به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور این قانون را که پس از تصویب مجلس در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، روز شنبه در نامه ای برای ابلاغ توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری، به دفتر او ارسال کرد.

این قانون مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره است که در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ از سوی شورای نگهبان تایید شد.

بر اساس یکی از مواد این قانون، شهرداری ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا، جوابگوی سفرهای روزانه شهری نیز باشد.

در ماده ۸ این قانون نیز آمده است: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از موسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند... حمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع می باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است، جریمه می کند.

به موجب ماده ۱۳ این قانون نیز " حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از سوخت استاندارد استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای مذکور مکلفند به هر نحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آلاینده های منتشره در حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا باشد.

همچنین در ماده ۱۸ آمده است: وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری نماید.

بر اساس ماده ۲۰ قانون نیز انباشتن پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزندان بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. وزارت جهادکشاورزی مکلف است؛ مفاد این ماده را به‌ طرق مقتضی به اطلاع بهره‌برداران بخش‌ کشاورزی، عشایری و منابع‌طبیعی برساند.

در ماده ۲۶ لایحه هوای پاک آمده است؛ وزارت راه و شهرسازی (سازمان‌ هواشناسی کشور) با همکاری سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت دوسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی رخدادهای گردوغبار را تکمیل کند.

در ماده ۲۷ قانون هوای پاک آمده است؛ وزارتخانه‌های جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) و راه و شهرسازی، از محل اعتبارات مندرج در ردیف های بودجه‌ای و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مالی در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومی مکلفند طی برنامه‌ای پنجساله که به تأیید سازمان می‌رسد، حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای  تحت تأثیر رخدادهای گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن و اولویت استفاده از پساب‌های شهری و روستایی، ایجاد نمایند.

تبصره۱- وزارت نیرو مکلف است منابع آب مورد نیاز را از آب مازاد حاصل از تغییر روش آبیاری سنتی به روش آبیاری نوین درمناطق موضوع این ماده تأمین کند و تخصیص دهد و درصورت کسری منابع، تخصیص لازم را  از محل پساب تولیدی یا منابع دیگر تأمین کند.

تبصره۲- وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است حداقل بیست درصد(۲۰%) از منابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداری شهرها و دهیاری‌ها پرداخت نماید.

بر اساس ماده ۲۸ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند برنامه‌های تولید شده در زمینه فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی مورد تائید از سوی سازمان در خصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا و رخدادهای گرد و غبار را در صورتی که ضوابط رسانه‌ای در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامه‌های آگهی و یا آموزشی رسانه‌ای با اخذ ۵۰ درصد بها، اطلاع‌رسانی و پخش کنند. طریقه جبران هزینه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود.

در یکی دیگر از مواد این قانون تصریح شده است:  وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) مکلف است علاوه بر اجرای طرح‌های بیابان‌ زدایی مقرر، جهت مهار کانونهای مستعد بیابان‌زایی و تولید رخداد گردوغبار در داخل کشور رأساً یا با مشارکت مردم، دستگاه های اجرائی محلی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی و سازمان‌های مردم نهاد داخلی، سالانه حداقل معادل سیصد هزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات بیابان زدایی در مناطق بحرانی و کانونها و زیست‌ بوم‌های حساس اقدام کند. دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را هرساله در بودجه‌های سالانه منظور نماید.

براساس ماده ۲۹ قانون هوای پاک ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع می‌باشد. در مورد منابع‌ ثابت مرتکب به پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.  

در تبصره۱ این ماده آمده است: نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به جریمه نقدی معادل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال، درصورت تکرار برای بار دوم دو برابر جریمه مذکور و درصورت تکرار بیش از دوبار به جریمه نقدی معادل سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم نماید.

همچنین در ماده ۳۰ این قانون آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز اقدام و به‌ منظور حصول  اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ ساز از حدود تعیین‌ شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوطه  را راه‌اندازی کند.

اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود تعیین شده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت نکنند؛ برای اولین‌بار به جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت تکرار علاوه بر حداکثر جزای نقدی، به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می‌شوند.

براساس ماده ۳۲ این قانون، برای رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می‌یابد.

در تبصره ۱ ماده ۳۲ آمده است: آن دسته از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون به‌عنوان ضابط دادگستری تعیین می‌شوند.

براساس تبصره ۲ نیز  وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری) و سازمان حفاظت محیط زیست، در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی موضوع این قانون خود، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند.

انتهای پیام