به گزارش ایسنا، روز گذشته(سه‌شنبه)، در جریان جلسه شورای پول و اعتبار مصوباتی در راستای اجرای تکلیف قانون بودجه ۱۳۹۶ انجام شد. بر اساس تبصره (۱۶) قانون بودجه مبنی بر اختصاص در مجموع ۳۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع قرض‌الحسنه برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین طبق بند (پ) ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به تکالیف قوانین بودجه سنواتی در خصوص اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال، تسهیلات پرداختی از دو محل افزایش یافت.

مقرر شد تا سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی برای کلیه موارد از جمله مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، ایثارگران، مشاغل خانگی و موارد مشابه از ۱۵ میلیون به ۲۰ میلیون تومان افزایش یابد. همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری (درمان، تحصیل، ‌ ودیعه مسکن و ... ) از دو میلیون به ۱۰ میلیون تومان تصویب شد.

این در حالی است که طبق آخرین آمار دریافتی، از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۵ با تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت شده از بانک‌ها برای اشتغال‌زایی بیش از ۴۷۶ هزار فقره شغل ایجاد شده است که توانسته ۵۹۹ هزار خانوار را از تحت پوشش کمیته امداد خارج کند.

اما طبق ضوابط بانک مرکزی باید سیستم بانکی نسبت به اعطای وام‌های قرض‌الحسنه در سرفصل‌ها و موارد ضروری تعیین شده از جمله موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی مانند ازدواج،  تسهیلات اشتغال‌زایی (کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی، ستاد دیه)، مشاغل خانگی، حمام روستایی، ودیعه مسکن، بیماری، تحصیل و... اقدام کند. این تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه بانک‌ها اجرایی می‌شود که شامل سود رایج بانکی نشده و به طور معمول بازپرداخت آن با کارمزد چهاردرصد معمول برای تسهیلات قرض الحسنه انجام می‌شود. منابعی که طی سال‌های اخیر با توجه به کاهش جذابیت منابع قرض الحسنه که سودی را نصیب سپرده‌گذاران آن نمی کند به طور قابل توجهی کاهش یافته و مانده آن اغلب با روندی منفی در بانک‌ها همراه بوده است.

رشد چند برابری مبلغ وام‌های قرض‌الحسنه و تکالیف بودجه‌ای در حالی تعیین می‌شود که تعریف چندانی برای تامین منابع لازم وجود نداشته است. نگاهی به وضعیت پرداختی و مانده منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها نشان می‌دهد که بعد از کسر سپرده قانونی در پایان اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه به سپرده‌های آن در اسفند ۱۳۹۵ حدود ٩٤.٦، اسفند ۱۳۹۴ حدود ٩٣.٤ و برای همین دوره در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ٩٧.٣ درصد است. همچنین مانده کل سپرده های قرض الحسنه پس انداز بعد از کسر سپرده قانونی در پایان اسفند سال قبل حدود ٤٩ هزار میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات اعطایی حدود ٤٦ هزار میلیارد تومان بوده است.

 در دو سال اخیر افزایش مبلغ وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان هم از محل‌های اختلاف نظر بانک‌ها و مجلس به دلیل تامین منابع بود که به تکلیف برای استفاده از منابع قرض الحسنه جاری انجامید. منابعی که بانکی‌ها آن را محل تنفس خود دانسته و تاکید داشتند از محل منابع شناور نمی توان برای پرداخت تسهیلات مدت‌داری که با احتمال معوق شدن همراه است، استفاده کرد. بر این اساس با توجه به اینکه همواره تقاضا برای دریافت وام ازدواج بالا بوده و به ویژه از سال گذشته با افزایش چند برابری آن(از سه به ۱۰ میلیون تومان) منابع بیشتری برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان لازم بود، با در نظر داشتن این موضوع که بانک‌ها با مشکل تامین منابع قرض‌الحسنه مواجه هستند، اولویت پرداخت به وام‌های ازدواج اختصاص یافت.

در سال گذشته و در جریان اجرایی شدن تسهیلات ۱۰ میلیونی وام ازدواج بود که در توضیحات مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام شد که گردش سالانه ناشی از بازپرداخت منابع قرض الحسنه به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این اعلام در حالی بود که برای پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیونی با توجه به پیش‌بینی تقاضای یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی در سال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع لازم بود که اگر تمامی منابع در گردش قرض الحسنه فقط به وام ازدواج اختصاص پیدا می کرد باز هم حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان کسری وجود داشت.

در مجموع از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود چهار میلیون و ۵۴۵ هزار نفر با مجموعه ۱۱ هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج دریافت کردند.  همچنین از سال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ بیش از چهار میلیون و ۱۲۲ هزار نفر تسهیلات دریافت کردند که رقمی بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان را در برمی‌گیرد. به طور کلی از ابتدای راه‌اندازی سامانه ازدواج در سال ۱۳۸۸ تا پایان سال قبل بیش از هشت میلیون و ۶۵۰ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند که مبلغی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برای آن از سوی بانک‌ها پرداخت شده است.

انتهای پیام