نیره پیروزبخت در گفتوگوی تفصیلی با ایسنا در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله پروندههای قاچاق نفتی، محمولههای مرجوعی وارداتی بنزین، مساله نظارت بر رعایت استانداردها در معادن، آلودگی هوای تهران و عملکرد شهرداری در این رابطه، تعیین ضربالاجل برای شهرداریها در ارتباط با رعایت استانداردهای تجهیزات بازی پارکها و برگزاری اجلاس کدکس در کشور ایتالیا صحبت کرد که در ادامه آورده شده است.
در مورد سفر اخیر خود به کشور ایتالیا توضیح دهید چرا که حواشی مختلفی در نزدیکی روزهای انتخابات ریاستجمهوری در همین رابطه شکل گرفت...
سازمان ملی استاندارد نماینده جمهوری اسلامی ایران و عضو کدکس (CODEX) به عنوان مجمع استانداردهای بینالمللی غذایی و کشاورزی است. این مجمع از تفاهم و همافزایی این سازمان به وجود آمده که شامل فائو و WHO است. سازمان ملی استاندارد حدود دو سال قبل موفق شد با فعالیتهایی که انجام داد، مدیریت و رهبری گروه خاور نزدیک را بر عهده بگیرد که در تاریخ کشور بیسابقه بود. ما حدود ۴۶ سال عضو کدکس بودهایم ولی مسئولیتی را بر عهده نداشتیم.
با فعالیتهایی که صورت گرفت توانستیم حرکت رو به جلویی داشته باشیم و با حمایت سایر کشورها عهدهدار مسئولیت شدیم. در مورد اجلاس آخر که باید در ایران برگزار میشد، بنا بر ملاحظاتی که انجام گرفت تشخیص دادیم که این اجلاس در ایتالیا برگزار شود چرا که کشورهای عربی از جمله عربستان، امارات، عمان، سودان و ... حضور داشتند که ما حدس میزدیم که مسائل سیاسی بر بحث علمی و تخصصی مورد نظر سایه بیندازد و در ایران نتوانیم خیلی خوب اجلاس را پیش ببریم.
در نهایت مقرر شد که با هماهنگی کدکس اجلاس در ایتالیا برگزار شود و ریاست کلی اجلاس بر عهده شجاعی، مشاور سازمان ملی استاندارد ایران بود که با توجه به مدیریت مطلوب برگزاری اجلاس تحسین شرکتکنندگان را به همراه داشت و در دوره آتی اجلاس نیز مسئولیت بر عهده ایران قرار داده شد. در اجلاس برگزار شده مقوله محیط زیست به طور ویژه مدنظر قرار گرفت تا با بها دادن به انسان و محیط زیست بتوانیم گامهای مثبتی در این راستا برداریم.
پیشنهاد یکپارچگی و اصالتسنجی مواد غذایی در اجلاس مورد اشاره توسط ایران ارائه شد چرا که متاسفانه در کشورهای خاور نزدیک با مسئله تقلب و جعل مواجهیم در نهایت مورد توجه واقع و علاوه بر این دوغ به عنوان نوشیدنی ایرانی در این اجلاس به عنوان یک نوشیدنی سالم معرفی شد. قرار بر این شد که استاندارد دوغ توسط ایران تدوین شود که دربگیرنده چند نوشیدنی دیگر نیز میشود. قرار بر این است تا دوغ ایرانی به دنیا شناسانده شود و این یکی از موفقیتهایی است که ما توانستیم در این اجلاس به آن دست یابیم و امیدواریم به عنوان نوشیدنی بینالمللی در تیرماه سال جاری نسبت به آن تصمیمگیری شود. در مجموع سه موضوع به عنوان جمعبندی اجلاس به نفع ایران رقم خورد که مورد اول آن برگزاری اجلاس دوره بعد بود و پس از آن یکپارچگی و اصالتسنجی مواد غذایی توسط ایران مدنظر قرار گرفت.
