به گزارش ایسنا، بخش صنعت و معدن به دلیل اهمیت آن در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در کشور، همواره مورد توجه ویژه دولت‌ها بوده است. به لحاظ تاریخی طی ۵ دهه گذشته سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی همواره رو به افزایش بوده و این بخش به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور در برنامه های توسعه مورد هدف‌گذاری واقع شده است. مطابق حساب های ملی فصلی منتشره مرکز آمار ایران به قیمت ثابت سال۱۳۷۶، بخش صنعت طی دوره برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۸۹) با نرخ رشد متوسط -۰.۶ درصد مواجه بوده و این نرخ رشد در مورد بخش معدن معادل ۷.۴ درصد برآورد شده است. بدین ترتیب بخش صنعت و معدن در دوره مورد اشاره از متوسط نرخ رشدی معادل ۳۷.۰- درصد برخوردار بوده است.
روند رشد فصلی بخش صنعت
با تشدید تحریم های ظالمانه، بخش صنعت، ضمن افت مستمر نرخ رشد طی سالهای بعد از ۱۳۸۵، از فصل آخر سال ۱۳۹۰ با رشد منفی مواجه شد که این روند تا پایان فصل دوم سال ۱۳۹۲ استمرار یافت. بیشترین رشد منفی در فصل سوم سال ۱۳۹۱ به میزان ۳.۱۴- درصد بوده است. همزمان، شوک افزایشی نرخ ارز در این دوره، عامل تشدید کننده این روند بود و نرخ رشد سالانه بخش طی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب، ۵.۱۰- و ۷.۱- درصد شد.
از فصل سوم سال ۱۳۹۲، روند رشد منفی موقتاً متوقف شد و بخش صنعت توانست طی هفت فصل متوالی تا پایان سال۱۳۹۳، رشد مثبت را تجربه کند به گونه‌ای که نرخ رشد بخش در سال ۱۳۹۳ به ۶.۷ درصد بالغ شد. بخش قابل ملاحظه ای از این رشد، ناشی از رشد زیربخش تولید خودرو بود. ایجاد نگرش مثبت به آینده در فعالان اقتصادی و صنعتگران با تغییر فضای سیاسی کشور و اقدامات کوتاه مدت دولت برای مقابله با رکود نیز از دیگر محرک های اصلی این رشد بودند.
سال ۱۳۹۴، سالِ تکرار تجربه رشد منفی بخش، طی ۳ فصل متوالی بود. با توجه به تضعیف شدید قدرت خرید عمومی صنعت خودرو و قطعه سازی بر خلاف تصور شکل گرفته در سال ۱۳۹۳، توان ایجاد رشد بیشتر بخش را نداشت. افت شدید درآمدهای نفتی کشور (و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی) و محدودیت های اعمال شده بر مصارف بودجه ای دولت و کاهش تقاضای کل، تداوم رکود در بخش ساختمان و مسکن، سقوط قیمت فلزات و مواد معدنی در بازارهای صادراتی و کاهش تقاضای این محصولات واسطه‌ای (که بخش اعظم صادرات صنعتی کشور را تشکیل می دهند) در ماه های پایانی سال ۱۳۹۴ ناشی از کاهش رشد صنعتی چین، نرخ رشد ۳.۰- درصد را در کل سال برای بخش صنعت رقم زد.
آغاز سال ۱۳۹۵ با تمرکز خاص دولت بر برانگیختن رشد و مقابله با افت تولید و تعطیلی بنگاههای کوچک و متوسط که در نوروز مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز واقع شده بود، با اقداماتی همچون تشکیل کارگروه های استانی و ملی رفع موانع و تسهیل تولید، هدف گذاری و پیگیری تکمیل طرحهای دارای ۶۰ درصد پیشرفت و بیشتر و نیز تکمیل ۳۶ طرح بزرگ و مهم بخش غیر دولتی در قالب پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دنبال شد. ارقام مقدماتی منتشره حاکی از تغییر روند، توقف رشد منفی و شتاب‌گیری رشد مثبت بخش از فصل چهارم سال ۹۴ و دستیابی به نرخ رشد مثبت دورقمی ۱.۱۲ درصد در فصل چهارم سال ۱۳۹۵ است به گونه‌ای که برآورد رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ به ۵.۶ درصد بالغ گردید.
