علی اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی نقاط قوت و ضعف وزارت کار در دولت یازدهم اظهار کرد: به آقای ربیعی خسته نباشید و خدا قوت می‌گویم که وزارت وزارتخانه‌ای با چنین حجم کاری و مسئولیت سنگین را برعهده داشت و عملکرد وزارت کار را در مقایسه با دوره قبل مثبت و قابل قبول می دانم. البته در بعضی حوزه‌ها مشکلات و ضعفهایی هم بود که امیدوارم در دوره بعد آنها را شاهد نباشیم.

وی ادامه داد: در چهار سال گذشته وزارت کار اقدامات متعددی در جهت رونق تولید و اشتغال و ساماندهی بازار کار صورت داد که در بعضی موارد موفق بود و برخی دیگر خروجی مطلوبی نداشت و شاید به زمان بیشتری برای نتیجه دادن نیاز داشته باشد.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه در بحث ایجاد شغل باید یک کار جمعی صورت بگیرد، ‌ افزود: نمی‌توانیم تنها یک وزارتخانه را متولی اشتغال بدانیم بلکه همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها باید سهم خود را در برنامه اشتغال دولت بپردازند.

سیارمه با اشاره به سوءاستفاده برخی کارفرمایان از قوانین حوزه کار، تصریح کرد: انتظار ما این است که در آشفته بازار کمبود کار و ازدیاد نیروی کار، قوانین حوزه روابط کار به درستی اجرا شود ولی متاسفانه قوانین حاکم بر روابط کار در این مدت به گونه‌ای اجرا شد که کارگران ناچار شدند به شرایط سخت و غیرقانونی کارفرمایان برای ادامه کار تن بدهند.

وی یکی از موارد سوءاستفاده از کارگران را به کارگیری در ساعات کار طولانی ذکر کرد و گفت: بیشتر کارخانه‌های تولیدی مثل گذشته در چند شیفت فعال نیستند و به یک یا دو شیفت محدود شده‌اند. کارفرما به جای هشت ساعت در روز از کارگر ۱۲ ساعت کار می‌کشد و کارگر به دلیل نیاز مالی و تامین معاش خود و خانواده ناچار است به خواسته کارفرما تن بدهد در حالی که اگر کارخانه‌ها در سه شیفت هشت ساعته فعالیت کنند، نیروهای کار بیشتری به تعداد کارگران اضافه می‌شود.

این فعال کارگری در ادامه یکی از اقدامات مثبت وزارت کار در دولت یازدهم را افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم اعلامی دانست و افزود: وزارت کار با وجود کاهش نرخ تورم تلاش کرد تا دستمزد کارگران در سطح پایینی قرار نگیرد و چند درصد بیشتر از نرخ تورم تعیین شود، هر چند که این افزایش ناچیز رضایت جامعه کارگری را به دنبال نداشته و پاسخگوی معیشت دشوار آنها نیست.

به گفته سیارمه، وزارت کار باید تلاش بیشتری در جهت افزایش دستمزد کارگران بر مبنای سبد معیشت صورت بدهد تا زندگی قشر کارگری را از لایه‌های فقر بالا بکشد و برای تحقق این امر لازم است مدیریت مذاکرات دستمزد به سمت وضع معیشت کارگران پیش برود.

وی لایحه اصلاح قانون کار را از دغدغه‌های جدی کارگران در دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: متاسفانه این لایحه از دولت قبل به مجلس رفته بود و تاخیر وزارت کار در بازپس گیری آن موجب شد کارگران چند سال در هول و ولا بوده و نگران تصویب این اصلاحیه خطرناک باشند.

کارشناس بازار کار افزود: یکی از انتقادات جدی جامعه کارگری این بود که چرا دولت یازدهم اصلاحیه را پس نمی‌گیرد در حالی که مجلس تاکید داشت که این اقدام باید از ناحیه دولت اتفاق بیفتد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که با نامه‌نگاری وزیر کار اصلاحیه عودت داده شده است و اگر این مساله حقیقت داشته باشد، از وزیر کار می‌خواهیم آن را کنار بگذارد تا در یک فرصت مناسب با حضور همه شرکای اجتماعی و به دور از تنش‌ها و حساسیت‌ها، اصلاح قانون کار کلید بخورد.

سیارمه درعین حال بر ضرورت ساماندهی وضعیت تشکل‌های کارگری در دولت دوازدهم تاکید کرد و گفت: تشکل‌ها باید از حالت برزخی که به آن گرفتار شده‌اند، درآیند لذا از وزیر کار می‌خواهیم تا نقش جدی‌تری برای انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری در دوره بعد قائل شود.

وی افزود: اگر قرار است تشکیلاتی نمایندگی یک قشر از جامعه را برعهده داشته باشد، باید ساختار خودکفایی‌اش بدون وابستگی معلوم باشد و میدان دادن به آنها، به ابزاری برای خدمت کردن به دولتها تبدیل نشود.

این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه تشکل‌های کارگری باید از حالت تضعیف و مظلومیت درآیند، ادامه داد: برای آنکه تشکل‌ها مستقل باشند، از نظر اقتصادی روی پای خود بایستند و از مطالبات کارگران دفاع کنند باید وابستگی آنها به دولت کاهش یابد و حمایت از آنها شعاری نباشد تا تشکل‌هایی قوی و منسجم داشته باشیم.

سیارمه حضور تشکل‌ها و انجمنهای صنفی کارگری در مجامع تصمیم گیر نظیر شورای عالی کار را ضروری دانست و تاکید کرد: نباید حق امضای صورتجلسات را به اسم ناظر یا مشاور از تشکل‌ها سلب کرد. نمایندگان تشکلهای کارگری باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند و به تعامل با هم برسند تا بتوانند رسالت خود را در پیگیری حقوق کارگران به انجام برسانند.

انتهای پیام