به گزارش ایسنا، احمد مرادی نماینده بندرعباس در جریان طرح سوال از وزیر اقتصاد مبنی بر علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی گفت: واگذاری این دو شرکت با فرآیندهای قانونی مغایرت داشته است بطوری که این واگذاری باعث ایجاد بار مالی از جیب بیت المال و حیف و میل و سوء استفاده از منابع شده است. اگر این موارد اصلاح نشود، واگذاری این شرکت به معنای خسارت به بیت المال خواهد بود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر منابع تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن و وضعیت شرکاء و طلبکاران قدیمی این دو شرکت مشخص نیست. ابهاماتی که قرارداد واگذاری را با مشکل مواجه کرده، بدهی این دو شرکت حدود ۲۷۰ میلیون یورو بوده است.
نماینده بندرعباس با بیان اینکه وضعیت طرف‌های خارجی در واگذاری این مجتمع معلوم نیست، گفت: بدهی این دو شرکت براساس صورت‌های مالی سال ۹۲ تعیین شده در حالی که بدهی ها تا سال ۹۴ افزایش داشته است. اگر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مورد واگذاری این مجتمع به درستی رعایت می‌شد باید شرکت های بیشتری برای مزایده و واگذاری شرکت می‌کردند.
مرادی ادامه داد: در زمان واگذاری حداقل ۵۰۰ میلیون تومان شمش و مواد اولیه در مجتمع آلومینیوم المهدی وجود داشته است. نرخ فروش این دو مجتمع به صورت قسطی ۴ درصد تعیین شده، حال اینکه در موارد مشابه نرخ‌های بیشتری در نظر گرفته می‌شود.
وی در ادامه گفت: ابهام دیگر این است که در آینده مشخص نیست چند هزار میلیارد تومان به طلبکاران خارجی مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال از بیت المال پرداخت شود.
وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: آقای طیب‌نیا مراقب اموالت باش که حق الناس خیلی مهم است. فشارهای جسمی و روحی بسیار زیادی به کارگران و خانواده های آنها وارد شده و هر روز گروهی از کارگران جلوی استانداری تجمع می‌کنند. شما در این شرایط در سفر به بندرعباس حاضر نشدید حتی یک نشست با کارگران برگزار کرده و به درد دل آنها گوش دهید.
نماینده بندرعباس با بیان اینکه مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی انباشته شده به برق، تامین اجتماعی و مالیات دارد، گفت که در واگذاری این دو شرکت به بخش خصوصی به صورت آشکار سیاست های اصل ۴۴ نقض شده است.
مرادی در پایان خواستار توجه وزیر اقتصاد به تذکرات مکتوب سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت صنعت در خصوص واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال بخش خصوصی شد.
انتهای پیام
نظرات