به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، یینگلاک شیناواترا، نخست وزیر برکنار شده تایلند برای آزاد کردن حساب‌های بانکی‌اش درخواستی نوشته و به دنبال ملغی کردن دستور مسدود شدن حساب های بانکی‌اش است.

یینگلاک شیناواترا که در کودتای ۲۰۱۴ دولتش توسط خونتا برکنار شد،‌ قرار است در یک پرونده جنایی جداگانه درباره یارانه برنج که در دوران نخست وزیری‌اش مطرح شد، در روزهای آتی در دادگاه حاضر شود.

این برنامه به یینگلاک شیناواترا کمک کرد تا در انتخابات ۲۰۱۱ پیروز شود چون براساس آن برنج از کشاوزران بالاتر از نرخ بازار خریداری می شد و نرخ جهانی را دور می زد اما مورد حمایت جمعیت کشاورز تایلند بود.

"سومچای سوجاپونگسه"، وزیر اقتصاد تایلند به خبرنگاران گفت که کمیته‌های دولت جزئیات مربوط به ۱۲ حساب بانکی یینگلاک شیناواترا را به دپارتمان امور اجرایی حقوقی داده‌اند و این دپارتمان روی آنها اعمال قانون کرده است.

یینگلاک شیناواترا درباره حساب‌های مسدود شده‌اش از این دپارتمان بیانیه‌ای دریافت کرد و مشخص شد که این حساب‌ها مسدود شده است.

حامیان نخست وزیر سابق تایلند دادگاه‌ها را به صدور احکام بی پایه و اساس متهم می‌کنند و گفته‌اند که اینها مکررا علیه یینگلاک شیناواترا و برادرش تاکسین که نخست وزیر پیشین تایلند بود، اعلام جرم می کنند.

برنامه اختصاص یارانه به برنج سیاستی از سوی تاکسین شیناواترا بود که در سال ۲۰۰۶ در جریان کودتایی برکنار شد و در خارج از کشور به سر می برد تا از دو سال زندان به اتهام اختلاس مربوط به پرونده خرید زمین به دور باشد.

تاکسین شیناواترا در میان مردم شمال و شمال شرق تایلند محبوبیت زیادی داشت اما درمیان قدرتمندان، صاحبان مقام و اشراف زادگان تایلند منفور بود.

در سال ۲۰۱۵،‌ مجمع قانون گذاری منصوب شده توسط ارتش تایلند یینگلاک شیناواترا را برای پنج سال پس از گناهکار شدن وی در پرونده یارانه برنج از حضور در عرصه سیاسی منع کرد.

دادگاه عالی تایلند قرار است در ۲۵ اوت سال جاری میلادی علیه یینگلاک شیناواترا و در پرونده جنایی حکم صادر کند.

یینگلاک شیناواترا که می گوید این اتهامات تماما سیاسی هستند در صورت تایید جرمش به ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد.

انتهای پیام