با این حال مردم باید توجه داشته باشند با توجه به شرایطی که در ماه‌های اخیر با فعالیت غیرمجازها وجود داشته و هشدارهایی که در رابطه با سپرده‌گذاری در این موسسات داده شده است، ادامه ورود آنها به چنین موسساتی نباید با توقع پاسخگویی همراه باشد و انتظار نداشته باشند که در صورت سپرده‌گذاری و ایجاد مشکلی برای منابع خود بتوانند با تجمع و اعتراض به سرمایه قرار داده در این موسسه و امثال آن دست پیدا کنند.

به گزارش ایسنا، در خردادماه امسال بود که بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که موسسه حافظ که در حال فعالیت است هیچ مجوزی از این بانک نداشته و هشدار داد تا مردم در آن سپرده گذاری نکنند و اگر در این باره اقدام کنند به طور حتم این بانک هیچ تعهدی نسبت به سپرده‌های آنها نداشته و آن را تضمین نخواهد کرد. طولی نکشید که بانک مرکزی اعلام کرد که دستور پلمب شعب حافظ را به مراجع قضایی و نیروی انتظامی صادر کرده و در این باره اقدام خواهد شد.

در حالی که به نظر می‌رسید طی دو ماه گذشته مراجع ذیربط نسبت به پلمب هرچه سریع تر موسسه اعتباری غیرمجازی که با فریب دادن مردم از آنها سپرده جذب کرده و کسب سود می‌کند، اقدام کرده باشند، گزارش تازه بانک مرکزی از این حکایت دارد که شعب حافظ در شهرهای تبریز و ساری همچنان در حال سپرده پذیری است.

در این شرایط جای این سوال وجود دارد که در دوره زمانی که فعالیت غیرمجازها موجب ایجاد حواشی بسیاری برای شبکه بانکی و مردم شده و سپرده گذاران را نگران کرده است، چرا باید با وجود اعلام مراجع نسبت به پلمب سریع شعب موسسه‌ای مانند حافظ همچنان به فعالیت خود ادامه دهد. از سوی دیگر چرا مردم با وجود التهاباتی که در رابطه با موسسات غیرمجاز ایجاد شده و فضای متشنجی که برای سپرده گذاران غیرمجازها وجود دارد، بار دیگر دریافت سود بالا را به امنیت مالی خود ترجیح داده و به سمت این موسسات کشیده می‌شوند؟

با این حال باید توجه داشت که شعبه حافظ در آذربایجان شرقی و به آدرس شهر تبریز، خیابان ولیعصر، بعد از تقاطع خیابان فروغی و همچنین شعبه فعال در استان مازندران به نشانی شهر ساری، خیابان جمهوری اسلامی جای امنی برای سپرده‌گذاری نبوده و نباید به آنها مراجعه کرد.

حافظ موسسه‌ای است که جریان فعالیت آن با تخلف بسیاری همراه بوده است؛ به گونه‌ای که با فعالیت ۲۵ شعبه در سطح کشور که عمدتا در ساری و تبریز بودند، عملا فعالیت بانکی انجام نمی‌داد بلکه محدود به دریافت سپرده بود، به گونه‌ای که این موسسه سپرده‌هایی را از مردم دریافت کرده و در مجموع ارقام کلان به دست آمده را نزد یکی از بانک‌های بزرگ و تحت عنوان شخص حقیقی سپرده گذاری می‌کرد، آنگاه از سود بالایی که دریافت می‌کرد بخشی را به عنوان سود سپرده، سپرده گذاران پرداخت و مابقی به صاحبان موسسه اختصاص پیدا می‌کرده است.

حافظ هیچ مجوزی از بانک مرکزی نداشت و با اجاره چند ساختمان و نصب تابلو به ایجاد شعبه اقدام کرده بود و با وجود هشدارهایی که نسبت به پایان دادن به فعالیت خود دریافت می‌کرد، در سال ۱۳۹۱ مجوزی را از سوی یکی از مراجع قضایی دریافت می‌کند که براساس آن تا زمانی که بانک مرکزی تمام موسسات غیرمجاز را ساماندهی نکرده، حافظ بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

انتهای پیام