روند رشد فصلی بخش معدن
بخش معدن به عنوان تامین کننده مواد واسطه ای صنعتی مورد نیاز بخش صنعت و نیز مواد واسطه ای غیر صنعتی برای بخش ساختمان و مسکن، به شدت متاثر از رشد بخش صنعت و ساختمان است. به دلیل وجود تقاضا در بازارهای صادراتی و سهولت بازاریابی و فروش صادراتی محصولات صنایع اولیه، واحدهای معدنی(بخصوص معادن فلزی) همواره از بهبود قیمت های جهانی این مواد، مستقل از وضعیت تقاضای داخلی منتفع شده و تولیدات خود را افزایش می‌دهند. بخش معدن نیز همانند صنعت، در فصل چهارم سال ۱۳۹۰، افت شدید نرخ رشد را تجربه کرد، اما رشد شدید قیمت جهانی مواد معدنی در اواخر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و افزایش صادرات موجب رشد چشمگیر بخش معدن در یک بازه کوتاه (برخلاف بخش صنعت) شد که این رشد در سال ۱۳۹۳ به شدت کاهش یافت و با افت قیمتهای جهانی و نیز رکود صنعت داخلی، رکود، گریبان بخش معدن را نیز گرفت به نحوی که نرخ رشد منفی این بخش از ابتدای سال ۱۳۹۴ آغاز شد و تا فصل سوم سال ۱۳۹۵ تداوم یافت. برآوردهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که بهبود نسبی قیمت های جهانی و نیز افزایش تقاضای صنایع معدنی ناشی از بهبود بازارهای صادراتی، رشد این بخش را در فصل آخر سال ۱۳۹۵ به مثبت ۱.۲ درصد، ارتقا داده است.
اهم اقدامات دولت
دولت در ماه‌های نخست فعالیت خود و در شهریور ماه ۱۳۹۲ با انجام بررسی‌های فشرده دو مصوبه مهم برای رفع سریع موانع کوتاه‌مدت رشد تولید و مواجهه با رکود عمیقی که واحدهای تولیدی با آنها دست به گریبان بودند صادرکرد و بررسی‌های خود را برای تدوین برنامه‌ها و اقدامات میان مدت ادامه داد.
در سال ۱۳۹۳ با همکاری مجلس "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" و "قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)" به عنوان حلقه‌های مکمل سیاست‌های ضد رکود تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد و آیین‌نامه‌های آن در اسرع وقت به تصویب رسید. در این قوانین علاوه بر اتخاذ سیاست‌هایی برای بهبود شرایط و محیط کسب و کار تلاش شد تا زمینه تسهیل تسویه بدهی‌ها و تأدیه مطالبات بنگاههای غیردولتی فراهم شود.
علاوه بر آن دولت با ورود اقتصاد جهانی به وضعیت رکود تقاضای مواد خام و معدنی از اواخر سال ۱۳۹۳ و نیز ضرورت افزایش قدرت خرید مردم اقداماتی را در دستور کار قرار داد. از جمله تلاش خود را مصروف تحریک تقاضای کالاهای مصرفی نهایی (از جمله خودرو و لوازم خانگی) برای تحریک افزایش تقاضای زنجیره مواد و محصولات صنایع واسطه ای کرد. علاوه بر آن دولت، سیاست‌هایی برای حمایت از صنایع معدنی و معادن کشور برای مواجهه با رکود جهانی مواد معدنی نیمه خام و مواد اولیه را در دستور کار دارد. مجموعه تلاش‌های دولت برای تنش‌زدایی از فضای فعالیت‌های اقتصادی در دو محور سیاست خارجی و ثبات متغیرهای کلان اقتصاد کشور (تورم، نرخ ارز و...) روند رشد منفی بخش صنعت را متوقف و به سوی رشد رهنمون کرد.
هرچند رکود شدید جهانی در تقاضای مواد و محصولات واسطه‌ای و افت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، مشکلاتی برای تداوم رشد بخش‌های مهمی از صنایع معدنی فلزی(سنگ آهن، فولاد، مس) و محصولات پتروشیمی که سهم قابل ملاحظه‌ای در ساختار صنعتی کشور دارند ایجاد نمود، اما دولت در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با ارائه بسته سیاستی حمایت از صنعت فولاد و افزایش تعرفه واردات فولاد موجب بهبود سوددهی (نسبت سود به فروش) شرکت های تولید کننده فولاد شد.
