنوبی عنوان کرده که اجرای این طرح از ابتدای مهر ماه به صورت آزمایشی در کالاهای درجه سه که کالاهای اساسی مردم نیستند اجرا خواهد شد و هدف از اجرای این طرح رقابت سالم اقتصادی بین تولیدکنندگان و رسیدن کالای ارزان به مصرف کنندگان است که اگر قیمت‌های این کالاها در بازار افزایش یابد دولت می‌تواند با دستور مقام عالی وزارت این بخشنامه را ملغی کند.

ابلاغ مجدد بخشنامه با وجود اعلام بی طرفی!

شریعتمداری با همه اما و اگر هایی که پشت این این طرح بود، ابلاغیه وزیر پیشین را در این باره تایید کرد و با افزودن هفت قلم کالا گسترش داد اما آقای وزیر فقط چند روز پس از ابلاغ مجدد آن، در جواب سوال ایسنا این طرح را دارای ایراد دانست و عنوان کرد که «مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که اکنون محترم و لازم‌الاجراست اما به هر حال ایراداتی به آن وارد است که باید رسیدگی و اصلاح شود.»

حالا پای سخنگوی دولت نیز به این ماجرا باز شده است و خواستار پاسخگویی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این طرح شده است، چراکه مغایرت طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا وجوه واضحی دارد.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران در پایان جلسه هفته گذشته هیات دولت در پاسخ به سوالی درباره این طرح به خبرنگاران گفت که «این تصمیم برای چند قلم کالای بهداشتی بوده زیرا طبق قانون باید کالاها برچسب قیمت مصرف داشته باشند. از وزیر صنعت می‌خواهم در این زمینه پاسخگو بوده و اطلاعات کافی را اعلام کند».

از جمله وجوه این طرح که مورد تاکید منتقدانش بوده، تناقض های قانونی موجود در آن است، چراکه بر اساس بررسی های انجام شده طرح حذف برجسب قیمت از روی کالا با بندهایی از قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، قانون نظام صنفی کشور و مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها مغایرت دارد، ضمن این که حتی بر اساس ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی مشمول مجازات نیز می‌شود.

به هر حال این طرح با تمام اما و اگرهای خود با تایید دو وزیر پیشین و فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به اجرا در خواهد آمد و شمارش معکوس برای اجرای آزمایشی آن آغاز شده است.

حال باید دید چه ساز و کاری برای نظارت و اجرای طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاها اندیشیده خواهد شد و چگونه سازگاری آن با قانون صورت خواهد گرفت. اما چند سوال مهم درباره این طرح پیش می‌آید، اینکه آیا این طرح به هدف خود که ایجاد رونق و رقابت سالم تولیدکنندگان است می‌رسد و دست زیاده‌خواه شبکه توزیع را کوتاه می‌کند؟ از آن مهم‌تر این سوال است که در این میان حقوق مصرف کننده چه خواهد شد؟ آیا مصرف کننده قربانی این طرح می شود یا از آن منتفع خواهد شد؟

انتهای پیام