ولی داداشی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه عصر امروز (سه شنبه) کمیسیون اصل ۹۰ اظهار کرد: طبق قانون تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مکلف هستند اسناد خود را تحویل کتابخانه ملی و سازمان اسناد کنند. بر همین اساس شکایتی از شرکت ملی نفت توسط کتابخانه ملی به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده بود که به این قانون تمکین نمی‌کند و استدلالش این است که در قانون و وزارتخانه و سازمان‌های دولتی مکلف به ارائه اسناد شده‌اند نه شرکت ها.

وی افزود:  در جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کتابخانه ملی از شرکت ملی نفت با حضور نهادهای ذیربط، دادستانی، شرکت ملی نفت، وزارت نفت ، کتابخانه ملی و مرکز پژوهش ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تمام نهادهای ذیربط نظر کارشناسی خود را در این زمینه اعلام کنند و در جلسه بعدی آن را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند.

داداشی یادآور شد:‌ پس از اعلام نظر دستگاه های مربوطه در خصوص این موضوع کمیسیون تعیین و تکلیف خواهد کرد که آیا شرکت ملی نفت هم همانند وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مکلف به تحویل اسناد به کتابخانه ملی است یا خیر و اگر نیاز بود طرح استفساریه‌ای را در این رابطه به مجلس ارائه خواهیم کرد.

انتهای پیام