به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا با ۱۳۹ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر به کلیات لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی رای دادند. پس از آن نیز جزئیات این لایحه مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شد که به شرح زیر می‌باشد؛

ماده ۱ – اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای تعاریف زیر می‌باشد:

الف – منابع ژنتیکی: هر نوع ماده ژنتیکی با منشا گیاهی، جانوری یا ریزسازواره (میکرو ارگانیسم) که دارای واحدهای قابل توارث است و ارزش بالفعل یا بالقوه دارد.

ب – زیستگاه اصلی: مکان یا محلی که یک منبع ژنتیکی به طور طبیعی در آن جا یافت یا حفاظت می‌شود.

پ – خارج از زیستگاه اصلی: مکان یا محل یافت یا حفاظت یک منبع ژنتیکی در خارج از محل طبیعی تراکنش آن.

ت – مجموعه: منابع ژنتیکی مربوط به یک گونه یا گونه‌های خویشاوند که جمع آوری و خارج از زیستگاه اصلی حفاظت می‌شوند.

ث – دسترسی: در اختیار گرفتن منابع ژنتیکی در داخل و یا خارج از زیستگاه طبیعی آن به منظور تحقیق و یا استفاده از اجزای ژنتیکی آنها و یا استخراج مشتقات آنها.

ج  - فرآیند به‌نژادی: فرآیندی که باعث تغییر ریخته ارثی و بروز ویژگی های جدید در موجودات زنده می شود.

چ – دست ورزی ژنتیکی: آن دسته از فرآیندهای به‌نژادی که در طرح مولکولی و سلولی انجام می‌شود.

ح – بهره‌برداری: استفاده از منابع ژنتیکی به نحوی که منجر به فرسایش یا به مخاطره افتادن آنها نشود و مغایر قوانین و مقررات مربوط نباشد.

خ – بهره‌برداری ژنتیکی: استفاده از منابع ژنتیکی به منظور تولید هرگونه ماده زیستی مشتق از آنها و منابع ژنتیکی جدید.

د – به‌نژادگر: شخص حقیقی یا حقوقی که یک رقم، نوع یا نژاد ژنتیکی را برای اولین بار به صورت قابل بهره‌برداری اصلاح و یا کشف می‌کند و یا بهبود می‌بخشد.

ذ – حقوق به‌نژادگران: حقوق مالکیت فکری مرتبط با منابع ژنتیکی که به به‌نژادگران منابع ژنتیکی اعطا می‌شود.

ماده ۲ – منابع ژنتیکی که در زیستگاه‌های اصلی و یا در مجموعه‌های خارج از زیستگاه اصلی واقع در قلمرو سرزمینی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران وجود دارند و یا آن دسته از منابع ژنتیکی که منشاء ایرانی دارند و در مراکز دولتی و غیر دولتی خارج از کشور نگهداری می شوند و همچنین اطلاعات و دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی، ذخیره ژنتیکی محسوب می شود و براساس مفاد این قانون قابل دسترسی و بهره‌بردای است.

تبصره – این ماده نافی حقوق مالکیت مادی افراد بر منابع ژنتیکی خود نیست.

ماده  ۳ – در اجرای مفاد این قانون وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست موظف‌اند هر کدام با استفاده از امکانات جاری بدون گسترش ساختار تشکیلاتی و با سازماندهی تمامی واحدهای درون سازمانی موجود که در ذیل احکام این قانون قرار می گیرند،‌ ساختاری مستقل و متناسب تا سطح معاون و بالاترین مقام مسئول دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تاسیس و حسب مورد به ترتیب امور منابع ژنتیکی کشاورزی اعم از حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده امور مربوط به کشاورزی، ‌باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان،‌ شیلات،‌ دام،‌ طیور، ‌زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماری‌ها و آفات مرتبط با این موارد،‌ منابع ژنتیکی اختصاصی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش را با شرح وظایف زیر مدیریت کنند:

الف – شناسایی، نگهداری، ‌ثبت،‌ حفاظت،‌ پایش و احیای منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آنها

ب – نظارت و بهره‌بردای از منابع ژنتیکی و صدور مجوز بهره‌برداری ژنتیکی در دستگاه‌ مربوط

پ – استیفای حقوق ملی و صیانت از آن در سطح داخلی و بین المللی

ت – ارتقای آگاهی‌های عمومی و دانش تخصصی مربوط

ث – شناسایی عوامل تهدید کننده،‌ پیشگیری و به حداقل رساندن تهدیدهای متوجه منابع ژنتیکی

ج – حمایت و توسعه تحقیقات در زمینه‌های حفاظت‌،‌ ثبت و بهره‌برداری پایدار از منابع ژنتیکی

تبصره – در اجرای این قانون مقام صلاحیت‌دار در مراجع و مجامع بین المللی جهت استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.

