فتح اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی نقاط قوت و ضعف وزارت کار در دولت یازدهم، ابراز عقیده کرد و گفت: با گستردگی زیاد این وزراتخانه و زیرمجموعه‌هایی که دارد رسیدگی و نظارت بر آن سخت و دشوار است. عده‌ای تصور می‌کنند وزیر کار تنها در یک حوزه متمرکز شده و از حوزه‌های دیگر غافل بوده است در حالی که آقای ربیعی در این چهار سال تمام تلاش خود را کرده تا همه جوانب را در نظر بگیرد ولی حجم کار در این وزارتخانه با توجه به ادغام دو وزارتخانه دیگر طوری است که نمی توان به راحتی آن را اداره کرد.

وی با بیان اینکه یک وزیر به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی بخش‌ تعاون، حوزه رفاه و روابط کار باشد، تاکید کرد: ایکاش آقای ربیعی فقط وزیر کار بود تا موضوعات کارگری را به شکل کامل رصد و مطالباتمان را بهتر رسیدگی می‌کرد.

 این مقام مسئول کارگری ادامه داد: وزیر کار از بدنه جامعه کارگری است و در چهار سال گذشته خود را از این خانواده جدا ندید. اقدامات خوبی که در وزارت کار صورت گرفت، افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان بود که دستمزد کارگران برای اولین بار بالاتر از نرخ تورم اعلامی تعیین شد و در مورد دستمزد مستمری‌بگیران که مورد موافقت دولت قرار گرفت، افزایش پلکانی حقوق و دستمزد بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت.

بیات بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس را از دیگر اقدامات مثبت وزیر کار عنوان کرد و گفت: این مساله جزو نقاط قوت و ضعف وزارت کار به شمار می آید چون اصلاحیه در دولت قبل به مجلس ارسال شده بود و تاخیر در بازپس‌گیری آن توسط وزارت کار و دولت یازدهم مدتها نارضایتی در جامعه کارگری را به دنبال داشت ولی در نهایت وزارت کار این لایحه را پس گرفت و نگرانی خاطر کارگران هم برطرف شد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی متذکر شد: اکنون که وزارت کار صراحتا از بازگشت اصلاحیه خبر داده باید شرکای اجتماعی و سه ضلع کارگر، کارفرما و نماینده دولت به طور مشترک و به شکل کارشناسی آن را بررسی کنند و پس از جمع بندی نظرات و پیشنهادات نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. قانون کار متعلق به کارگر و کارفرما است و به نفع قشر ضعیف کارگری پیش بینی شده است بنابر این نمی‌توان یکطرفه آن را بررسی و اصلاح کرد.

وی با اشاره به افزایش تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در دولت یازدهم، ‌ گفت: بر اساس گزارش وزیر کار تعداد تشکل‌ها در این دولت افزایش پیدا کرد که یک نقطه قوت به شمار می‌رود اما خواسته کارگران این است که وزارت کار تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی را مورد حمایت قرار بدهد و از پتانسیل آنها به عنوان یک بازوی اجرایی قوی استفاده کند.

بیات گفت: کارگران در انتخابات از دکتر روحانی برای چهار سال دیگر حمایت کردند تا موضوع امنیت شغلی، قراردادهای کار و مطالبات آنها را محقق کند.

وی در پایان حفظ امنیت شغلی را از دغدغه‌های اصلی کارگران دانست و گفت: خواسته ما اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار است و معتقدم هرچه بیشتر بگذرد، وقت کشی است لذا وزیر کار  دولت دوازدهم باید ساماندهی قراردادهای کار و تدوین آیین نامه تفکیک مشاغل دائم و غیر دائم را که آرزوی دیرینه جامعه کارگری است، عملیاتی کند و کارهای ناتمام و ابتر مانده در این دولت را به اتمام برساند.

انتهای پیام