علی آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: در طول سال‌های قبل با توجه به گسترده‌تر شدن پروژه‌های عمرانی و البته خالی شدن دست دولت در تسویه قراردادهای قبل بدهی به پیمانکاران افزایش یافت، اما خوشبختانه در طول چند سال‌ گذشته با طرحی که دولت یازدهم اجرایی کرد اوضاع بدهی‌های معوق به پیمانکاران بهبودی نسبی یافت.

وی با بیان این که اسناد خزانه توانسته بخش زیادی از بدهی‌های گذشته را پرداخت کند، تصریح کرد: در حال حاضر رقم دقیقی از میزان بدهی‌های دولت به پیمانکاران راه‌ساز نمی‌توان ارائه داد اما قطعا این رقم نست به قبل کاهش یافته هرچند هنوز بخش زیادی از مطالبات نیز در صف پرداخت قرار دارد.

به گفته دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی، پیمانکاران در راستای همراهی با دولت پذیرفته‌اند که طلب معوق خود را از طریق اسناد خزانه دریافت کنند هرچند هنوز برای به وجود آمدن عدالت قبلی در این حوزه نیاز به تغییراتی وجود دارد.

آزاد در این باره توضیح داد: نرخ فعلی اسناد خزانه که سررسید آنها به زمان‌هایی برای آینده باز می‌گردد در حالی تعیین شده که بسیاری از پیمانکاران از بانک‌های مختلف تسهیلاتی دریافت کرده‌اند و باید قسط خود را به همراه جریمه دیرکرد بپردازند. از این رو فاصله‌ای که میان سود اسناد خزانه و سود جریمه معوقات به بانک‌ها وجود دارد نسبتا زیاد است.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که با همکاری نهادهای مختلف این فاصله میان سودها کاهش پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که پیمانکاران قدرت مالی خود را حفظ کنند و از این طریق شانس ورود به پروژه‌های زیرساختی جدید کشور و پیشبرد اهداف کلان اقتصادی را به دست آورد.

انتهای پیام