این گروه حدود ۲۰ سال است که تشکیل شده و در آخرین دوره آن که در کشور ایتالیا برگزار شد بر قدرت علمی ایران و نیز مدیریت آن به طور ویژه اشاره شد. آنها معتقد بودند در هیچ دورهای همانند دوره اخیر تا این حد قوی عمل نشده و توسط کدکس پیشنهاد شد که دوره بعدی اجلاس نیز توسط ایران اداره شود.
هزینه این اجلاس که در کشور ایتالیا برگزار شد بر عهده چه کسی بود؟
هر کشوری در این اجلاس وظیفه داشت هزینههای خود را بپردازد و هزینه برگزاری اجلاس بر عهده کدکس بود. برخی در این رابطه کم لطفی کردند و علاوه بر پیش آوردن مباحث شخصی با توجه به اینکه در کوران انتخابات حضور داشتیم به دنبال این بودند که اجلاس را تحت تاثیر قرار دهند. این در حالی است که در مجموع از سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی ۵ نفر در این اجلاس شرکت کردند. قبل از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری حکم ریاست شما در سازمان ملی استاندارد به مدت سه سال دیگر تمدید شد و به نظر میرسد با توجه به حضور مجدد دکتر روحانی به عنوان ریاستجمهوری مشکلی برای ادامه همکاری وجود نداشته باشد و توقعات از شما در این سمت بیشتر شود.
رییسجمهوری قبل از آغاز سال ۱۳۹۶ مجددا به بنده لطف کردند و با اعتماد مجدد حکم سه ساله آتی سازمان را به امضا رساندند و طبق قانون فعلی احکام صادره سه ساله است. ادامه برنامههای تدوین شده در سه سال گذشته یکی از اولویتهای سازمان در آینده است و در صورت تصویب مفاد قانونی سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رویکرد نوین استانداردسازی را به طور جدی مدنظر قرار میدهیم. در این رویکرد همه کالاها و خدمات باید مشمول استاندارد شوند و مسئله استاندارد در کلیه زمینههای زندگی مردم روندی قابل اشاره داشته باشد و امیدواریم همانند کشورهای پیشرفته بتوانیم در استانداردسازی موفق باشیم. یکی از موارد زیربنایی توسعه اقتصادی استانداردسازی است و اگر کالایی با استانداردهای لازم منطبق نبوده و کیفیت پایینی داشته باشد، ماندگاری کمتری در جامعه پیدا میکند که نه تنها در داخل کشور بلکه نمیتواند در امر صادرات نیز موفق شود. بنابراین توجه به استانداردسازی موجب رونق تولید بوده و این مسئله میتواند اشتغالزایی لازم را نیز به دنبال داشته باشد.
برخی معتقدند که کالاهای صادراتی ایران در بخش استانداردسازی چه در بخش بستهبندی و چه در حوزه کیفی از استانداردهای جهانی لازم برخوردار نیستند.
صادرات خیلی از کالاهایی که هم اکنون در مورد آنها اقدام میشود مشمول استاندارد اجباری نیستند، اما با توجه به نگرانیهای موجود تفاهمنامههایی را با کشورهای مختلف به امضاء رساندیم که بر مبنای درخواست آنها فعالیتهایی را مدنظر قرار دهیم. به طور مثال کشورهای عراق و روسیه از جمله کشورهایی هستند که با آنها در مورد برخی کالاها تفاهمنامههایی را به امضاء رساندیم تا بتوانیم رضایت خاطر دو طرف را در مورد استانداردهای مورد اشاره کسب کنیم.
براساس تفاهمنامه مدنظر موارد مورد تقاضای کشورهای هدفی که به آنها صادرات کالا صورت میگیرد رعایت شده تا استانداردهایی را که آنها به آن اشاره دارند در دستور کار قرار گیرد، چرا که در مورد برخی کالاها استانداردهای رعایت شده در ایران و کشور هدف متفاوت بود و قرار بر این شد که پس از دریافت موارد استاندارد مدنظر آنها صادرات در دستور کار قرار گیرد. بنابراین با توجه به تفاهمنامههایی که در دستور کار قرار گرفتهاند تا حدود بسیاری رعایت موارد استاندارد مورد نظر کشور هدف مدنظر قرار میگیرد تا اینگونه بتوانیم بخشی از نگرانیهای موجود در این رابطه برطرف کنیم.