هرچند رکود شدید جهانی در تقاضای مواد و محصولات واسطه‌ای و افت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، مشکلاتی برای تداوم رشد بخش‌های مهمی از صنایع معدنی فلزی(سنگ آهن، فولاد، مس) و محصولات پتروشیمی که سهم قابل ملاحظه‌ای در ساختار صنعتی کشور دارند ایجاد نمود، اما دولت در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با ارائه بسته سیاستی حمایت از صنعت فولاد و افزایش تعرفه واردات فولاد موجب بهبود سوددهی (نسبت سود به فروش) شرکت های تولید کننده فولاد شد.
پیگیری طرح رونق اقتصادی برای تثبیت و جلوگیری از تعطیلی بنگاههای کوچک و متوسط که بیش از ۲۴ هزار واحد تولیدی- صنعتی و کشاورزی با اعتبار بانکی بیش از ۱۷۰ هزارمیلیارد ریال(غالباً سرمایه در گردش) را در برمی‌گرفت و نیز پیگیری تکمیل طرحهای نیمه تمام دارای بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی بخش خصوصی، زمینه ساز برانگیختن رشد دوباره بخش در سال ۱۳۹۵ شد که در صدر این گزارش مشهود است.
در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی از سیاست‌های محوری دولت است که با سیاست جایگزینی خودروهای فرسوده بخصوص خودروهای عمومی، دو هدف توأمان افزایش تولید داخلی و کاهش آلودگی هوا را دنبال می‌کند. در حوزه صنعت و معدن فعالیت‌های گسترده‌ای طی سالهای ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ صورت گرفته است که هماهنگی و مدیریت تامین منابع، یارانه و اجرای طرح جایگزینی ۹۰ هزار تاکسی فرسوده در سطح کشور با تاکید بر کلانشهرها، تاکنون حدود ۵۳ هزار دستگاه تاکسی جدید جایگزین تاکسی‌های فرسوده شده که این روند همچنان ادامه دارد.
علاوه بر این تحریک تقاضای زنجیره صنعت خودرو از طریق اعطای تسهیلات خرید خودرو به خانوارها به تعداد ۱۲۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۴، تدوین و تامین منابع مالی طرح کاهش آلودگی هوای کلانشهرها از طریق جایگزینی موتورسیکلت، تاکسی، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیونت و کامیون، ساماندهی و تجمیع طرف عرضه و تقاضا در صنایع ریلی با تمرکز بر تامین ۲ هزار دستگاه واگن‌های مورد نیاز قطار شهری ۹ کلانشهر کشور با اخذ مصوبه شورای اقتصاد، پرداخت تسهیلات به بیش از ۲۵ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی با بیش از ۱۷۸ هزارمیلیارد ریال اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۵ که ۱۳۸۰۴ واحد از طرح رونق با اعتباری معادل ۹۸.۸ هزار میلیارد ریال تامین شده و الباقی بصورت تسهیلات مستقیم نظام بانکی پرداخت گردیده از جمله اقدامات صورت گرفته در این بخش است.
همچنین تکمیل و راه‌اندازی ۵۶۹۹ واحد نیمه تمام صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری ۳.۲۹۲ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۹۱۴۵۳ نفر، تکمیل و راه‌اندازی ۳۶ طرح مهم با سرمایه گذاری ۱۳۰هزار میلیارد ریال و ۱۳۵۰۰ نفر اشتغال، ۲۴ میلیون تن ظرفیت در حال احداث فولاد کشور، شناسایی و رفع مشکل واحد های کوچک و متوسط (SME) تعطیل و نیمه تعطیل در سطح استان‌ها، بسته سیاستی خروج از رکود زنجیره فولاد و فلزات اساسی از طریق مدیریت واردات و خرید دین محصولات واسطه‌ای، تامین منابع لازم برای احیاء مجتمع صنعتی بافت بلوچ در جهت تحقق اهداف سفر رهبری، تامین منابع برای حل مشکلات بخشی از تنگناهای دچار بحران واحدهای متوسط و بزرگ تحت مدیریت هیات حمایت از صنایع، تامین منابع برای تقویت سرمایه صندوق های حمایتی بخش صنعت و معدن به میزان ۱۰۰ میلیون دلار، به بهره برداری رساندن ۹۰ شهرک و ناحیه صنعتی، ایجاد ۴۹ تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و ۱۰۹ ایستگاه آتش نشانی در شهرکهای صنعتی کشور و پیاده نمودن طرح کاداستر معادن در سراسر کشور و بر خط نمودن اطلاعات معدنی از دیگر اقدامات صنعتی و معدنی کشور طی چهارساله گذشته است.
انتهای پیام
نظرات