مصطفی خلیلی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در ماده 1 آیین نامه کنترل ساختمان به تعاریف و اصطلاحات پرداخت شده که البته در چند مورد دارای اشکالاتی است. از جمله اینکه در خصوص تعریف شغل ثابت مسامحه صورت گرفته چراکه الزاما پرداخت حق بیمه دال بر احراز اشتغال تمام وقت شخص نمی باشد.

وی افزود: همچنین در ماده 6 در خصوص نحوه ارجاع یا محول کردن وظایف شهرداری ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ساز و کاری تعیین نشده است. قاعدتا مطابق این ماده یکی از وظایف محول شده به شهرداری ها بحث بازرسی است که البته در این ماده شهرداری جهت ارجاع امر بازرسی به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای اختیار است نه الزام که این مساله می تواند تالی فاسد به همراه داشته باشد. اما از سوی دیگر این آیین نامه با ایجاد تحول بنیادین در روند معمول گذشته قطعا اثرات مثبتی را از خود بر جای خواهد گذاشت.

این کارشناس حقوق کسب و کار از جمله مواد مثبت و قابل توجه این آیین نامه را ماده 20 آن دانست و گفت: مطابق این ماده کارفرما برای انجام نظارت بر اجرای ساختمان از جانب خود ، ترجیحاً از طراحان همان پروژه و در غیر این صورت از دیگراشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت نظارت در پایه منطبق با مشخصات پروژه را به انتخاب خود به عنوان ناظر تعیین میکند. ناظر با انعقاد قرارداد کتبی با کارفرما به عنوان معتمد وی بر حسن اجرای عملیات ساختمانی و رعایت ضوابط شهرسازی و معماری و ضوابط ساختمانی، نظارت میکند. چگونگی اعمال این نظارت و حوزه شمول الزام آن در شیوه نامه نظارت تعیین می شود.

خلیلی تاکید کرد: می بینیم که بحث تعیین مهندسین ناظر به اختیار و انتخاب کارفرما محول شده و این مساله آثار مثبتی را از جهات گوناگون به همراه خواهد داشت. اول اینکه کارفرما می تواند از توانمندی ها و حضور تمام وقت اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای در پروژه ساختمانی خود استفاده نماید که این مساله متعاقبا علیرغم تامین منافع کارفرما و سایر اشخاص از خطرات ناشی از عدم ایمنی ساختمان ها به لحاظ حضور دائم و نظارت دقیق و صحیح مهندسین ناظر به حذف تخلفاتی همچون عدم نظارت صحیح و تاییدیه های صوری و ... که در پی اشتغال متعدد و حتی کمبود وقت جهت نظارت به وجود می آید منجر خواهد شد.

وی گفت: در نتیجه جمعیت قابل توجهی ازمهندسان حرفه ای که علیرغم میل باطنی و بعضا به دلیل عدم معرفی یا واگذاری پروژه با معضل بیکاری مواجه شده اند با اثبات قابلیت های تخصصی و حرفه ای خود در بازار کار می توانند اشتغال نسبتا پایداری را تجربه کنند. همچنین این مساله قطع به یقین مجموعه سازمان نظام مهندسی را جهت دستیابی به هدف خود که همان معرفی عادلانه اعضای حرفه ای سازمان به بازار کار و اشتغال است یاری می رساند.

به گفته خلیلی، در مواد 23 به بعد آیین نامه نیز ضمانت اجراهای مناسبی جهت اعمال صحیح وظایف و تکالیف بالخص درخصوص نحوه انجام و مراحل بازرسی های ساخت در نظر گرفته شده است.

این مشاور حقوق کسب و کار همچنین با اشاره به ماده44 اظهار کرد: طبق این ماده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف است در اجرای بند 5 ماده 15 قانون بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اعضای خود اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ارائه کننده خدمات مهندسی و فنی، اعم از طراحان تهیه کننده نقشه های اجرائی، پیمانکاران، ناظران، بازرسان ساخت یا سایر دارندگان پروانه اشتغال به کار نظارت کند و متخلفان، همچنین اشخاص فاقد صلاحیت را که در خدمات مهندسی مذکور در این آئین نامه دخالت نمایند، از طریق مراجع ذیصلاح تحت تعقیب قرار دهد. هیات مدیره سازمان استان موظف است هر شش ماه یکبارگزارش عملکرد خود را در خصوص این ماده، کتباً به وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی ارسال کند.

وی ادامه داد: در این ماده با نگاهی رو به جلو بعد نظارتی سازمان نظام مهندسی پر رنگ شده و این همان هدفی است که منجر به اصلاح ساختار و رویکردهای گذشته خواهد شد. اینکه وظیفه مهم این سازمان به جای ارجاع کار به نظارت تغییر ماهیت دهد اولا ساختار و شکل مجموعه ای صنفی را از بدنه سازمان نظام مهندسی حذف خواهد کرد و متقابلا فرصت بیشتری جهت امر نظارت بر اعضای خود برای این سازمان مهیا خواهد شد که البته امر مبارکی است چرا که به فلسفه وجودی و اصلی این مجموعه بسیار نزدیک خواهیم شد.
خلیلی با بیان اینکه این موضوع در ماده 45 آیین نامه به صراحت اشاره شده است گفت: مطابق این ماده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مجاز نیست بین مهندسان یا اعضای خود و سایر استانها توزیع کار نماید یا مبادرت به دریافت و پرداخت حق الزحمه آنان یا موارد مشابه آن و ارائه خدمات حرفه ای اعم از هر نوع خدمات مهندسی کند. هرشخص دارای صلاحیت غیر از بازرسان ساخت، میتواند شخصاً نسبت به قبول خدمات مهندسی ساختمان در چارچوب صلاحیت حرفه ای و ظرفیت اشتغال خود و انعقاد قرارداد با کارفرما اقدام نماید.