تقریبا از سال گذشته براساس مصوبه شورای عالی استاندارد تصمیم بر این شد تا رعایت استاندارد ملی برای صادرات خیلی الزامی نیست، چرا که استاندارد ملی کشور مدنظر است و اگر کشور مقابل استاندارد ملی ایران را پذیرفت که صادرات صورت میگیرد و اگر رعایت استاندارد کشور خودش را مدنظر قرار داد براساس خواسته آنها تصمیم به رعایت موارد درخواستی میکنیم.
خوشبختانه با عراق و پاکستان به نقاط مطلوبی رسیدهایم و با ترکیه نیز کار خود را آغاز کردیم. علاوه بر این با روسیه به صورت جدی فعالیت خود را مدنظر قرار دادهایم و سعی میکنیم سایه استاندارد را بر سر صادرات کشور قرار دهیم.
گزارشی در رابطه با اینکه کدام کشورها محصولات خود را با استاندارد ایرانی جعل کرده و در بازار خاورمیانه به فروش میرسانند، دارید؟
متاسفانه در کشور چین این اتفاق افتاده و حتی محصول خود را در داخل ایران نیز عرضه کردند. زمانی که محصول به داخل کشور میآید مقرراتی در رابطه با جلوگیری از آن وجود دارد و طبق قانون اگر کالای وارداتی در این رابطه که ممکن است کالایی ایرانی باشد ایجاد شبهه کند، گمرک جلوی آن را میگیرد. علاوه بر این سازمان ملی استاندارد طبق قانون اگر کالایی علامت استاندارد ایرانی را روی کالای وارداتی نصب کرده باشند با آن برخورد میکنیم.
علاوه بر چین در خصوص یکی از کشورهای عربی نیز شاهد عرضه محصول با جعل استاندارد ایرانی بودیم که این مساله مربوط به گذشته است و به تازگی گزارشی در این رابطه نداشتهایم. در هر صورت این نگرانی وجود دارد که کالاهای مختلف با استاندارد و یا نام کالای ایرانی در بازار عرضه شوند.
اخیرا ضربالاجلی در تهران برای شهرداریها تعیین شد تا استاندارد تجهیزات بازی پارکها در دستور کار قرار گیرد، آیا این مساله در مورد سایر استان های کشور نیز مدنظر قرار گرفته است؟
به صورت کلی تجهیزات بازی مشمول استاندارد اجباری هستند و وظیفه کلیه دستگاهها از جمله شهرداری است که این مساله را رعایت کنند. در مورد استان تهران نگرانیهایی در خصوص عدم رعایت استانداردها در پارکها وجود دارد و در برخی دیگر از استانهای کشور نیز این مساله وجود دارد و پیمانکاران رعایت استانداردها را در دستور کار خود قرار ندادند. در برخی استان ها همچون تهران، شورای استاندارد استان ضربالاجل مربوطه را معین کرده و طبق مقررات سازمان ملی استاندارد از ابتدای کار باید همه این موارد مورد توجه قرار میگرفت. حال با توجه به این که شهرداریها در استانهای مختلف به این مساله توجه نکردهاند اقدام درستی از سوی شورای استاندارد استانها مدنظر قرار گرفته تا با اعلام ضربالاجل به این هدف دست یابند.
در نهایت هم با توجه به اینکه استاندار، رییس شورای استاندارد استان است پایش رعایت دستورالعمل مربوطه توسط وی انجام میشود و در صورت بی توجهی به قانون برخوردهای قانونی لازم صورت میگیرد. به طور مثال اگر به یاد داشته باشید سال گذشته در برازجان با حادثهای روبهرو بودیم که قبل از این اتفاق مدیرکل استاندارد استان اخطار لازم را ارائه کرده و قرار بود وسیله بازی مربوطه مورد استفاده قرار نگیرد، اما با توجه به اینکه نسبت به این مساله بیتفاوت بودند و از آن وسیله بازی استفاده کردند در نهایت با حادثهای ناراحتکننده روبهرو بودیم.
