به گزارش ایسنا، عصر ایران نوشت: «سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان، از موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با این پیشنهاد خبر داد و گفت طرح توزیع تریاک دولتی که پیش از انقلاب انجام می‌شد، اشکالی نداشت و طرح جدید نیز تقریباً‌‌ همان چیزی است که پیش از انقلاب انجام می‌شد.

حجت‌الاسلام نوروزی افزود: بنا بر مصوبه کمیسیون در آخرین جلسه، درباره کسانی که هم‌اکنون به‌ خاطر جرائم مواد مخدر مقرر کردیم، اگر جرمشان حمل، توزیع یا نگهداری تریاک تا زیر ۱۰۰ کیلوگرم بود، یا همین جرائم را در مورد تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی تا مقدار کمتر از ۲ کیلوگرم یا حمل و نگهداری آن تا زیر ۵ کیلوگرم باشد، در صورتی که سوءپیشینه موثر نداشته باشند، اعدامشان به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

در این باره نکات زیر قابل توجه است:

۱- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاهی ناصواب شکل گرفت؛ مبنی بر این که هر چه در زمان رژیم قبل انجام شده، غلط بوده است. این در حالی است که در آن حکومت نیز کارهای کارشناسی شده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، بهداشتی، عمرانی و آموزشی صورت گرفته است. مردم ایران در انقلاب اسلامی سال ۵۷ علیه این قیام نکردند که چرا مقطع ابتدایی ۶ ساله است یا چرا توسعه خطوط هوایی در دستور کار است یا چرا به معتادان سالخورده کوپن تریاک داده می‌شود، بلکه انقلاب مردم ایران علیه بی‌عدالتی و استبداد بود که در نهایت منجر به فروپاشی رژیم شاهنشاهی در ایران شد.

این که سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرده است که طرح توزیع مواد مخدر دولتی، قبل از انقلاب اشکالی نداشت و طرح جدید نیز مشابه طرح پیش از انقلاب است، می‌تواند نشانه عقلانیتی باشد که امروز بیش از پیش بدان نیازمندیم.

مسوولان ما می‌توانند در عین نگهداشت مخالفت تاریخی خود با رژیم گذشته، آن چه از منظر منافع ملی به سود کشور است را بی‌هیچ تعصب و حب و بغضی پاسداری کنند. این موضوع درباره سایر کشورها نیز صادق است، مثلاً می‌توان در عین تقابل سیاسی با آمریکا، از مزایای این کشور نیز بهره برد. سیاه مطلق دیدن یا سپیدانگاری مطلق در این دنیای پیچیده و در هم تنیده، هرگز ما را به جایی که باید برسیم، نخواهد برد.

به قول حضرت مولانا:

آن که گوید جمله حق‌اند، احمقی است

وان که گوید جمله باطل، او شقی است

۲- عدم اجرای این طرح در چهار دهه گذشته باعث شد قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر تقویت شوند و شبکه‌ای به وسعت تمام ایران برای خود درست کنند؛ شبکه‌ای که کارش نه فقط توزیع مواد مخدر که دست یازیدن به انواع جرائم ریز و درشت است.

در قبال مواد مخدر دو حالت متصور است: یا حکومت می‌تواند آن را ریشه‌کن کند یا نمی‌تواند.

به هر دلیلی، امروز ما با این واقعیت مواجه هستیم که مواد مخدر نه‌تنها ریشه‌کن نشده بلکه شاخ و برگ‌های جدیدی نیز پیدا کرده است. بنابراین، مواد مخدر واقعیتی هر چند تلخ در جامعه ماست. لذا محدود کردن حضور حکومت در این عرصه به مبارزه سلبی و دستگیری و زندان و اعدام، عملاً بخش‌های دیگر این بازی را در اختیار باندهای تبهکار قرار می‌دهد.

از این رو، اگر دولت بتواند با ساز و کاری، توزیع مواد مخدر را ساماندهی کند و در اختیار بگیرد، اولین اتفاقی که می‌افتد این است که شبکه قاچاق و خرده‌فروشی از رونق می‌افتد.

همچنین دولت می‌تواند در شبکه توزیع خود - که قطعاً از نظر کارشناسان پزشکی بهره‌مند است - پرونده سالم‌سازی برای معتادان تشکیل دهد تا این افراد بتوانند در یک سیر منطقی، آرام‌آرام از مواد مخدر فاصله بگیرند. کارهایی مانند رقیق‌سازی تدریجی مواد، جایگزینی زمان‌بندی شده آن با متادون، ارائه خدمات مشاوره‌ای به معتادان و اطرافیان آنها، گسترش کمپ‌های ترک اعتیاد و ... می‌تواند این طرح را پخته‌تر از قبل کند.

