به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در دفاع از برنامه‌های خود اظهار داشت: در برنامه هایی که تقدیم مجلس شده ضمن پیش بینی اهداف کلی، اهداف کمی در سطح خرد و کلان نیز مورد توجه قرار گرفته است. در واقع کلیه برنامه های این وزارتخانه مبتنی بر اسناد بالادستی تهیه شده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان داروی موثر در حل مشکلات اقتصادی کشور در برنامه های پیشنهادی نیز مورد توجه قرار گرفته و برنامه ششم توسعه هم از مهمترین تکیه‌گاه‌ها برای تهیه برنامه بوده است.

شریعتمداری در ادامه با تاکید بر توجه به تولید محوری و رقابتی کردن تولیدات در کشور گفت: لازم می‌دانم توضیحاتی را از وضع کنونی نظام اقتصادی و تجاری ارائه دهم. در واقع سهم ما از کیک اقتصادی جهانی را حجم سرانه تولید ناخالص داخلی مشخص می‌کند و این حجم در مقایسه با توانایی بالقوه کشور قانع کننده نیست.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: مکلف هستیم تا کیک اقتصادی کشور را برای بهره مندی همه بخش ها بزرگتر کنیم، در واقع براساس گزارش منتشر شده از نهادهای متولی از جمله صندوق بین المللی پول، در سال ۲۰۱۶ ایران پس از ترکیه و عربستان در رتبه ۲۷ در جدول GDP جهانی قرار دارد. لذا باید حرکت شتابنده خود در تولید ناخالص داخلی را مورد توجه داشته باشیم.

وی در ادامه بیان کرد: بخش صنعت، معدن ۲۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را امروز به خود اختصاص داده است و این امر اهمیت و نقش این بخش را نشان می‌دهد. همینطور که امروز در بخش صنعت ۳۴ درصد اشتغال کشور در اختیار این دو حوزه است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار داشت: با کمال تاسف رشد صنعتی کشور در طی سال‌های گذشته یعنی سال‌های ۹۱ و ۹۲ منفی بوده و طی دو سال ما شاهد رشد منفی ۴.۵ درصد و ۱۰.۵ درصد بوده‌ایم که اثار آن در صنعت کشور همچنان باقی است. البته در طی سالهای ۹۳، ۹۴ و ۹۵ این رشد به سمت مثبت گرایش پیدا کرده و ما امروز رشد ۶.۵ درصدی بخش صنعت را شاهد هستیم که امیدواریم بخشی از معضلات را بتواند برطرف کند.

وی همچنین افزود: سرانه ارزش افزوده صنعتی کشور ۵۲۴ دلار و سهم ایران از ارزش افزوده جهانی کمتر از ۳۵ صدم درصد است و هیچ کدام رضایتبخش نیست.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: در بخش صنعت معدن و تجارت با ۴۹ هزار طرح نیمه تمام صنعتی مواجه هستیم که حتما نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود این مسائل را می‌دانند و حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ طرح از این تعداد در سطح کشور پراکنده است که بالغ بر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که اتمام این‌ها در اولولیت برنامه های کاری قرار دارد که می‌تواند ۳۶۵ هزار اشتغال مفید را در صنعت، معدن و تجارت بوجود آورد.

شریعتمداری همچنین با بیان اینکه ظرفیت‌های شناخته شده و ناشناخته ای در حوزه معدن وجود دارد که باید به آن توجه شود، گفت: ۹ هزار پروانه معدنی صادر شده که از این تعداد ۵۸۰۰ واحد فعال هستند و کمتر از ۱۰ مورد از آنها جزء معادن بزرگ تلقی می شوند و سایر این موارد خرد و ریز هستند که امروز محتاج توجه ویژه به این بخش هستیم.

وی تصریح کرد: مجموعه معادن از حیث فناوری دارای ضعف‌هایی است که باید برطرف شود زیرا ما از حیث صنایع معدنی شرایط خاصی داریم و سهم ما از تجارت کالا در جهان ۳ دهم درصد است که به هیچ وجه شایسته نیست.

شریعتمداری در ادامه گفت در حوزه صنایع پایه، ‌تولید فولاد خام، مس، سیمان، خودروهای سبک و سنگین به عنوان صنایع پیشران باید اهتمام لازم را برای توسعه ادامه دهیم. البته رعایت مصالح زیست محیطی هم باید در توسعه این ها مورد توجه قرار گیرد.

شریعتمداری با اشاره به شهرک‌های صنعتی در کشور گفت: ۹۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور داریم که برای ۸۶۰ واحد از این صنعت ها زمین، آب و برق تهیه شده و برای ۱۵۰ واحد نیز تقاضای موثر وجود دارد. ضمن اینکه توجه به شهرک های صنعتی در مناطق محروم با اتخاذ شیوه های مشوق و حمایتی از مهمترین برنامه های ما است.

وی تصریح کرد: اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار منابع از صندوق توسعه ملی ز مینه ای برای توسعه فعالیت ها در حوزه های روستایی خواهد شد.

وی یادآور شد: علی رغم شناسایی ۱۶۸ ماده معدنی و اینکه جزء ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه معدن هستیم، میزان برداشت ما کمتر از ۹ دهم درصد است و باید به این امر مهم توجه شود.

