به گزارش ایسنا، اسماعیل اکبری چهارشنبه 7 تیرماه در جمع خبرنگاران افزود: براساس قانون و آئین‌نامه اجرایی مرتبط با پیش‌فروش ساختمان‌ها(آپارتمان)، بنگاه‌های معاملات املاک حق تنظیم سند پیش‌فروش را نداشته و تنها اجازه دارند مذاکرات اولیه را سامان دهند.

او تصریح کرد: تمام معاملات در این زمینه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شده و همراه با امضاء و مبادله سند رسمی باشد و هرگونه معامله در این رابطه بدون تبادل اسناد رسمی، جرم محسوب می‌شود و محکومیت‌هایی را در پی دارد.

اکبری اضافه کرد: اجرایی شدن این قانون و نوآوری‌هایی که براساس آن در فارس انجام شده است، در صورت مشارکت و همراهی مردم می‌تواند ظرفیتی بزرگ برای ممانعت از بازفروشی، جعل، کلاهبرداری و ... باشد.

او گفت: یکی از نوآوری‌های انجام شده در فارس، انتقال مالکیت به شکل تدریجی از سوی فروشنده به خریدار و متناسب با پرداخت اقساط است.

اکبری با بیان اینکه هیچ یک از رسانه‌های رسمی در فارس اجازه پذیرش و درج آگهی‌ و اعلان‌های پیش‌فروش ساختمان را ندارند، گفت: درج چنین آگهی و اعلان و اخباری تنها با مجوز رسمی از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ممکن خواهد بود.

قاضی دادگاه تجدید نظر استان فارس همچنین به اجرایی شدن داوری عامیانه اشاره و خاطرنشان کرد: داوری عامیانه در حقیقت دادگستری خصوصی است و براساس آن افراد این امکان را خواهند داشت که در تمام قراردادهای خصوصی داور و قاضی تعیین کنند؛ اگر این اقدام انجام شود و طرفین قرارداد با مشکلی مواجه شوند، داور به موضوع رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

اکبری با بیان اینکه موسسه داوری در شهرهای شیراز، مرودشت، آباده،‌ جهرم و برخی دیگر از شهرهای استان ایجاد شده است، اضافه کرد: تمام احکامی که موسسه‌های داوری صادر کند ضمانت اجرا توسط اجرای حکم دادگستری استان فارس را دارد.

او از فعال بودن موسسه داوری در اتحادیه املاک فارس خبر داد و گفت: یکی از اقدامات ایجاد کارگروه بیمه بود زیرا سالانه 50 میلیارد تومان از سوی بیمه‌ها برای تصادفات ساختگی پرداخت می‌کنند؛ این کارگروه در خصوص پرونده‌های ارجاعی، بررسی‌های لازم را انجام داده و از پرداخت بیمه به حوادث ساختگی، ممانعت خواهد کرد.

اکبری با بیان اینکه اجرایی شدن تثبیت مالکیت و اجرایی شدن قانون حدنگار توسط سازمان ثبت اسناد و املاک، زمینه ممانعت از تعرض سودجویان به 5 میلیون هکتار اراضی ملی، تمام اراضی تحت پوشش محیط زیست و بخش زیادی از اراضی دولتی را فراهم کرده است، از تداوم اجرای این قانون خبر داد.

قاضی دادگاه تجدید نظر استان فارس با اشاره به اینکه کاهش جمعیت کیفری استان یکی از اهداف برنامه‌های دادگستری فارس است، گفت: در این راستا از تمام نهادهایی که ظرفیت استفاده از محکومان پرونده‌های کیفری را دارند استفاده خواهد شد.

اکبری اضافه کرد: تاکنون 29 اداره و سازمان دولتی برای همکاری در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان‌های فارس شناسایی شده‌اند تا پذیرنده محکومان باشند؛ با این اقدام محکومان برخی از جرائم مشخص به‌جای زندان خدماتی را در بخش‌های مختلف به اداره‌ها و سازمان‌های دولتی ارائه می‌دهند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس همچنین گفت: در راستای ممانعت از سابقه‌دار شدن مرتکبان برخی جرائم، کسانیکه به اتهام بدحجابی بازداشت شوند به‌جای معرفی به دادگاه‌ها، به معاونت پیشگیری از جرم معرفی شده و در یک کلاس 8 ساعته آموزشی شرکت خواهند کرد.

اکبری یادآور شد که برای مصرف کنندگان مسکرات نیز که توسط نیروی انتظامی یا ضابطان قضایی بازداشت شوند، علاوه بر تشکیل پرونده قضائی، 5 ساعت کلاس آموزشی پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام