به گزارش ایسنا، نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با رییس مرکز با حضور کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، سکینه الماسی نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس، سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در مجلس، فریده اولادقباد نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در مجلس و پروانه مافی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و جمعی از فعالان حوزه زنان و خانواده و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها برگزار شد.
جلالی در این نشست با اشاره به توجه نیازهای تقنینی بانوان در جامعه، گفت: در ابتدای کار فعالیت مجلس دهم به دنبال این بودیم که با تشکیل مجموعه‌ای به عنوان اتاق فکر کارهای موثری در حوزه بانوان و خانواده به اجرا برسانیم.
وی افزود: امروز باید با نگاه کارشناسی و دقیق به بخش زنان و خانواده مشکلات این بخش شناسایی شود تا براساس آن قوانین کارآمدتر و مطلوب‌تری برای رفع مسائل این بخش تدوین و به تصویب برسد.
نماینده مردم تهران، ری،شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس دهم بسیار پرشتاب کار خود را شروع کرد، تصریح کرد: برنامه ششم توسعه که در مجلس نهم به خانه ملت ارائه شد در نخستین ماه‌های مجلس دهم مورد بررسی قرار داد و از سوی دیگر بودجه سال 96 نیز در سال ابتدایی مجلس تصویب شد که در کل باعث شد تا مجلس دهم در سال نخست کار خود پرشتاب کار کند.
وی با بیان اینکه باید مسئله شناسی در حوزه زنان صورت بگیرد که چه مشکلاتی داریم، توضیح داد: باید با اولویت بندی در طول 3 سال باقی مانده فعالیت مجلس دهم گام‌های مهمی در حوزه زنان و خانواده برداریم.
جلالی با بیان اینکه ابتکار عمل در خصوص تهیه پیش نویس قوانین به دولت واگذار شده است خاطرنشان کرد: چندین سال است که این موضوع را عنوان می‌کنم اما دولت‌ها در خصوص قانون‌نویسی اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند.
وی ادامه داد: دوستانی که در دولت در حوزه زنان فعال هستند باید اولویت کمک در بخش زنان را به پالایش و بازنگری قوانین اختصاص دهند و تمام قوانین موجود در این بخش را با همکاری مرکز و فراکسیون زنان مورد بازنگری قرار دهند.
جلالی توضیح داد: این جمع می‌تواند به عنوان اتاق فکر مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص زنان و خانواده باشد و کمیته‌های مختلفی در این بخش تشکیل شود و مجمع عمومی در خصوص زنان و خانواده ایجاد شود تنقیح قوانین زنان و خانواده در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: اگر تنقیح قوانین را در دستور کار قرار دهیم پس از آن بحث نظارت به میان می‌آید که در این زمینه نیز مجلس می‌تواند به حوزه زنان و خانواده کمک نماید.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر بررسی نیازهای قانونی زنان و خانواده، گفت: باید براساس نیازها، اولویت‌ها و راهبردهای تقنینی زنان و خانواده تعیین شوند.
جلالی در پایان افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی دارد تا برای رفع مشکلات قانونی حوزه زنان و خانواده با فراکسیون زنان و خانواده، معاونت زنان ریاست جمهوری و سایر بخش‌های فعال در این حوزه تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کند.
در پایان این جلسه مقرر شد تا کمیته‌های تخصصی در حوزه امور زنان و خانواده تشکیل شود و جلسات کارشناسی در این کارگروه‌ها برگزارشود و نتایج آن در اتاقی فکری که در حوزه زنان و خانواده در مجلس تشکیل شده است، بررسی گردد تا براساس آن قوانین این حوزه احصا شود و مورد بازنگری قرار گیرند و خلاءهای قانونی نیز مرتفع شوند.
انتهای پیام
نظرات