به‌گزارش ایسنا، برق امروزه کالایی است که زندگی روزمره مردم به شدت وابسته به آن است و با تغییر تدریجی سبک زندگی در کلان شهرها، شهرهای کوچک و روستاها این وابستگی بیشتر و بیشتر می‌شود. رشد مستمر و فزاینده تعداد مشترکان برق و مصرف سرانه هر مشترک خود گویای این واقعیت است.

 تعداد مشترکان خانگی به عنوان یکی ازمهمترین شاخص‌های کمی رفاه جامعه از رقم ۲.۸ میلیون مشترک در ابتدای انقلاب با رشد مستمر سالانه به بیش از ۲۷ میلیون مشترک در حال حاضر رسیده و مصرف هر مشترک به عنوان یکی از شاخص‌های کیفی رفاه عمومی به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

علاوه بر این توسعه اقتصادی کشور طی سال‌های پس از انقلاب بدون توسعه متناسب صنعت برق به عنوان زیرساخت اصلی توسعه اقتصاد کشور امکان پذیر نبوده؛ بطوری که مصرف در بخش‌های صنعتی و کشاورزی نسبت به ابتدای انقلاب به ترتیب ۱۳ و ۸۰ برابر شده است و ادامه این روند نیز در آینده اجتناب ناپذیر است.

با توجه به اینکه برق عملاً کالای جایگزین ندارد و همانگونه که ذکر شد زندگی روزمره مردم به شدت وابسته به این کالا شده، قطع برق و اعمال خاموشی بخصوص در کلان شهرها هزینه اجتماعی بسیار زیادی در بر دارد که به هیچ‌ وجه قابل مقایسه با قیمت رسمی برق (براساس تعرفه‌های موجود) و حتی قیمت تمام شده واقعی برق نیست. در بخش صنعت نیز کمبود برق منجر به کاهش تولید کالای صنعتی و خسارات جبران ناپذیر به اقتصاد کشور می‌شود.

به‌رغم حساسیت و اهمیت این صنعت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسئولیت سنگینی که برعهده وزارت نیرو در راستای تأمین کامل نیاز مصرف مشترکان است، طی چند سال گذشته مشکلات و ناملایمات متعددی گریبانگیر این صنعت بوده که از آن جمله می‌توان به تحریم‌های ظالمانه هم در زمینه خرید تجهیزات و هم عملیات بانکی با خارج از کشور اشاره کرد که کماکان ادامه دارد.

نیروگاه‌ها و تأسیسات انتقال و توزیع متشکل از تجهیزاتی با تکنولوژی بالا و هزینه سرمایه‌گذاری سنگین هستند و تأمین بخشی از این تجهیزات و با قطعات یدکی برای ساخت نیروگاه جدید یا تعمیرات نیروگاه‌های موجود مستلزم خرید خارجی است که موانع ذکر شده عملاً تهدید بزرگی برای ایفای وظایف و مسئولیت‌های شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در بخش تولید و انتقال و توزیع برق بوده است.

مشکل عمده دیگر طی این سال‌ها کمبوده شدید نقدینگی بوده که عملکرد صنعت برق هم به لحاظ افزایش ظرفیت جدید و هم به لحاظ بهره‌برداری از نیروگاه‌های موجود به شدت متأثر از این عامل است. بدهی‌های صنعت برق طی سال‌های گذشته مستمراً روند افزایشی داشته است که قاعدتاً مهم‌ترین نمود آن عدم پرداخت مطالبات پیمانکار فعال در صنعت برق بوده که حاصل آن به‌طور طبیعی کاهش توان عملیاتی این پیمانکاران است.

علاوه بر این درحال حاضر حدود ۶۰ درصد از ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی در اختیار بخش غیردولتی است ومطالبات آن‌ها از محل فروش برق بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است که بالطبع باید تأثیر سوء بر فرآیند بهره‌برداری وتعمیرات اساسی نیروگاه‌های این بخش بگذارد و همین شرایط عملاً بر نیروگاه‌های دولتی نیز حاکم است.

نکته دیگر قیمت متوسط فروش برق است که حتی به فرض تحقق ودریافت کامل، کمتر از متوسط قیمت تمام شده تولید و انتقال و توزیع برق است که مانع جدی در شکوفایی اقتصاد بخش برق است.

علاوه بر عدم امکان وصول بهای برق حتی با تعرفه‌های موجود، برداشت مبالغ کلانی بابت پرداخت یارانه‌های عمومی باعث عدم تزریق نقدینگی کافی به صنعت برق شده که حاصل آن مشکلات فوق الذکر بوده. علیرغم تمام مشکلات ذکر شده که طی این سال‌ها صنعت برق با آن‌ها دست و پنجه نرم کرده است، شاخص‌های عملکرد بیانگر عملکرد موفق و بهره وری مناسب با توجه به عوامل ستاد و نهاده این صنعت بوده است.