وزیر پیشنهادی صنعت با بیان اینکه فقدان وجود سند استراتژی توسعه صنعتی ایران در صنعت و معدن وجود دارد، گفت: طی سال‌های ۸۱ و ۸۲ به این موضوع توجه شد اما پس از آن اسناد دیگری هم نوشته شد و آن سند متهم شدند به اینکه استفاده از فکر نهادگرایان در اقتصاد کشور بوده است. لذا ما فاقد سند مصوب دارای وفاق ملی برای توسعه صنعتی کشور هستیم و یکی از مهمترین برنامه های وزارت صنعت در صورت رای کسب اعتماد توجه به تهیه این سند است، اگرچه موجود می باشد اما نیاز به ویرایش و تبدیل به یک سند جامع دارد.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر اینکه مبنای کاری ما موارد مندرج در برنامه ششم خواهد بود، گفت: اقتصاد ما از آغاز دهه ۴۰ تاکنون ۵ برابر توسعه داشته است، لذا ما در بخش صنعت هم نیاز داریم که توجه به تولید برای پاسخ به نیازهای داخلی صورت گیرد و شاید برای اولین بار است که با تصویب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صنعت و معدن کشور به سوی برونگرایی سوق داده شده است و تولید صنعت و معدن بر پایه سلایق بازارهای بین‌المللی هم رفاه را در داخل افزایش می دهند و هم شرایط رقابتی کردن محصولات در بازارهای بین‌المللی را فراهم می کند. لذا نسخه شفابخش برونگرایی از واحدهای صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد و اتکای تولید به میزان تقاضای ایجاد شده در بازارهای داخلی انجام شود.

وی تصریح کرد: از سال ۸۶ تا ۹۲ دچار آسیب جدی در مورد تقاضا بوده‌ایم و یکی از آسیب‌ها کاهش سطح درآمد خانواده ها شهری و روستایی به ترتیب ۲۲ و ۳۸ درصد بوده است و با آغاز به کار دولت یازدهم یک بازگشت شدید تقاضا برای صنعت آنهم به سالهای ۸۰ و ۸۱ را شاهد بودیم.

شریعتمداری با انتقاد از اینکه تقاضا برای تاسیس صنایع داخلی کاهش داشته، گفت: مشکل غالب، عدم وجود تقاضای کافی برای تولید داخلی است که نوسانات بازار هم به آن دامن زده است و ما نیازمند حل مشکل تقاضا در بازار داخلی هستیم.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تصرح کرد: کشورهایی که درآمد سرانه آنها چند برابر ایران است مردم آن کشورها با کیف در جیبشان که پر از کارتهای اعتباری است زندگی می کنند. بنده همین جا از آقایان سیف و کرباسیان هم تقاضا می کنم که حتما برای کالای با دوام و مصرفی تقاضا به وجود بیاورید. آن هم به منظور رقابتی ساختن بنگا ه‌ها، برای رقابتی ساختن بنگاه ها نیازمند اصلاح سازمان‌های توسعه‌ای در درون وزارت صنعت هستیم.

شریعتمداری افزود: سازمان ایدرو در دهه ۴۰ تاسیس شد؛ آن هم با اهدافی برای ایجاد صنایع جدید و نوسای صنایع ایران که همچنان به وقت خود باقی است، مهمترین رسالت ما رقابتی ساختن تولید در داخل است. اگر مسئولیت وزارت صنعت با رای شما نمایندگان به من واگذار شود ایدرو باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط در سراسر ایران باشد و در نواحی کمتر توسعه یافته شعب آن تاسیس شود که با استفاده از نیروی بخش داخلی و خصوصی رقابتی کردن تولید بنگاه‌های داخلی در دستور کار قرار داشته باشد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: بر پایه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک داروی موثر ۲۴ هزار واحد تولیدی را می‌توان به حرکت درآورد. ما بایستی از کیک موجود در نظام بانکی سهم صنعت و معدن را افزایش دهیم.

شریعتمداری در ادامه با مورد خطاب قرار دادن رئیس کل بانک مرکزی و وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: تولید صنعت و معدن اگر با بازده کمتر از ۱۰ درصد باشد و نتواند حداقل به ۲۵ تا ۳۰ درصد برسد ادامه حیات آن ممکن نیست. نوسازی صنعت و معدن ایران در سایه تسهیلات بانکی می تواند کمک کننده باشد.

وی خاطر نشان کرد: با رها کردن نرخ ارز مخالفم، اما تثبیت غیرعقلایی نرخ ارز صادرات را با مشکل مواجه خواهد کرد. اگر رای اعتماد از مجلس بگیرم حتما در جلسات شورای عالی پول و اعتبار به این موضوع می پردازم.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه سطح اکتشاف باید دقیق‌تر شود و از فناوری های نو استفاده کنیم گفت: ذخایر معدنی ایران سه برابر آن چیزی است که اکتشاف انجام می شود، حتما شورای عالی معادن را فعال کرده و همسو با شورای معادن استانی خواهم کرد.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت ما امروز تمرکزگرا است و از حوزه‌های پیرامونی فراری است. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ۴۸ تکلیف و برنامه در حوزه صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، امروز در دنیا فناوری پیشرفته، هوش مصنوعی، نانو تکنولوژی، بایو تتکنولوژی، خودرو ها و رباطها، محاسبات کنترلی، داده های عظیم شبیه سازی، امنیت سایبری و اینترنت مورد توجه است که باید صنعت ایران هم در آینده متمرکز بر این موضوعات باشد.

وی در پایان اظهار کرد: بنده حامی ایجاد و تولید کالاهای استراتژیک اقتصادی هستم و در انجام وظیفه خود هم تمام تلاشم را انجام خواهم داد.

انتهای پیام