به گزارش ایسنا، «جام‌جم‌آنلاین» در ادامه نوشت: نتیجه این اتفاق، نابسامانی خیابان‌های شهرمان است. هرج و مرجی که رد و نشانش، پررنگ‌تر از بقیه عوامل، به موتورسیکلت‌ها و راکبان قانون‌گریزشان می‌رسد. راکبانی که در سایه ضعف قوانین موجود راهنمایی و رانندگی کشورمان ، با همین غول‌های آهنی دوچرخ، امنیت و آرامش یک شهر را بهم می‌زنند و کسی جلودارشان نیست. برنده این رقابت نابرابر، اما تا اینجای کار مرگ بوده است، مرگی که همیشه و همه جا پشت رکاب‌ موتورها می‌نشیند، دست‌هایش را دور کمر موتورسوارها حلقه می‌کند و با آنها از پیچ و خم مسیر‌ می‌گذرد، قانون‌گریزترها را نشان می‌کند و سربزنگاه با خودش می‌برد. تا جایی که در دنیای آمارها، حدود یک چهارم جانباختگان حوادث رانندگی کشور را موتورسواران تشکیل می‌دهند؛ آماری که وقتی با آمار مرگ و میر عابران پیاده براثر حوادث رانندگی جمع می‌شود، رقمی معادل80 درصد جانباختگان را در مجموع به این دو گروه اختصاص می‌دهد.

جانشین رییس پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام این خبر می‌گوید: «در چند سال اخیر، با افزایش تعداد استفاده‌کنندگان از موتورسیکلت در سطح کلانشهرها و مخصوصا در شهر تهران، ما با افزایش آمار تخلفات موتورسوران مواجهیم.»

سرهنگ حسن عابدی درباره دلایل اقبال شهروندان به استفاده از موتورسیکلت می‌گوید: «دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد. یک بحث، بحث ورود به طرح ترافیک و محدوده زوج و فرد است که به راحتی با موتور انجام می‌شود. بحث دیگر موضوع ارزان بودن این وسیله نقلیه است. به این ترتیب موتورسیکلت نسبت به قبل، به آسانی و حتی به صورت قسطی تهیه شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

ضرورت ثبت تخلفات در سابقه موتورسوارها

جانشین رییس پلیس راهور تهران بزرگ با تایید افزایش آمار تخلفات موتورسواران می‌گوید: «بازدارنده نبودن قوانین راهنمایی و رانندگی در این موضوع موثر است. درحقیقت باید در کنار برخوردهای قانونی‌ای که تا به حال انجام شده‌اند، از اهرم‌ها و ابزارهای دیگر هم برای کاهش آمار تخلفات استفاده کرد. برای مثال اگر این تخلفات در سابقه موتورسواران ثبت شود یا برای آنها تبعات اجتماعی به دنبال داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که آمار تا اندازه‌ای کاهش پیدا کند اما مشکل اینجاست که بسیاری از راکبان موتورسیکلت گواهینامه‌ای به ماموران پلیس ارائه نمی‌دهند و در نتیجه نمره منفی هم برایشان ثبت نمی‌شود.»

سرهنگ عابدی با تاکید دوباره بر قیمت پایین موتورسیکلت‌ می‌گوید: «وقتی که موتور ارزان باشد، به صورت قسطی خرید و فروش شود و هر فردی بتواند به هر تعدادی از آن را بخرد و برای مالکیت موتور حداقل در تعداد، منع قانونی وجود نداشته باشد، بسیاری از افراد متخلف، بعد از توقیف دیگر به دنبال موتورشان نمی‌روند. در حقیقت اصلا برای مالکان مهم نیست که موتورشان را آزاد کنند چون یکی دیگر را با هزینه کمتر تهیه می‌کنند.»

جانشین رییس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه از اجرای طرح ضربتی برخورد با موتورسواران متخلف از ابتدای تابستان در سطح شهر تهران خبر می‌دهد و می‌گوید: «در حال حاضر طبق قوانین موجود، هم جریمه و هم توقیف توسط نیروهای ما انجام می‌شود اما با توجه به دلایلی که مطرح شد، جمع زیادی از شهروندان به استفاده از موتورسیکلت روی آورده‌اند و اکثرا هم با آن مسافرکشی می‌کنند که حل این موضوع به ساماندهی مسائل اقتصادی و زیرساختی کشور برمی‌گردد.»