به لحاظ کمی می‌توان گفت تأمین نیاز مصرف شبکه سراسری به عنوان شاخص اصلی عملکرد در تمام این سال‌ها حتی در فصل تابستان که حداکثر مصرف محقق می‌شود بطور کامل صورت گرفته و جمع عدم تأمین برق ناشی از کمبود تولید و مشکلات انتقال درحدود ۰.۰۵ درصد (پنج صدم درصد) بوده است.

در این رابطه برنامه ریزی دقیق انجام تعمیرات اساسی، اجرای بازدیدهای دوره ای پیشگیرانه، تأمین وتوزیع بهینه قطعات یدکی، ساخت داخل بسیاری از تجهیزات، انجام پروژه‌های کم هزینه و زود بازده افزایش ظرفیت تولید و ... علیرغم مشکلات وتنگناهای مالی موجود نقش موثری در در تأمین نیاز مصرف داشته است. این درحالی است که رشد نیاز مصرف در طی سالهای دولت یازدهم بطور متوسط حدود ۵ درصد بوده و از ۴۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات در سال ۱۳۹۱ به ۵۳ هزار مگاوات در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

همچنین طی دوره دولت یازدهم جمعاً ۵۸۰۰ مگاوات نیروگاه جدید در بخش دولتی و خصوصی تحت نظارت وزارت نیرو به مرحله بهره برداری رسیده و طی برنامه آتی پنج ساله حدود ۲۶ هزار مگاوات احداث نیروگاه جدید پیش بینی شده است.

به لحاظ کیفی براساس گزارش‌های مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی شاخص کنترل فرکانس و ولتاژ شبکه سراسری مطلوب و شاخص‌های امنیت و پایداری شبکه سراسری بسیار مناسب بوده به‌طوری‌که مدت ۱۴ سال است که حادثه منجر به قطع برق شبکه سراسری (Black out) در کشور رخ نداده که رکورد بسیار مناسبی در بین کشورهای جهان است.

در ماه‌های سرد سال نیز طی این سال‌ها به جهت عدم توسعه ظرفیت تولید گاز به تناسب رشد مصرف (ناشی از مشکلات مشابه صنعت برق) محدودیت‌هایی از بابت تأمین سوخت گاز طبعیی برای نیروگاه‌ها ایجاد شد و باتوجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت مایع چالش قابل توجهی در خصوص تأمین نیاز مصرف شبکه سراسری ایجاد شد که با تعامل مثبت و سازنده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت ونیرو، توزیع سوخت بین نیروگاه‌های مختلف به نحو مناسبی مدیریت شد به‌طوریکه به هیچ وجه اعمال خاموشی ناشی از کمبود تولید برق به مشترکین اعمال نشد.

علاوه‌بر این پست‌های افتتاح شده در سه سال و نیم گذشته منجر به افزایش بالغ بر ۲۷ هزار و ۵۰۰ مگاولت آمپر در ظرفیت پست های انتقال و توزیع برق کشور شده است.

براساس گزارش های موجود طول خطوط انتقال و فوق توزیع برق در سراسر کشور تا نیمه مردادماه سال ۱۳۹۲ برابر با ۱۱۸ هزار و ۳۵۷ کیلومتر مدار بوده که تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۵ به ۱۲۲ هزار و ۱۴۰ کیلومتر مدار می رسد.

در واقع، در طی نزدیک به سه سال گذشته منتهی به پایان تیرماه ۱۳۹۵ بیش از ۳۷۸۰ کیلومتر مدار به طول شبکه انتقال و فوق توزیع کشور افزوده می شود.

همچنین گزارش ها از میزان طول شبکه توزیع کشور در نیمه مردادماه سال ۱۳۹۲ حاکی از این است که در این سال کل طول شبکه توزیع کشور حدود ۷۰۲ هزار کیلومتر بوده که در پایان تیرماه سال ۱۳۹۵ به حدود ۷۵۷ هزار و ۶۷۶ کیلومتر می رسد.

به عبارتی یعنی اینکه در سه سال گذشته منتهی به پایان تیرماه ۱۳۹۵ بیش از ۵۵ هزار و ۶۰۰ کیلومتر به  طول شبکه توزیع برق کشور افزوده شده است.

علاوه‌بر این در طول سه سال و نیم گذشته از ۱۷ پست ۴۰۰ کیلوولت در ۱۷ استان، ۲۴ پست ۲۳۰ کیلوولت در ۲۱ استان، ۴۵ پست ۱۳۲ کیلوولت در ۱۳ استان و در نهایت ۱۱۳ پست ۶۳-۶۶ کیلوولت در ۲۴ استان  بهره برداری شده است.

گفتنی است پست های افتتاح شده در سه سال و نیم گذشته منجر به افزایش ظرفیتی بالغ بر ۲۷ هزار و ۵۰۰ مگاولت آمپر در ظرفیت پست بخش انتقال و توزیع کشور شده است.

در مجموع فعالیت صنعت برق طی سال های اخیر مطلوب ارزیابی می‌شود گرچه ایران ظرفیت‌های زیادی در این صنعت دارد و می‌توان گام‌های بزرگ تری برداشت اما به‌طور کلی فعالیت دولت تدبیر در این حوزه خوب بوده است.

انتهای پیام