محمد حسینی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مباحث اخیر مربوط به قرارداد با شرکت توتال اظهار کرد: هم وزارت نفت و هم شرکت ملی نفت به عنوان متولیان از طرف دولت در مورد این قرارداد تمام ضوابط را فراهم کرده‌اند و شاید کمتر کسی شرایط قرارداد را مطالعه کرده باشد، بنابراین هر فردی بخشی از قرارداد را که در فضای مجازی منتشر شده مطالعه کرده و براساس آن اظهار نظر می‌کند که آن‌هم خیلی شاید دقیق نباشد.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس افزود: اگر اطلاعات دقیقی از میزان ذخایر نفتی کشور داشته باشیم و نفت را به عنوان یک سرمایه در نظر بگیریم و بدانیم که این سرمایه صرفا برای ما نیست و نسل آینده هم از آن سهمی دارد، آن‌وقت باید سرمایه گذاری در این بخش به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه بیان کرد: امروز نگاهی به بحث نفت و تغییر استفاده براساس تکنولوژی های جدید وجود دارد، اما شاید در آینده دیگر اینگونه نباشد که نفت و گاز به صورت خام استخراج شوند. کما اینکه در همایش‌هایی که برگزار می شود بیشتر بر استفاده از انرژی‌های نو و تجدید پذیر تاکید می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در بخش نفت باید با سرعت قانونی انجام شود. البته در سنوات گذشته با توجه به شرایط رکودی که بر اثر تحریم‌ها به کشور وارد شد نتوانستیم منابع مورد نیاز را به دست آورده و یا سرمایه گذاری جدیدی داشته باشیم.

حسینی در ادامه گفت: باید بدانیم بحث فناوری های جدید و دستیابی شرکت‌های داخلی خودمان در موضوعات مربوط به نفت بسیار خوب است اما در این سال‌ها شاهد بودیم که شرکت‌های پیمانکاری داخلی ما توانسته‌اند با دستیابی به تکنولوژی‌های جدید اقدامات موثری را انجام دهند.

وی اظهار کرد: بنابراین مهمترین بحثی که در رابطه با قرارداد توتال مطرح است، این است که نوع آن مطابق با قراردادهای IPC می باشد. مبنی بر اینکه امروز نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم تا بتوانیم حداکثر استفاده را در میادین مشترک داشته باشیم، اگر ما نتوانیم سرعت کار را بالا ببریم طرف مقابل از این میادین مشترک استفاده لازم را خواهد برد. لذا در این شرایط انعقاد قرارداد با توتال معقولانه و در چارچوب سیاست‌های ابلاغی، قانون برنامه ششم برای جذب سرمایه گذاری و رسیدن به رشد 8 درصد بوده است.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس گفت: موضوع دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که متن این گونه قراردادها با توجه به جایگاهی که قراردادهای نفتی دارند محرمانه تلقی می شوند اما برای اینکه این قبیل قراردادها مورد رصد قرار گیرند در قانون نفت حکمی وجود دارد که هیئت نظارتی که روسای کمیسیون های برنامه و بودجه و انرژی مجلس نیز در آن عضویت دارند به این موضوع رسیدگی می کنند. بنابراین این موضوع توسط همکاران ما مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت تا به امروز هم اقداماتی انجام شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین در پایان اظهار کرد: در رابطه با سابقه توتال مطالبی را بیان می کنند که نمی تواند مستندی بر ظالمانه بودن و غیرقانونی بودن این باشد که ما بخواهیم سرمایه‌مان را بدون در نظر گرفتن اهداف نظام و منافع ملی از دست بدهیم باشد. چرا که در این قرارداد حداکثر استفاده از توان داخلی هم مورد توجه قرار گرفته است ضمن اینکه این فضا برای شرکت‌های داخلی فراهم خواهد شد که با کسب استفاده از تجربیات روز دنیا کارهای مهمتری را انجام دهند.

انتهای پیام