به جز افراد سالخورده که ترک مواد مخدر می‌تواند برایشان سخت و حتی غیر مفید باشد، می‌توان برای بقیه افراد تحت پوشش طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در قالب پرونده‌های سالم‌سازی شخصی، دورنمایی از پاک شدن را تعریف کرد تا قبح استعمال مواد مخدر و حتی جرم‌انگاری بعدی آن، از بین نرود.

در واقع هدف این طرح باید مبارزه مثبت با مواد مخدر و کاهش تدریجی معتادان در درازمدت باشد نه این که دولت هزینه و مسئولیت جدیدی را بر دوش بگیرد، معتادپروری و تبعات آن را بر جامعه تحمیل کند.

۳- در شرایط کنونی که مواد مخدر صنعتی، نه به عنوان مواد مخدر که عملاً به عنوان مواد مرگ‌زا شیوع فراوان یافته است، باید تمرکز دولت بر آگاه‌سازی و مبارزه بی‌امان با این مواد باشد. اگر این طرح اجرا شود، بخش مهمی از توان پلیس و دستگاه‌های امنیتی از مبارزه با مواد مخدر سنتی رها و آزاد می‌شود و می‌توانند با پتانسیل آزاد شده، با قدرت و قاطعیت بیشتری به مبارزه با مواد مخدر صنعتی بپردازند.

۴- حذف مجازات اعدام از بخش قابل توجهی از جرائم مربوط به مواد مخدر از دیگر ویژگی‌های مثبت این طرح است. همه ساله در گزارش‌های بین‌المللی نام ایران در زمره کشورهای دارای بیشترین اعدام‌ها منتشر می‌شود. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این اعدام‌ها متوجه قاچاقچیان مواد مخدر است. با حذف یا کاهش قابل ملاحطه اعدام در این عرصه می‌توان از اعتبار نام ایران در جهان که با گزارش‌های اعدام لکه‌دار می‌شود، حراست بیشتری کرد.

۵- با حذف یا تضعیف قابل ملاحظه شبکه خرده‌فروشی مواد، می‌توان بانک اطلاعاتی ارزشمندی از معتادان به مواد مخدر را در اختیار داشت و با اشراف بر آنها و عملکردشان، از میزان جرائم خردی که معمولاً معتادان انجام می‌دهند، کاست. بدین ترتیب، پلیس و قوه قضاییه با پرونده‌های ورودی کمتر مواجه خواهند بود.

۶- در کنار این طرح باید میزان شجاعت در تصمیم‌گیری را بالا برد و فکری به حال مواد مخدری که از ایران به مقصد کشورهای اروپایی می‌گذرد کرد. هم‌اکنون ایران در خط مقدم مبارزه با مواد مخدری است که در افغانستان تولید می‌شود و با عبور از ایران به سمت اروپا می‌رود. هزینه‌های مادی و معنوی این مبارزه، از جمله شهادت مستمر سربازان ایرانی در مبارزه با قاچاقچیان بر دوش ایران است و منافع و مزایای آن را اروپایی‌ها می‌برند.

اگر اروپایی‌ها نخواهند سهم مادی و معنوی خود را از این بهره‌مندی دائمی بدهند، چه نیازی هست که جان فرزندان ایران قربانی این شود که فلان محموله مواد مخدر به اروپا نرسد؟ وقتی ایران حتی از وارد کردن تجهیزات دید در شب یا هلی‌کوپترهای عملیاتی محروم می‌کنند، چگونه می‌توانند انتظار داشته باشند سربازان ایرانی با خون خود، راه قاچاقچیان را سد کنند؟

اگر این وضعیت ادامه یابد، بهتر است فاز بعدی این طرح «عبور و خروج امن و تعریف شده مواد مخدر از ایران به شرط عدم توزیع در جغرافیای ایران» باشد؛ طرحی که هر چند فاقد اشکال نیست ولی بهتر از آن است که گروهی از جوانان ایرانی در مبارزه با قاچاقچیان شهید شوند و گروه بزرگ‌تری نیز قربانی توزیع مواد در ایران شوند؛ موادی که چون نمی‌توانند به اروپا برسند در ایران تخلیه و توزیع می‌شوند.

۷- اگر این طرح فاقد پیوست فرهنگی باشد، نمی‌تواند جامعیت لازم را داشته باشد. اعتیاد صرفاً دارای زمینه‌های قانونی و پزشکی نیست بلکه بستر فرهنگی پیچیده‌ای هم دارد که نباید از آن غافل شد. اگر در این طرح - که واقعاً ملی و فراجناحی است - همه رسانه‌ها و مراکز آموزشی پای کار نیایند و آگاه‌سازی نکنند، حرکت به سوی جامعه عاری از اعتیاد یا با حداقل اعتیاد میسر نخواهد بود.

انتهای پیام