سرهنگ عابدی از پیوستن برخی راننده‌تاکسی‌ها به جمع موتورسواران هم خبر می‌دهد و می‌گوید: «از آنجا که موتور هزینه کمتر و درآمد بیشتری دارد، برخی راننده‌تاکسی‌ها موتورسیکلت خریده‌اند و به جای تاکسی با آن مسافرکشی می‌کنند.»

جانشین رییس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به برخورد جدی با راکبانی که با موتور به بزرگراه‌ها وارد می‌شوند می‌گوید: «از آنجا که ورود موتورسیکلت به بزرگراه‌ها به‌خاطر سرعت بالای سایر وسایل نقلیه حاضر در بزرگرا‌ه خطرساز است، با متخلفان به شدت برخورد می‌شود.»

با تمام این تفاسیر فهرست تخلفات موتورسواران بلند و طولانی است. جمع زیادی از آنها بدون توجه به قوانین موجود راهنمایی و رانندگی، هیچ حق تقدمی را رعایت نمی‌کنند، به صورت ناگهانی تغییر مسیر می‌دهند، به هر معبری وارد می‌شوند، از هر چراغ قرمزی عبور می‌کنند، بی‌توجه به تابلوهای دورزدن ممنوع دور می‌زنند، از کنار تابلوی ورود ممنوع با سرعت زیاد می‌گذرند و درست زیر تابلوی توقف ممنوع پارک می‌کنند! به راحتی وارد خطوط ویژه و تندروی اتوبوس‌ها می‌شوند، در بزرگراه‌ها و سایه‌به‌سایه بقیه اتومبیل‌های حاضر در بزرگراه حرکات نمایشی انجام می‌دهند، بی‌توجه به معاینه فنی با حجم بالایی از تولید آلودگی وارد شهر می‌شوند و هرروز به حجم تخلفاتشان اضافه می‌شود؛ طوری که انگار تا به حال هیچ طرح ضربتی و کارگروه ویژه‌ای حریف ساماندهی آنها نشده است. دامنه تخلفات موتورسواران گاه آنقدر زیاد می‌شود که این سوال را برای بسیاری از شهروندان به وجود می‌آورد که اصلا پلیس قدرت مهار تخلف‌های گسترده و خطرساز موتورسوارها را در کلانشهرها دارد؟!

ناکارآمدی قوانین؛ عامل تکرار تخلفات

ناکارآمد، ضعیف و نامتناسب با میزان تخلف انجام‌شده؛ کتابچه قوانین راهنمایی و رانندگی کشورمان را که مرور کنید، وقتی نوبت به برخورد با موتورسواران می‌رسد، این سه مشکل بیشتر از هر چیز دیگری خودشان را نشان می‌دهند. موضوعی که مورد توجه سرهنگ هادی هاشمی، رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت هم قرار می‌گیرد.

هاشمی در این رابطه می‌گوید: «متاسفانه قوانین و مقررات کارآمد، محکم و بازدارنده‌ای برای برخورد با موتورسواران در کشور ما وجود ندارد.»

شاهد این ماجرا به گفته سرهنگ هاشمی، هزار دستگاه موتورسیکلتی هستند که در زمان تصدی او بر مسند ریاست پلیس راهور پایتخت، هر روز در تهران توقیف می‌شدند؛ آماری که اگر امروز بیشتر نشده باشد، کمتر نیست.

اما چرا با وجود برخوردهای جدی پلیس باز هم تخلفات ریز ودرشت موتور‌سوارها از لایی‌کشیدن و ویرا‌ژهای پی‌درپی در بزرگراه‌ها، عبور از چراغ قرمز و مسیرهای ممنوعه، نداشتن کلاه ایمنی و ... ادامه دارد؟ جواب سرهنگ هاشمی به این سوال واضح و مشخص است: «قوانین و مقررات فعلی راهنمایی و رانندگی کشورمان، اوضاع حاکم بر شرایط حمل و نقلی کشور را ساخته‌اند. قوانینی که ضعیف هستند و خیلی کریمانه و باملایمت نوشته‌ شده‌اند و همین موضوع باعث شده 98 درصد موتورسیلکت‌سوارها اصلا به قانون توجه نکنند.»

راه حل این کار اما به عقیده این کارشناس، اصلاح قوانین و مقررات فعلی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا به این ترتیب چاره‌ای برای مهار یکی از مولفه‌های مهارنشدنی حمل و نقل کشور اندیشیده شود.

