به‌گزارش ایسنا، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد قرار بود که طی پنج سال به تدریج قیمت‌ حامل‌های انرژی همچون آب و برق افزایش پیدا کند و به قیمت‌های واقعی خود برسد که باید این کار تا سال ۱۳۹۴ اجرایی و قیمت‌ها به صورت غیریارانه‌ای و واقعی به مردم عرضه می‌شد که تا کنون هنوز این اتفاق محقق نشده است.

در دولت دهم قیمت‌ها تثبیت و در دولت یازدهم نیز هرچند که قیمت‌ها اندکی افزایش پیدا کرد اما از آنچه که قانون پیش‌بینی کرده بود بسیار کمتر بود و نتیجه همان شد که قیمت تمام شده در برق ۱۲۰ تومان را ۶۶ تومان و در آب قیمت تمام شده ۱۰۰۰ تومان ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان عرضه شود، یعنی تنها ۵۰ درصد از هزینه‌ها توسط وزارت نیرو دریافت می‌شود.

این درحالی است که میزان افزایش هزینه‌های آب و برق بسیار کمتر از متوسط نرخ تورم این سال‌ها بوده یعنی آهنگ افزایش قیمت در سایر کالاها و خدمات بسیار بالاتر از افزایش قیمت در آب و برق بوده است.

در همین راستا چندی پیش حمید چیت‌چیان وزیر نیرو به ایسنا گفت:با توجه به اینکه صنعت آب و برق این امکان را دارد تا برای انجام تمام فعالیت‌های خود اتکا به منابع دولتی را به صفر برساند، لازم است که هزینه خدمات از مشترکان دریافت شود و در دولت دوازدهم به سمت واقعی شدن قیمت‌ها پیش برویم.

وی با بیان اینکه به شرط پذیرش دولت برای منطقی شدن قیمت‌های آب و برق می‌توان خدمات وسیعی را ارائه کرد، ادامه داد: دولت تا چه زمانی می‌خواهد متکی به درآمدهای ناشی از فروش نفت باشد و با فروش نفت تصفیه‌خانه و نیروگاه بسازد. در این شرایط لازم است که از منابع بخش خصوصی استفاده بیشتری شود.

به گفته وزیر نیرو، نباید تصور کنیم که اگر قیمت‌ها کمی افزایش پیدا کند برای مردم مشکلاتی به وجود می‌آید چرا که با واقعی شدن قیمت‌های آب و برق می‌توان اشتغال زیادی را به وجود آورد همچنین می‌توان با اجرای پروژه‌های بیشتر آب و فاضلاب به دنبال توسعه سلامت، بهداشت، درآمد و به طور کلی رفاه بیشتر کشور شد.

چیت‌چیان معتقد است بحث قیمت خدمات که به یک مانع برای توسعه مبدل شده است، باید برداشته شود. چرا که می‌توان قاطعانه گفت که اگر به این مسئله توجه شود، در دولت دوازدهم شاهد یک جهش بسیار قابل قبول در فعالیت‌های آب و برق نسبت به دولت قبل خواهیم بود.

همچنین رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز ضمن انتقاد از قیمت‌های فعلی آب و اقتصاد ناکارآمد این بازار به ایسنا گفت: وضعیت نامطلوب اقتصادی در حوزه آب موجب شده بسیاری از پروژه‌های نوسازی و باسازی و همچنین جذب سرمایه‌گذار با مشکل روبرو شود.

وی با بیان این‌که با منطقی شدن قیمت‌ها می‌توان خدمات بهتری را در حوزه آب ارائه کرد، تصریح کرد: بی‌شک انجام پروژه در حوزه آب نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی است؛ به‌طور مثال یک پروژه آبی حدود هزار میلیارد تومان نیاز به هزینه دارد، با این اوصاف می‌توان گفت که درآمدهای فعلی آب تنها می‌تواند پاسخگوی کارهای روزمره باشد و در این شرایط نمی‌توان به فکر نوسازی، بازسازی و یا تعریف پروژه جدید بود.

