به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این قانون که نوامبر 2016 تصویب شد با هدف حفاظت از شبکه‌ها و اطلاعات شخصی کاربران اجرایی می‌شود؛ این قانون زمانی به کار می‌رود که بدافزار باج گیر "WannaCry" به بسیاری از سرورهای جهانی حمله کرده و نشان می دهد که تمام کشورهای جهان می‌توانند در برابر این تهدید سایبری آسیب پذیر باشند.

اما کمپانی‌های جهانی می گویند اجرای این قانون از سوی چین برنامه هایشان را در انجام تجارت با این کشور دچار مشکل می‌کند.

در 19 مه سال جاری میلادی دولت چین پیش نویس قوانین مربوط به انتقال داده‌های شخصی را مورد بحث قرار داد و مدیر اداره امنیت سایبری این کشور با حضور 200 تن از نمایندگان کمپانی‌های خارجی و شرکت های همکار در مقر اداره مذکور در پکن به بررسی آن پرداختند. حضار نسخه به روز شده این سند را دریافت کردند که در آن از این کمپانی‌ها خواسته شده بود تا از از افراد چینی داده‌های شخصی نگیرند.

یکی از کارشناسان در بخش روابط چین – آمریکا در کالج حقوق در دانشگاه یل آمریکا گفت: به نظر می رسد که این اقدام از سوی دولت چین برای بسیاری از کمپانی‌های خارجی که می‌خواهند با کارخانجات این کشور همکاری داشته باشند، مشکل آفرین باشد.

چین در حال حاضر هم در صدر کشورهای جهان در کنترل محیط اینترنت است و فضای سایبری آن به شدت کنترل می‌شود.

انتهای پیام