هاشمی در همین رابطه می‌گوید: «موتورسیکلت‌ها در همه عرصه‌های ترافیک در کشور، در معابر شهری، معابر برون‌شهری، از راه‌های روستایی گرفته تا آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها، همیشه به عنوان یک مولفه حمل و نقلی مهارنشدنی حضور دارند.»

دلیل این اتفاق را که می‌پرسیم، سرهنگ هاشمی روی قدرت مانور موتورسیکلت، حجم کم آن و عمومیت استفاده از آن در میان اقشار مختلف جامعه دست می‌گذارد؛ دلایلی که باعث شده‌اند افراد مختلفی برای رفع نیازهای روزمره‌ خود به موتورسواری رو بیاورند.

رئیس پلیس پیشین پایتخت می‌افزاید: «باید قبول کنیم که فقط شهروندان عادی از موتورسیکلت استفاده نمی‌کنند و خیلی از بزهکاران، سارقین و افراد قانون‌گریز هم به‌خاطر قدرت مانور بالای موتور از آن استفاه می‌کنند؛ دلیلی که می‌تواند تاکیدی باشد بر ضرورت اصلاح قوانین برخورد با تخلفات موتورسواران.»

سرهنگ هاشمی، بی‌هویتی موتورسیکلت‌ها را هم یکی از مشکلات اساسی آنها در سیستم حمل و نقل می‌داند و می‌گوید: «در کشور ما علی‌رغم اینکه موتورسیکلت‌ها در حجم زیادی تولید، شماره‌گذاری و پلاک می‌شوند اما هویت ندارند و همین بی‌هویتی به تکرار تخلفات توسط آنها کمک می‌کند.»

تکرار تخلفات موتورسوران و به‌خطر افتادن امنیت شهروندان

یک سررشته اصلاح قوانین در هر حوزه و موضوعی همیشه به مجلس شورای اسلامی‌ می‌رسد؛ جایی که نمایندگان منتخب مردم برای رسیدگی به مشکلات دور هم جمع شده‌اند. ساماندهی موتورسیکلت‌سواران یکی ازمشکلاتی است که مدت‌هاست حل‌نشده باقی مانده‌ است. ما این موضوع را با محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو درمیان می‌گذاریم و سعیدی با تایید این حقیقت که قوانین فعلی راهنمایی و رانندگی بازدارندگی لازم را برای کاهش آمار تخلفات موتورسیکلت سواران ندارند، می‌گوید: «متاسفانه تخلفات موتورسیکلت‌سواران جدی گرفته نمی‌شود و به همین دلیل بیشترین تلفات و خسارات ناشی از تصادفات مربوط به این وسیله نقلیه است. درحالی که این گروه نقش عمده‌ای در تشدید سایر مشکلات ترافیکی شهرها هم ایفا می‌کنند. برای مثال اگر نظارت‌ها بر عملکرد راکبان موتورسیلکت‌ها جدی‌تر شود،‌ حتی تا اندازه قابل توجهی می‌توان آلودگی هوا را هم کنترل کرد.»

این نماینده مجلس در ادامه با انتقاد از به‌خطر افتادن امنیت و آرامش سایر شهروندان با تکرار تخلفات از سوی موتورسواران می‌گوید: «باید بپذیریم که موتورسیکلت جزو وسایل نقلیه پرخطر است و به همین علت به موتورسوارها راکبان مرگ هم می‌گویند، مخصوصا وقتی که از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند و با انجام حرکات پرخطر در خیابان‌ها، تصادف‌های مرگباری را رقم می‌زنند. اما نکته مهم اینجاست که این گروه با بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی علاوه بر سلامت خودشان، سلامت بقیه شهروندان را هم به خطر می‌اندازند و ضروری است که برخورد جدی‌تری با آنها انجام شود.»

برخورد جدی‌تر اما با وضع قوانین قاطعانه و محکم در این رابطه، مورد توجه سعیدی قرار می‌گیرد و با اشاره به آن می‌گوید: «برای ساماندهی اوضاع نابسامانی که موتورسیکلت‌سوارها در جامعه ایجاد کرده‌اند ضروری است که قوانین مناسب‌تری صرفا برای این گروه، از لحاظ شدت مجازات و سنگینی تخلفات انجام‌شده در نظر گرفت. اما پیشنهاد این موضوع باید از طرف دولت و پلیس به مجلس بیاید و مورد بررسی قرار بگیرد.»

انتهای پیام