میدانی ضمن انتقاد از وضعیت فعلی اقتصاد آب در ایران عنوان کرد: اگر اقتصاد آب بتواند روی پای خود بایستد در درازمدت مردم نیز متوجه منافع این مساله خواهند شد چراکه شرایط فعلی به گونه‌ای است که این اقتصاد ناکارآمد آب مانع ورود سرمایه‌های بخش خصوصی شده است و علی‌رغم حضور صدها سرمایه‌گذار خارجی که مایل به سرمایه‌گذاری در صنعت آب ایران هستند باید گفت که نگرانی‌های بازگشت سرمایه مانع از انجام این کار می‌شود.

در حوزه برق نیز طبق گفته‌ هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در هیچ کشوری ارزان‌تر از ایران برق به مردم ارائه نمی‌شود و ۶۷ درصد مشترکان برق به‌طور متوسط تنها ۱۰ هزار تومان ماهانه پول برق می‌دهند که این میزان یک درصد از درآمد مردم ایران را شامل می‌شود.

وی در خصوص قیمت تمام شده برق در ایران گفت: قیمت برق شامل چهار بخش قیمت سوخت، قیمت سوخت تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها، انتقال برق به شرکت‌های توزیع و هزینه توزیع است که تقریبا در بیشتر کشورهای دنیا مردم حدود هفت درصد حقوق خود را صرف هزینه‌های برق می‌کنند اما این در حالی است که در ایران برقی که به مردم داده می‌شود بدون در نظر گرفتن هزینه‌های سوخت است و می‌توان اینگونه گفت که در واقع نفت بر سر سفره‌های مردم آمده است، چرا که درحال حاضر سوخت به‌طور رایگان در اختیار نیروگاه‌های برق قرار می‌گیرد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، معتقد است اگر بخواهیم قیمت سوخت را در قبض‌های مشترکان اضافه کنیم باید به ازای هر کیلووات ساعت ۱۵۰ تومان اخذ شود که دولت این مبلغ را به‌طور کامل به صورت یارانه به مردم پرداخت می‌کند. به عبارتی دیگر پول سوخت برای تولید برق صفر به حساب می‌آید.

فلاحتیان قیمت تمام شده برق بدون احتساب سوخت را حدود ۱۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: ۶۰ تومان هزینه نیروگاه، ۲۰ تومان توزیع برق و ۲۰ تومان نیز انتقال برق است که این اعداد در نیروگاه‌های بادی، آبی و اتمی متفاوت است.

وی با بیان این‌که با در نظر گرفتن این اعداد و ارقام ۴۰ تومان کسری منابع وجود دارد، تصریح کرد: اگر بخواهیم قیمت تمام شده برق را کاهش دهیم باید توربینی را به کشور وارد کنیم که به ازای یک واحد سوخت بیش از چهار کیلووات ساعت برق تولید کند، لذا اگر ما بتوانیم به فناوری‌های کلاس F و H دست یابیم قطعا قیمت برق کاهش می‌یابد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی توضیح داد: یکی‌دیگر از راهکارهای کاهش قیمت‌های تمام شده برق ثابت بودن حقوق پرسنل نیروگاه‌ها است، اما با توجه به نرخ تورم نمی‌توان این کار را عملیاتی کرد. در بخش انتقال نیز امکان صرفه‌جویی بسیار کم است، چرا که قیمت‌ها به صورت بین‌المللی در نظر گرفته شده است به‌گونه‌ای که یک سنت هزینه توزیع و یک سنت هزینه انتقال و دو سنت نیز هزینه تبدیل انرژی در نظر گرفته شده است.

فلاحتیان با بیان این‌که در بخش توزیع حق‌العمل شرکت‌های توزیع دارای یک نرخ بین‌المللی است، اظهار کرد: اگر بتوانیم در بخش توزیع میزان تلفات را کاهش دهیم می‌توان قیمت برق را کاهش داد کاری که در طی سه سال اخیر در صنعت برق اتفاق افتاده و میزان تلفات شبکه برق از ۱۵ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است.

پر واضح است که قیمت‌های آب و برق در ایران منطقی نیست و لازم است که تحولاتی در این دو عرصه به‌وجود آید اما آنطور که مسئولان وزارت نیرو اعلام کرده‌اند فعلا خبری از افزایش قیمت‌ها نیست اما سایه بی آبی و خاموشی به‌طور گسترده‌ای در کشور حکم فرمایی می‌کند.

انتهای پیام