به گزارش ایسنا، قاچاق کالا پدیده شومی است که شاید به‌ جرأت و قطعیت بتوان گفت در سال‌های گذشته بخشی از تولیدات کشور نبوده‌که از آسیب آن در امان مانده باشد.

در این سال‌ها بسیاری از واحدهای تولیدی در رقابت با وارداتی که بخش قابل توجهی از آن به شکل قاچاق وارد کشور شده از رقابت جا مانده و مجبور به تعطیلی واحدهای خود شده‌اند. بر همین اساس کم نبوده‌اند کارگرانی که شغل خود را از دست داده و طعم بیکاری را چشیده‌اند.

دایره این موضوع حتی چنان گسترده است که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز بخشی جدی از انتقادات نسبت به عملکرد دولت به این مسئله معطوف شد، با این وجود بنا بر اظهارنظر مسئولان حجم قاچاق کالا در دولت تدبیر و امید تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. به گونه‌ای که حجم قاچاق کالا در آغاز دولت یازدهم ۲۵ میلیارد دلار شامل ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قاچاق ورودی و هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار قاچاق خروجی بود که این رقم در سال گذشته به ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار قاچاق ورودی و ۵۰۰ میلیون دلار قاچاق خروجی کاهش یافته است.

راه‌های واردات کالای قاچاق

برای واردات کالای قاچاق شیوه‌های متعددی وجود دارد اما به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۳۰ درصد قاچاق کالاها و اجناس از مبادی رسمی کشور انجام می شود.

البته در کنار آن کوله‌بران یا واردات ته‌لنجی هم در افزایش میزان واردات قاچاق بی‌تاثیر نیستند.

سال گذشته از طریق کوله‌بری (که بدون نظارت قرنطینه‌ای وگمرکی، غیراستاندارد و غیر بهداشتی است) سه میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده در حالی‌که بطور قانونی فقط یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار اجازه ورود داشته است.

همچنین کالاهای ملوانی تا سقف ۴۰۰ میلیون دلار مجوز ورود داشته‌اند، اما در عمل ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار وارد شده است.

در این میان واردات کالا از طریق مسافر نیز راهکاری دیگراست که باوجود اینکه مجوز واردات این بخش در سال گذشته یک میلیارد دلار بوده در عمل سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالا ازا ین طریق وارد شده است.

طبق اظهارات قاسم خورشیدی - سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز - در مجموع سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا از طریق کوله‌بری، ملوانی، مسافری و سایر شیوه‌ها در سال گذشته مجوز ورود داشته‌اند که این رقم در عمل به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

۳۶۰۰ پرونده قاچاق سازمان یافته در یک سال

نکته دیگر به قاچاق کلان و سازمان‌یافته مربوط می‌شود که به‌گفته خورشیدی سال قبل بیش از ۱۱۰۰ باند قاچاق کلان و سازمان‌یافته متلاشی شدند که این روند در قیاس با سال ۱۳۹۴ بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.

در این میان وزارت اطلاعات نیز کشفیات متعدد داشته که مجموع ارزش کشفیات این وزارتخانه در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۰۰ میلیارد تومان، ۳۳۸ میلیارد تومان، ۲۸۰۰ میلیارد تومان و ۱۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بوده است.

کشفیات وزارت اطلاعات در سال گذشته مربوط به ۹۹ پرونده بوده که نشان می‌دهد همه این کشفیات مربوط به قاچاق‌های کلان و سازمان یافته بوده است.

مجموع پرونده‌های کلان و سازمان یافته قاچاق در بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۷۵۰ پرونده (سال ۹۲)، ۲۲۵۰ پرونده (سال ۹۳)، ۲۳۰۰ پرونده (سال ۹۴) و ۳۶۰۰ (سال ۹۵) بوده است.

مجازات قاچاق کالای ممنوعه

اما طبق ماده ۲۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۹۲ تدوین شده و در سال ۱۳۹۴ اصلاحیه‌ای به برخی بندهای آن وارد شده قاچاقچی حرفه‌ای شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد.

اما برای وارد کردن کالا بدین شکل مجازات‌هایی نیز در نظر گرفته شده و درصورتی‌که قاچاق کالاهای ممنوع به‌نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، علاوه بر مجازات‌های عمومی تعریف شده به‌ترتیب به حبس نیز محکوم شده و بدین ترتیب بر اساس حجم واردات،مجازات‌های زیر در انتظار قاچاقچیان حرفه‌ای خواهد بود.

طبق قوانین موجود،چنانچه ارزش‌کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد، فرد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق و به نود و یک روز تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

درصورتی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد فرد به پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ملزم شده و بیش از شش ماه تا دو سال حبس خواهد داشت.

اما چنانچه ارزش کالا از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال باشد فرد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم شده و به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور خواهد رسید.

همچنین طبق ماده ۲۹ این قانون درصورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های مربوط به نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.

الف. چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

ب. چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد به دو تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند

نحوه برخورد با قاچاقچیان سازمان دهی شده

همچنین در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به‌صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده‌ در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ می‌شود و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.

طبق ماده ۳۱ این قانون،در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه کرده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم می‏‌شود.

علاوه بر این به استناد ماده ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‏‌ای محسوب می‌‏شوند، علاوه بر ضبط کالا یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا ۷۴  ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند:

الف. ۹۱ روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد ریال

ب. بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال

مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در این خصوص حسب مورد به نصف حداکثر حبس‌مقرر نیز محکوم می‌شوند.

انتهای پیام