به گزارش ایسنا، موضوع حذف برچسب قیمت از روی کالاها تاکنون به کرات مطرح شده و به عنوان مثال چندی پیش در برخی اخبار اینگونه اعلام شد که بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شده که مرحله اول این طرح با حذف برچسب از برخی مواد غذایی شامل شیرینی و شکلات، اسنک مانند چیپس و پفک و ماکارونی آغاز ‌شود.

در توضیح چرایی این موضوع نیز عنوان شد که درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها، ابزاری برای سوء استفاده برخی افراد شده و بسیاری از فروشگاه‌ها و عرضه کنندگان کالا از این موضوع به نفع خود استفاده می‌کنند. برهمین اساس قرار است به طور آزمایشی، قیمت مصرف‌کننده از روی برخی کالاهای غیراساسی مثل تنقلات حذف شود تا کالاها بر اساس سود منطقی عرضه شوند.

دلایل موافقان حذف برچسب قیمت

توجیه این افراد برای اجرای این طرح هم آن بود که سود عمده فروشی سه درصد و سود خرده فروشی ۱۲ تا ۱۵ درصد است، درحالیکه در برخی کالاها شاهدیم سودهای ۱۰۰ درصدی دریافت می‌شود بر این اساس با حذف برچسب قیمت در ابتدا قیمت مصرف کننده از برخی کالاهای غیرضرور حذف می شود تا بعد از بررسی نتایج و نقاط ضعف آن نحوه پیاده سازی و ادامه طرح در بقیه کالاها مورد بررسی قرار گیرد.

عده‌ای نیز اینگونه عنوان می‌کردند که اجرای طرح حذف قیمت از روی بسته‌بندی تنها روشی است که می‌تواند کشور را از بحران چند قیمتی و دلال‌بازی نجات دهد، چراکه این طرح در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده و مصرف کنندگان با رصد بازار نسبت به خرید کالا از مراکزی که قیمت مناسب‌تری را ارائه می‌دهند، اقدام خواهند کرد.

از سوی دیگر تولیدکننده موظف می‌شود فاکتور فروش برای عرضه کنندگان کالا صادر کند و سازمان‌های نظارتی می‌توانند بر فاکتورهای صادر شده برای فروشندگان نظارت داشته باشند.

حتی قرار شد در یک بازه زمانی مشخص صندوق‌های فروش در مراکز عرضه و فروشگاه‌ها نصب شود تا قیمت کالاها از این طریق قابل کنترل باشد و علاوه بر این، دریافت مالیات نیز با روند بهتری صورت گیرد.

عده‌ای نیز اینگونه تاکید داشتند که به طور کلی استاندارد جهانی در کشورهایی که قیمت‌گذاری و تعیین نرخ آزاد است و شرایطی رقابتی در بازار وجود دارد، بدین قرار است که برچسب قیمت وجود ندارد البته در پاسخ به این موضوع عده‌ای نیز تاکید داشتند در بازار فعلی ایران اگر قیمت کالاها آزاد و برچسب کالاها حذف شود، ممکن است باعث سوء استفاده‌هایی شود. البته این احتمال وجود دارد که در برخی کالاها زمینه کاهش قیمت‌ها هم فراهم شود اما به طورکلی به نظر می‌رسد به دلیل نبود بستر لازم و همچنین شرایط فرهنگی بعد از حذف شدن برچسب قیمت‌ها، سوء استفاده رخ ندهد.

نصب برچسب قیمت الزامی است

اما در کنار موافقان طرح حذف برچسب قیمت،عده‌ای هم هستند که تاکید جدی دارند حذف برچسب قیمت از کالاها نوعی ظلم به مردم محسوب می‌شود. حتی برخی مسئولان سازمان حمایت در زمان طرح جدی این بحث تاکید کردند درج قیمت روی کالا و خدمات در بازار بر اساس قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و نظام صنفی کشور اجباری است و هرگونه تغییر در این ضوابط حتی با فرض کارشناسی بودن، نیازمند تأیید مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

همچنین سازمان حمایت تاکید داشت اقدام خودسرانه اصناف در حذف برچسب قیمت مصرف کننده، هیچ منفعتی برای تولیدکنندگان ندارد و فقط موجب اجحاف حقوق مصرف کنندگان شده و منافع واسطه ها را تأمین می کند.

از منظر قانونی نیز طبق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالا ، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.

عدم درج قیمت هم عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت کالا ، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد.بر این اساس مطابق با مواد قانونی، حذف قیمت روی کالاهای از سوی واحدهای تولیدی منع قانونی دارد.

بدین ترتیب طبق آخرین تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته تاکید بر آن است که حذف برچسب قیمت از کالاها امری غیر قانونی بوده و با آن برخورد خواهد شد اما در نهایت به نظر می‌رسد این موضوع منتقدانی دارد.طی سال‌های اخیر حتی از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت اینگونه عنوان شده که افزایش سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از اهمیتی ویژه برخوردار است حال شاید طرح چنین موضوعاتی و در کنار آن عنوان این مطلب که می‌توان با حذف برچسب و  استفاده از صندوق‌های فروش در مراکز عرضه و فروشگاه‌ها روند قیمت‌گذاری را کنترل کرد راهکارهایی برای آماده‌سازی زیرساخت‌های مربوطه در جهت استفاده بیشتر مردم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای باشد اما در هر حال هنوز دلایل قطعی مدافعان طرح حذف برچسب به طور شفاف و جامع مشخص نبوده و از سوی دیگر مراجع قانونی چنین موضوعی را تائید نکرده و به صراحت از غیرقانونی بودن آن خبر می‌دهند.

انتهای پیام