این مشاور حقوق کسب و کار اضافه کرد: ارزش این مساله از نگاه تدوین کنندگان آیین نامه تا حدی است که در ماده 46 عنوان شده تصمیمات مراجع مربوط به این آیین نامه نمی بایست در بردارنده مواردی باشد که  رقابت سالم بین ارائه کنندگان خدمت مهندسی و فنی را محدود یا سلب کند. همچنین برای یک یا گروهی از ارائه کنندگان خدمات مهندسی و فنی ایجاد انحصار نماید و سایر دارندگان صلاحیت و ظرفیت اشتغال که تمایل به ارائه خدمت مشابه را دارند، محدود یا منع نماید.

وی افزود: در ادامه ماده 46 قید شده است که ارائه خدمات مهندسی اشخاص حقیقی یا حقوقی را که با رعایت الزامات مصرح و تعیین شده در این آئین نامه وچارچوب های قانونی صورت می پذیرد، در نقاط مختلف کشور منع یا محدود کند. اختیار اشخاص انجام دهنده خدمات مهندسی و فنی نیز، پیمانکاران و کارفرمایان را برای انتخاب آزاد طرف خریدار یا ارائه کننده خدمت محدود کند.

خلیلی خاطرنشان کرد:همانگونه که می بینیم نکات مثبت آیین نامه جهت ارائه ساختاری قانونمند و اصولی مبتنی بر استانداردهای نزدیک به جهانی به مراتب بیشتر از نکات منفی آن که اغلب جزئی است به چشم می خورد. لذا از آنجایی که حذف بالغ بر 100 ماده از متن اولیه این آیین نامه نشان از سعی دولت بر نزدیکی هر چه بیشتر به نظرات تمامی افراد و سازمانهای مرتبط با این موضوع است. به نظر می رسد تلاش بر عدم اجرای آن مبتنی بر اختلاف نظرات کارشناسی نباشد چرا که به ندرت اتفاق می افتد که متن یک قانون یا آیین نامه تماما دارای اشکال باشد و هیچ نکته مثبتی در آن نتوان یافت.

این کارشناس حقوق کسب و کار با تاکید بر اینکه مطمئنا خروجی همه این موارد جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، تخصص گرایی و تحقق عدالت در اشتغال حرفه ای خواهد بود گفت: البته ناگفته نماند که سازمان نظام مهندسی یکی از متولیان اصلی و تاثیر گذار بر صنعت ساختمان کشور است و می بایست با افزایش کیفیت خدمات مهندسی و نظارت صحیح بر حسن اجرای خدمات در جهت اعتلای آن گام برداشت.

وی ادامه داد:از سوی دیگر تغییر در ساختار این مجموعه نباید به سوءنیت تعبیر شود چرا که تغییر ساختار و آسیب شناسی فرآیندها نه تنها به تامین حداکثری منافع منجر خواهد شد بلکه در بلند مدت اثرات خود را بر امنیت حوزه ساخت و ساز که به طریق اولی با امنیت مالی و جانی مردم ارتباط مستقیمی دارد بر جای خواهد گذاشت.

به گفته خلیلی، چنانچه مخالفین تصویب این آیین نامه مدعی هرگونه مطلبی از جمله مغایرت این آیین نامه با قانون باشند می توانند با ارائه مستندات و به صورت مستدل ابطال کل یا قسمتی از هر گونه آیین نامه مخالف قانون از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند. چرا که قانون حاکم بر تمام مردم و سازمان های دولتی است و اگر بر طبق تشریفات مقرر در قانون اساسی تصویب و امضا شود هیچ مرجعی حق الغای آنرا ندارد و فقط قوه مقننه می تواند با وضع قانون دیگری به طور صریح یا ضمنی آنرا نسخ کند. ولی اعتبار تصمیمات قوه مجریه محدود به مفاد قوانین است و در صورتی اعتبار دارد که مخالف مصوبات مجلس نباشد. در اینصورت نه تنها دادگاهها باید از اجرای اینگونه تصمیمات خودداری کنند بلکه هر ذینفع نیز حق دارد ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید.

به گزارش ایسنا، پس از فراز و نشیب های مختلف آیین نامه کنترل ساختمان بنابر پیشنهاد وزارت راه و شهر سازی مستندا به ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 74 حاوی 160 ماده در دستور کار دولت قرار گرفته و نهایتا با کاهش مفاد خود به دلیل مخالفت سازمانها، موسسات و اشخاص مرتبط و اعمال نظرات آنها توسط دولت در 9 فصل و 46 ماده نهایی شد.

انتهای پیام