ضربالاجلی که در استان تهران مدنظر قرار گرفته قطعا باید رعایت شود و در بسیاری از استانهای کشور نیز این مساله اجرایی شده و سایر استانها نیز اگر تاکنون به این موضوع توجه نداشتهاند باید آن را رعایت کنند، چرا که در صورت بروز حادثه هیچ بهانهای قابل قبول نیست.
گزارش جدیدی از معدن زمستان یورت آزادشهر در خصوص عوامل این حادثه به شما نرسیده است؟
خیر کماکان در این رابطه گزارش جدیدی به سازمان ارائه نشده است. سازمان نظام مهندسی معدن مسوولیت نظارت بر استانداردهای تدوین شده در خصوص معدن را بر عهده داشته است. علاوه بر این درخواستی به سازمان ارائه نشده تا در صورت لزوم همکاریهای لازم مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وظایفی که سازمان نظام مهندسی معدن دارد مقرراتی که سازمان ملی استاندارد در خصوص رعایت استانداردها تدوین کرده است باید در این رابطه نظارت را مدنظر قرار دهد. سازمان نظام مهندسی باید یکسری ضوابط دیگر علاوه بر استانداردهای تدوین شده را در صورت لزوم تدوین کند و پس از آن نظارت بر رعایت استانداردها در معادن چه خصوصی و چه دولتی را در دستور کار قرار دهد.
در مورد ساختمانها نیز چنین شرایطی وجود دارد. در آییننامه جدید نظام مهندسی ساختمان که هنوز به تصویب نرسیده ضوابط فنی تعریف شده و جزء مولفههای موجود در تعریف ضوابط فنی استانداردهای ملی عنوان شده است. علاوه بر استانداردهای ملی مقررات فنی نیز مورد اشاره قرار گرفته و این موارد باید توسط پیمانکار رعایت شود، پس از آن نیز سازمان نظام مهندسی نظارت را در دستور کار قرار دهد اما در مورد معدن زمستان یورت آزادشهر این زنجیره کامل نشده است و احساس بنده بر این است که کوتاهی از سوی پیمانکار صورت گرفته است.
ما آمادگی کامل داریم اگر نیاز است استانداردی افزون بر آنچه هماکنون وجود دارد تعریف شود نسبت به آن اقدام کنیم و حتی نسبت به تعیین بازرس نیز عمل کرده تا دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم.
۱۱ مورد از ۳۶ مورد محموله وارداتی بنزین به کشور مرجوعی بوده و این بدان معناست که حدود یک سوم از محموله وارداتی برگشت خورده است. علت بالا بودن رقم محمولههای مرجوعی چیست؟
اگرچه ممکن است برخی کالاها که میخواهد به کشور وارد شود استاندارد لازم را نداشته باشند اما این بدان معنا نیست که کالاهای مربوطه میتوانند از گمرک ترخیص شده وارد کشور شوند. ۳۶ مورد محموله بنزین در حال وارد شدن به کشور بود که به دلیل عدم انطباق ۱۱ مورد از آنها از واردات جلوگیری شد و نسبت به عدم توزیع آن دستورات لازم صادر شد.
علت بالا بودن رقم محمولههای مرجوعی این است که استانداردهای مدنظر در کشور سختگیرانه است و در مصوبه هیات وزیران نیز تاکید شده است رعایت استانداردها باید با استاندارد ملی و نه با یورو ۴ تطبیق داشته باشد و ما باید بدانیم استاندارد ملی ایران از یورو ۴ سختگیرانهتر است و خیلی از مواردی که مرجوع شدند به دلیل بالا بودن میزان اکتان و یا گوگرد بود و لزوما ربطی به بنزن نداشت. اکثر محمولههای وارداتی توسط وزارت نفت وارد شده بود و شاید به دلیل سختگیری استاندارد ملی و یا عدم انجام آزمایشهای لازم با توجه به اینکه انطباق مربوطه با استاندارد ملی وجود نداشت مرجوع شدند.
