مسلم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از اقداماتی که مجلس می‌تواند در سریع‌ترین زمان ممکن به انجام برساند، این است که دولت را مکلف کند در ماه‌های آغازین استقرار دولت دوازدهم، این چهار قانون را به طور همزمان در قالب یک بسته اجرایی به مجلس ارائه کند.

وی ادامه داد: تردیدی نیست که قانون تامین اجتماعی، قانون کار، بیمه بیکاری و کار شایسته در کنار هم می‌توانند مجموعه به هم پیوسته و کاملی را در حوزه مدیریت نظام روابط کار ایجاد کنند و آرامشی را برای کارگر و کارفرما به وجود آورند که به بهبود فضای کسب و کار و ارتقای نظام تامین اجتماعی و بیمه بیکاری منجر شود.

کارشناس عالی بازار کار تاکید کرد: چند سال است که سازمان جهانی کار به تمام کشورهای عضو این سازمان اعلام می‌کند که در حالت حداقلی سند کار شایسته و در حالت حداکثری قانون کار شایسته را تنظیم و تدوین کنند و لذا انتظار این است که ما هم بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن به این هدف دست پیدا کنیم.

به اعتقاد خانی در صورت تصویب سند کار شایسته و تدوین بسته کاملی از قوانین موجود در حوزه روابط کار، چنانچه کارفرما به هر دلیلی از نیروی کار رضایت نداشته باشد یا او را اخراج کند، براساس قانون تامین اجتماعی از حمایتهای لازم برخوردار می‌شود و به موجب قانون بیمه بیکاری تا یافتن شغل بعدی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: اولین مساله در کار شایسته ارتقای گفت‌وگوهای نظامات و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به عنوان دو بازوی مهمی است که بازار کار را مدیریت و راهبری می‌کنند. در کار شایسته بر کرامت انسانی و جایگاه کارگر و کارفرما به عنوان دو عامل نقش آفرین در تولید تاکید فراوانی شده است لذا در کار شایسته ارتقایافته تفکر جامعه بین المللی در حوزه مدیریت و روابط کار را دنبال می‌کنیم.

مشاور ارشد کارآفرینی و کسب و کار، تعامل سه جانبه دولت با شرکای اجتماعی را از دیگر عوامل مورد تاکید در سند کار شایسته عنوان کرد و گفت: در قالب این تعامل سه جانبه کارگران و کارفرمایانی که در سندیکاها، تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی هستند به عنوان نمایندگان راستین جامعه کارگری و کارفرمایی شناخته می‌شوند. قانون کار شایسته به شدت بر واقعی و دموکراتیک بودن مسیرهای انتخاب نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تاکید دارد که برون داد آن در افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان نمایان می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون کار شایسته پایبندی به مقاوله‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها، توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌های بین المللی در حوزه روابط کار و روابط بین المللی است، اظهار کرد: یعنی اگر ما این سند را پذیرفتیم و قانون کار شایسته را در مجلس تصویب کردیم باید به تمام مقررات و قوانین و توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار نظیر منع کار کودک پایبند باشیم.

خانی در عین حال از مزد شایسته به عنوان کلید واژه قانون کار شایسته نام برد و افزود: مساله بعدی در کار شایسته نظام جبران خدمت است. در قانون کار شایسته کلید واژه مهمی داریم و آن مزد شایسته در برابر کار شایسته است. نظام حداقل دستمزد و ارتقای جایگاه منزلت کارگران حقوق بگیر و موضوع حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت در قانون کار مورد تاکید است و نمی‌توانیم حداقل مزد را پایین‌تر از خط فقر ببینیم لذا یکی از چالشهایی که در موضوع کار شایسته داریم بحث دستمزدها است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر قانون کار شایسته را در کشور به تصویب برسانیم عملا درحوزه نظام دستمزدها و روابط کارگری و کارفرمایی، سندیکاها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و پایبندی به مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین المللی، تعهدات جهانی را پذیرش کرده‌ایم.

خانی با اشاره به بالا بودن فاصله بین حداقل دستمزد و خط فقر در کشور، افزود: این امر می‌تواند به مسایل مختلفی از جمله بزه‌های اجتماعی و پدیده چند شغله بودن منجر شود. در حالی که اغلب نیروهای کار به عنوان شاغل فقیر محسوب می‌شوند، هزینه‌ بالای زندگی در کلان‌ شهرها موجب شده تا جمع درآمدهای آنها از مجموع هزینه‌ها کمتر باشد.

او تاکید کرد: در نظام روابط کار ایران، موضوع حداقل دستمزدها یکی از پاشنه آشیلهای مهمی است که در برخی موارد موجب می‌شود نتوانیم به بهره‌وری، انضباط نیروی کار، اثربخشی بنگاه‌های کسب و کار و وجدان کاری دست یابیم اما نظام دستمزدها در قانون کار شایسته، جامع‌تر از ماده ۴۱ قانون کار است.

کارشناس عالی بازار کار خاطرنشان کرد: وقتی رقم دستمزد ۹۰۰ هزار تومان و عدد خط فقر دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است این اختلاف فاحش، شکاف گزنده‌ای است که ما را وادار به سکوت در موضوع بهره‌وری می‌کند. در چنین شرایطی یک سوم نیروی کار ایرانی به مشاغل دوم و سوم روی می‌آورند تا کسر معاش خود را جبران کنند اما عملا فرصتهای شغلی برای بیکاران واقعی از بین می‌رود و فرصتهای شغلی دیگر در اختیار شاغلان موجود قرار می‌گیرد.

این استاد دانشگاه در پایان اظهار کرد: از برنامه سوم توسعه به بعد دولتها مکلف شده‌اند در سال اول برنامه قانون کار شایسته را ارائه بدهند ولی اگر قرار به این کار باشد، باید اصلاحات جدی‌ در قوانین کار و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری صورت دهیم لذا تاکید من این است که دولت یک بسته جامع و کامل از قانون کار و تامین اجتماعی، ‌بیمه بیکاری و کار شایسته را به مجلس ارائه کند تا یک مجموعه به هم پیوسته تصویب شود و اگر دولت تمایلی به این کار نداشت مجلس آن را از دولت مطالبه کند.

انتهای پیام