محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا ، اظهار داشت: من و آقای حضرتی به عنوان دو عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار از شش ماه گذشته از هیچ گونه تلاشی برای احقاق حقوق سپرده گذاران کاسپین و سایر موسسات مالی فروگذار نکرده‌ایم. حتی پیشنهاد داده ایم دولت و بانک مرکزی برای بازپرداخت سپرده های کوچک به مردم تامین خسارت کنند. به نحوه محاسبه بازپرداخت سپرده های مردم هم معترضیم.
وی با بیان اینکه این کار جنبه قضایی هم دارد، افزود: با توجه به ورشکستی و انحلال این تعاونی ها و اینکه افراد موثر آن‌ها در زندان هستند هیچ تصمیمی بدون تائید مقامات قضایی قابل اجرا نیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در آخرین جلسه ۲هفته قبل مجلس با محوریت دکتر پزشکیان بر احقاق حق همه سپرده گذاران تاکید و صورتجلسه شد که اصل سپرده با پرداخت سودقانونی، و با اولویت سپرده های کمتر و تا یکصدمیلیون تومان برای همه و در مراحل بعدی سپرده های بالاتر به این روش محاسبه و مسترد گردد. بنده هم مجددا برای تایید صورتجلسه توسط رییس قوه قضاییه با رییس مجلس صحبت کردم که امیدوارم با کمک دولت و بانک مرکزی و قوه قضاییه رضایتمندی سپرده گذاران تامین و با غارتگران حقوق مردم قاطعانه برخورد شود.
تابش با اشاره به جلسه اخیر شورای پول و اعتبار و اعلام تعیین تکلیف 98 درصد سپرده گذاران کاسپین گفت: آمار اعلامی از سوی معاونت نظارت بانک مرکزی بوده و مسئولیت صحت و سقم آن نیز به عهده آن‌ها است.
انتهای پیام
نظرات