در ارتباط با پروندههای قاچاق نفتی نیز توضیح دهید؟
در سال ۱۳۹۵ تعداد پروندههای ارجاعی مربوط به قاچاق نفتی نسبت به سال ۱۳۹۴ بیشتر بود در حقیقت تعداد پروندههای صادرات نفتی روبه افزایش بوده است، اما تعداد پروندههایی که در مورد آنها انطباق وجود نداشته و از خروج آن جلوگیری به عمل آمد با کاهش روبهرو بودیم. اگر در مورد پروندهای انطباق لازم وجود نداشته باشد باید مبلغی را به عنوان سوبسید پرداخت کند که یا به عنوان پرونده سوبسیددار تلقی شود یا در نهایت به عنوان پرونده قاچاق مدنظر قرار گیرد که برای ما پرونده قاچاق مهم است، چرا که یک فرد قصد دارد به صورت قاچاق محموله را از کشور خارج کند که با میزان مواد یارانهدار برابر است.
ما متوجه شدیم در سال ۱۳۹۵ با وجود اینکه تعداد پروندهها بیشتر بوده است تعداد پروندههایی که برچسب قاچاق بر روی آنها قرار گرفته کمتر شدهاند و این بدان معناست که نگرانیها در زمینه قاچاق فرآوردههای نفتی رو به کاهش است، ضمن اینکه با همین تعداد پرونده از نظر وزنی باز هم ارقام مربوطه کاهش یافته است.
برخی براین باورند که گزارشهای کیفی مربوط به بنزین ارائه نمیشود و نگاهی که در مورد گازوئیل از سوی سازمان ملی استاندارد وجود دارد در مورد بنزین نیست؟
بنده از ذکر این مساله توسط برخی تعجب می کنم چرا که همواره ما گزارشهای مربوط به بنزین را ارائه کردهایم. این که ما جزء به جزء مسائل مرتبط با کیفیت بنزین را اعلام کنیم به معنای ارائه گزارش نیست، چرا که ۳۰ الی ۴۰ فاکتور در این زمینه وجود دارد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در این رابطه بنزن است و ما هر بار این مورد را اعلام کردهایم و گزارشهای مربوطه نیز به مراجع دولتی ارائه شده است. مساله پوشیدهای در مورد بنزین وجود ندارد.
بهطور مثال در مورد استان اصفهان اعلام کردیم که وضعیت بنزین این استان نسبت به گذشته شرایط مطلوبتری داشته چرا که در سال قبل نسبت به اصفهان نگرانی بسیاری وجود داشت، اما خوشبختانه این نگرانی تنها به یک مورد کاهش یافته است. حتی در مورد بنزن اعلام کردیم که تنها در دو مورد از نمونهگیریهای خود بنزن موجود بیش از حد نگران کننده بوده است. ما همواره اعداد و ارقام لازم را ارائه کردهایم و مساله پوشیده و مخفی وجود ندارد.
در سال ۱۳۹۵ سازمان ملی استاندارد باید در هشت کلانشهر نمونهبرداری را در دستور کار قرار میداد اما سازمان ۱۰ شهر را مدنظر قرار داد و دو مورد نیز از برنامه ارائه شده به ما بیشتر بود. از ابتدای ۱۳۹۶ قرار بر این است که در ۱۷ شهر یورو ۴ تزریق شود که ما از این ۱۷ شهر نمونهبرداری لازم را انجام میدهیم. باید توجه داشته باشید که نمونهبرداری تنها دو بار در طول سال انجام میشود که یکبار در فصل گرم و یکبار در فصل سرد است. احتمالا نمونهگیری اولیه در تیرماه انجام میشود که در این رابطه باید خاطر نشان کنم نمونهگیری دی ماه به عنوان نمونهگیری دوم بسیار حائز اهمیت است.