ماده ۴ – به منظور سیاستگذاری اجرایی و انجام هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های متولی موضوع ماده ۳ این قانون در حفاظت و بهره‌بردای از منابع ژنتیکی و نیز اتخاذ تصمیم نهایی در مواردی که ارتباط قطعی موضوع به یکی از سه حوزه امور منابع ژنتیکی کشاورزی،‌ منابع ژنتیکی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش مورد ابهام دستگاه‌های متولی قرار گیرد، شورای ملی منابع ژنتیکی کشور مرکب از وزرای جهاد کشاورزی،‌ بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی،‌ علوم،‌ تحقیقات و فناوری، ‌دادگستری و صنعت‌، معدن و تجارت‌، ‌رئیس سازمان حفاظت محیط زیست،‌ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس سازمان پدافند غیر عامل تشکیل می شود.

تبصره ۱ – مصوبات شورا با تصویب اکثریت وزیران عضو شورا و تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است.

تبصره ۲ – محل استقرار دبیرخانه شورا،‌ وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

ماده ۵ – اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند منابع ژنتیکی یا اجزای تشکیل دهنده آنها را به صورتی که در زیستگاه‌های طبیعی یافت و یا حفاظت می‌شوند و یا توسط کشاورزان و بهره‌برداران استفاده می‌شوند، تحت مالکیت فکری خود ثبت کنند.

تبصره ۱ - منابع ژنتیکی با مشخصات جدید، براساس فرایندهای به‌نژادی و دست ورزی ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط به مالکیت فکری توسط نهادهای متولی موضوع ماده ۳ این قانون قابل ثبت می باشد و این ثبت موجب مالکیت فکری است.

تبصره ۲ – ثبت ارقام گیاهی جدید مطابق قانون، ثبت قانون ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲.۴.۲۹ صورت می‌گیرد.

ماده ۶ – دسترسی به منابع ژنتیکی و بهره‌برداری از آن تابع آئین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهربرداری ژنتیکی است که توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت علوم و سازمان حفاظت محیط زیست و جهاد دانشگاهی ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. آئین نامه اجرایی مذکور باید با رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی،‌ تسهیل در امر پژوهش با اولویت پژوهشگران داخلی و رعایت حقوق ارفی جوامع محلی تنظیم شود.

ماده ۷ – ایجاد هرگونه تعهد در خصوص منابع ژنتیکی و دانش سنتی مربوط به آن توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی منوط به موافقت نهاد متولی مربوطه است.

ماده ۸ – رفتارهای زیر جرم است و حسب مورد مرتکب با حکم مراجع قضائی ذیصلاح به مجازات زیر محکوم می شود:

الف – دسترسی و بهره برداری ژنتیکی بدون رعایت آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ این قانون و صادرات و خارج ساختن منابع ژنتیکی به منظور دسترسی و بهره‌بردای از منابع ژنتیکی بدون مجوز نهاد متولی مربوط به ترتیب مستوجب یک یا چند نوع از مجازات‌های تعزیری درجه ۵ و ۶ قانون مجازات اسلامی است.

البته با توجه به ایرادی که در بند الف ماده ۸ وجود داشت، مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس که جلسه علنی را مدیریت می‌کرد،‌ پیشنهاد کرد که این بند جهت اصلاح و بررسی به کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون کشاورزی ارجاع شود.

ب – هرگونه اقدام به فرسایش و یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی و یا زیستگاه‌های آنها مستوجب یک یا دو نوع از مجازات های درجه ۴ تعزیری قانون مجازات اسلامی است و چنانچه اقدامات صورت گرفته به صورت گسترده موجب آسیب و یا از بین رفتن منابع ژنتیکی شود و امنیت ملی را در حوزه‌های اقتصادی،‌ قضائی،‌ زیست محیطی و دفاعی با مخاطره مواجه سازد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این بند محکوم می شود. رها سازی بدون مجوز نمونه‌های ژنتیکی بیگانه در صورتی که موجب فرسایش و یا تخریب منبع ژنتیکی و زیستگاه‌های آنها شود نیز مشمول حکم همین بند است.

تبصره – در همه موارد فوق مرتکب علاوه بر تحمل مجازات، مکلف به جبران خسارت وارده به منابع ژنتیکی به تشخیص کارشناسی رسمی دادگستری یا خبره به انتخاب دادگاه می باشد و دادگاه می تواند در صورت امکان اعاده به وضع سابق را به جای جبران خسارت مورد حکم قرار دهد.

ماده ۹ – در ماده ۱۰ قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸.۵.۷ عبارت « و منابع و مواد ژنتیکی مربوط» و همچنین تبصره ۲ آن حذف و عنوان تبصره ۳ ماده مذکور به « تبصره ۲» اصلاح می شود.

انتهای پیام