همواره میزان آلودگی در استان تهران یکی از معضلات و مشکلات اساسی مردم بوده است. مکان تعریف شده به عنوان طرح ترافیک یکی از مهم ترین نقاط تهران است اما شاهد تردد خودروهای مختلف به این محدوده هستیم که میتواننند با خریداری طرح ترافیک در این رابطه مجوز لازم را کسب کنند. علاوه بر این مسائل مختلفی مطرح شد تا فقط به برخی خودروها که میزان آلایندگی آنها بسیار پایین است مجوز حضور در محدوده طرح ترافیک داده شود اما کماکان در این رابطه تصمیم گیری نشده حتی خودروهایی با طول عمر ۱۰ سال نیز میتوانند به این محدوده وارد شوند.
به نظر بنده باید به صراحت اعلام کنم که سلامت مردم را نمیتوان با پول خرید. اینکه عدهای پول پرداخت کرده و وارد محدوده طرح ترافیک میشوند جای سوال دارد. بهطور مثال در برخی کشورهای خارجی محدوده طرح ترافیکی تعیین شده که به هیچ عنوان به هیچ خودرویی اجازه تردد داده نمیشود مگر آنکه آن خودروها حضورشان در این محدوده ضروری بوده و شامل آمبولانس و خودروهای آتشنشان میشوند.
حتی باید به این نکته توجه داشته باشیم که این کشورها همانند ایران با موضوع مستمر آلایندگی در کلانشهرهای خود روبهرو نیستند و تنها این مساله ممکن است به صورت مقطعی وجود داشته باشد که به هر حال با این مساله شوخی ندارند. اینکه در تهران این امکان وجود دارد تا با پرداخت پول به محدوده طرح ترافیک وارد شد مسالهای است که باید مدنظر قرار گیرد.
علاوه براین باید به وسائل نقلیه عمومی بهطور ویژهای نگاه شود. در ادامه نیز باید امکان ورود به محدوده طرح ترافیک تنها برای خودروهایی وجود داشته باشد که از استانداردهای لازم برخوردار بوده و آلاینده نیستند. قطعا اگر جلسهای در این رابطه برگزار شود موارد مورد اشاره را عنوان میکنم و باید شهرداری به گونهای عمل کند که مسائل را با پول قاطی نکند و هزینههای خود را از محل دیگری تامین کند.
طی دوران حضور شما در سازمان ملی استاندارد حدود ۱۳ هزار استاندارد تدوین شد در این رابطه نیز توضیح دهید.
از سال ۱۳۳۹ سازمان ملی استاندارد به عنوان موسسه استاندارد تاسیس شد و تاکنون حدود ۳۳ هزار استاندارد تدوین شده است اما خوشبختانه طی سه ساله اخیر حدود ۱۳ هزار استاندارد در دولت یازدهم تدوین شده و علاوه بر آن با توجه به در شرایط تحریم قرار داشتیم و برخی محصولات ایرانی نمیتوانستند در فضای رقابتی قرار بگیرند قصد داشتیم به فضای بین المللی نزدیک شویم بنابراین تمرکز ویژهای را بر روی استانداردها قرار دادیم تا بتوانیم با بازنگری ویژه و تجدیدنظر استانداردها حرکت مطلوبی داشته باشیم که در سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰۰۰ استاندارد بازنگری شدند. یکی از اثرگذارترین مسائل مربوط به این اقدام استانداردهای خودرویی بود که از ۵۲ مورد به ۸۳ مورد افزایش یافت تا شاهد افزایش سطح و تعداد استانداردهای خودرویی باشیم.
در جریان مناظرههای انتخاباتی شاهد بودیم که یکی از کاندیداها اعلام کرد که خودروهای برقی به صورت دانشبنیان از سوی دانشگاهها تولید شده اما دولت حمایتهای لازم در این رابطه را انجام نداده است.
تنها یک موتورسیکلت چهارچرخ به عنوان محصول دانشبنیان تولید شده که سازمان ملی استاندارد نیز حمایتهای لازم در این زمینه را انجام داده است تا با همکاری دوطرفه شرایط لازم برای این وسیله نقلیه فراهم شود. اینکه گفته شد حمایت لازم صورت نگرفته است را تنها کملطفی میدانیم و باید اعلام کنیم که خودروی برقی به این صورت که عنوان شد تولید نکردهاند. در مورد این موتورسیکلت چهارچرخ نیز رییس جمهوری و همچنین رییس سازمان حفاظت محیط زیست علاقه بسیاری نشان دادند و سازمان ملی استاندارد نیز جلسات مربوطه را با مبتکر این خودرو برگزار کرد و امیدواریم با کسب گواهی محصول به تولید انبوه برسیم.
شاهد افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۲ به ۸۳ مورد بودیم و در نهایت اعلام شد که اگر خودرویی تا دیماه سال ۱۳۹۷ نتواند پلتفرم خود را تغییر داده و استانداردهای مربوطه را به عدد ۸۳ برساند خط تولید آن متوقف خواهد شد. از دو خودرو به طور ویژه در این رابطه نام برده میشود که شامل پراید و پژو ۴۰۵ هستند. آیا علاوه بر این دو مورد احتمال توقف خط تولید خودروهای دیگری نیز وجود دارد؟
برنامه تدوین شده برای ارتقای استانداردها از ۵۲ به ۸۳ مورد تا دی ماه سال ۱۳۹۷ کاملا بررسی شده و اگر خودرویی نتواند تا آن زمان این مساله را رعایت کند خط تولید آن متوقف خواهد شد بنابراین پیشبینی می شود تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۷ خط تولید چهار خودرو که نمیتوانند استانداردهای خودرویی را از ۵۲ به ۸۳ مورد ارتقاء و پلتفرم جدید را مدنظر قرار دهند، متوقف شود.
مسوول تصمیمگیرنده در خصوص توقف خط تولید خودروهای غیراستاندارد در صورت عدم رعایت استانداردها تا آن زمان کیست؟
در مجموع ستاد سیاستگذاری خودرو مسوول تصمیمگیرنده در خصوص مسائل مرتبط با خودروهاست و ستاد مذکور در همین رابطه تصمیمگیری خواهد کرد تا اگر خودرویی نتواند استانداردهای مربوطه را تا زمان اعلام شده رعایت کند، خط تولید آن متوقف شود. در ستاد سیاستگذاری خودرو مصوب شده که تا پایان سال ۱۳۹۷ استاندارد خودروها باید از ۵۲ به ۸۳ مورد افزایش یابد و اگر خودرویی نتواند آن را رعایت کند خط تولیدش متوقف خواهد شد.
باید توجه داشته باشیم که خودروسازی صنعت سادهای نیست که بخواهیم در رابطه با آن به یکباره تصمیمگیری کنیم، صنعت خودروسازی صنعتی است که نمیتوان شش ماهه یا یک ساله آن را دگرگون کرد و نیازمند ایجاد زیرساختهای منطقی است. اگر به یاد داشته باشید زمانی که در دولت آقای خاتمی، آقای جهانگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود زمان زیادی طول کشید تا پیکان از رده خارج شود و برای توقف خط تولید پیکان نیز جشن برگزار شد.
کشور ما به تازگی برجام را پشت سر گذاشته و مسائل تحریم به تدریج در حال حل شدن است، پس از برجام به تازگی قراردادها در حال انعقاد بوده و مذاکرات مختلف به منظور سرمایهگذاری انجام میشود و قطعا اگر بخواهیم خودرویی را از رده خارج کنیم باید جایگزین مناسب آن وجود داشته باشد، چرا که در غیر این صورت باید پاسخگو بود.
علاوه بر این باید خاطر نشان کرد که در مورد برخی سیاستها و مقررات از جمله مقررات راهنمایی و رانندگی به ویژه در سالهای تحریم لازم بود که بازنگریهایی صورت میگرفت، چرا که بسیاری از خودروها که در سایر کشورها استفاده می شوند به اصطلاح خودروهای سبک و کوچک بوده که در مسافتهای بینشهری مورد استفاده قرار نمیگیرند و در درون شهر با سرعت حداقلی حرکت میکنند. بنابراین توجه به این مساله از جمله تمهیداتی بود که میتوانستیم طی دوره تحریم در ارتباط با آن تصمیمگیری کنیم.
گفتوگو از نیما علیپور، خبرنگار ایسنا
انتهای پیام
نظرات