به گزارش ایسنا، بی تردید کار در معدن یکی از مشاغل با درجه سختی بالاست که نیاز به امتیازات ویژه مشاغل سخت دارد. این در حالی است که در مواردی شاهد این هستیم که کارگران معدن از برخی حقوق اولیه کارگری هم بی‌بهره هستند؛ به طوریکه گاهی مواردی حیاتی مانند بیمه و محیط کار ایمن نیز از آنها سلب می‌شود.

نمونه بارز این بی انصافی در حق کارگران معدن، کار در معدن زغال سنگ زمستان یورت بود که بعد از انفجار، سیاهی تخلفات کارفرما در حق کارگران آنجا بیرون زد تا خطراتی که از سر قصور مدیریتی در محیط کار، امنیت جانی آنها را نشانه گرفته بود، اعماق زمین آزادشهر را تبدیل به مدفن آنها کند.

گاهی نیز کارگران معدن که به لحاظ ساختار قدرت در گروه اقشار ضعیف قرار می‌گیرند، نه فقط مورد ظلم از طرف کارفرما هستند بلکه حتی تحت مظلومیتی قرار می‌گیرند که رانت‌های قدرتمندتر مالکان باعث می‌شود حتی نهادهای قانونی و ناظر هم به سراغ کارفرما برای حساب‌کشی نروند تا این چرخه به سود مالکان و به ضرر کارگران ادامه داشته باشد.

 کامران وکیل - دبیر اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی - با اشاره به وضعیت کارگران در این معدن در این باره اظهار کرد: این معدن متعلق به یکی از نهادها است که استانداردهای سختگیرانه از آنها خواسته نشده است. آنها نیز معدن را فقط با هدف استحصال مواد معدنی به یک پیمانکار سپردند و پیمانکار معمولا پول خود را بابت هر تن استخراج می‌گیرد و سرعددی مثلا ۱۰۰ هزار تومان در هر تن با مالک توافق می‌کند و این نحوه توافق باعث می‌شود مالک دیگر کاری به چیزی نداشته باشد و پیمانکار برای این که برای خود صرفه اقتصادی ایجاد کند ممکن است از هزینه‌های مختلف بکاهد یا نسبت به موضوعات ایمنی بی‌توجهی کند و حتی حقوق کارگران خود را پرداخت نکند تا حاشیه سود را بالا ببرد.

وی افزود: وقتی فعال اقتصادی یا پیمانکار عادی با رقمی چند میلیونی به سازمان تامین اجتماعی بدهکار شود، نه تنها حساب‌های بانکی‌ش مسدود می شود بلکه ممنوع‌الخروج می‌شود و با هزار شیوه نظارتی باید بدهی خود را پرداخت کند. در حالیکه اطلاعات و اظهارات مسئولان مشخص کرده است پیمانکار معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر رقمی معادل پنج میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی داشته و کار می‌کرده که فقط همین مورد نشان می‌دهد این مجموعه تحت نگاه خاص‌تری از جانب مسئولان بوده و این وسط بیش از هر چیز کارگران متضرر شدند.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی همچنین با اشاره به این‌که سازمان نظام مهندسی معدن متصدی ایمنی معادن است، گفت: ایمنی موضوعی است که باید از طرف سازمان نظام مهندسی معدن و کارشناسان آن مورد نظارت و تایید قرار گیرد ولی ساز و کار نظارتی این سازمان نیز از نقص های اساسی بر خوردار است.

وی ادامه داد: اشکال سیستماتیک سازمان نظام مهندسی طوری است که وقتی یک کارشناس سازمان نظام مهندسی معدن برای نظارت به یک واحد معدنی مراجعه می‌کند نه تنها باید پولش را کارفرما پرداخت کند بلکه قبل از این‌که گزارش وضعیت معدن را ارائه کند ارزیابی که کارفرما نسبت به او باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت فرستند را  شخصا تحویل می‌گیرد و به وزارتخانه می ببرد که همین موضوع باعث ایجاد محتوای غیر واقعی در هر دو گزارش می‌شود و نشان دهنده رخنه‌هایی در این ساز و کار است.

مهرفروشی ناظران در معادن!

وکیل با اشاره به موضوع مهرفروشی نیز ادعا کرد کرد: حتی مساله دیگری که در مورد ناظران مطرح است بحث مهرفروشی است، چراکه من به شخصه معادنی را سراغ دارم که مهر ناظران را در کانکس‌های خود آویزان دارند و هرجا به مشکلی برمی‌خوردند خودشان اقدام به تنظیم گزارش می‌کنند!

از طرف دیگر محمدرضا بهرامن - رییس خانه معدن ایران- با اشاره به نحوه تقسیم مسولیت بین مالک و پیمان کار معدن گفت: قانون معادن چیزی به عنوان پیمانکار نمی‌شناسد و تمام مسئولیت از نظر قانون متوجه بهره بردار است. زمانی که پروانه معدنی به نام یک شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد و اگر حادثه ای پیش آید متولی بخش  معدن فقط بهره بردار را می شناسد و او باید پاسخگو باشد. اما در برخی موارد بهره‌برداران پیمانکاران و تناژکارانی را طی قراردادی در اختیار می گیرند تا فرایند تولید را برای بهره بردار انجام دهد.

وی ادامه داد: در این حالت نیز پیمانکار و مالک بر اساس قراردادهایی که به صورت فی مابین بسته می‌شود می توانند تقسیم مسئولیت و تعهد کنند و این روشی است که خیلی از معادن به کار می‌گیرند که از جمله آن می‌توان به معادن بزرگی مثل انگوران، میدوک و سرچشمه اشاره کرد که آنها بهره بردار دولتی دارند اما عملیات جابجایی را به شرکت های خصوصی دادند.

این فعال معدنی درباره مسئولیت های ایمنی در معادن عنوان کرد: مسائل ایمنی در اختیار صاحب پروانه است و قابل واگذاری هم نیست و اگر در نظارت های دوره ای سازمان نظام مهندسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادهای ذی‌ربط در صورت مشاهده ایراد اخطارها متوجه صاحب پروانه بهره برداری است و حتی ممکن است این اخطارها بسته به میزان ریسکی که شناسایی می‌شود به منزله توقف موقت با تعطیلی باشد که در صورت تعطیلی کامل نیز با نظر نهاد قانونی تا زمان ایمن و استاندارد سازی هیچ کس توان باز کردن آن را ندارد.

رییس خانه معدن ایران همچنین با اشاره به سختی فعالیت معدنی و اهمیت نیروی انسانی در این حرفه تصریح کرد: کار در معدن از جمله مشاغل سخت و زیان آور است و اعتقاد داریم نیروی انسانی ما قلب تپنده هر واحد معدنی است که نمی توان بدون آنها کارکرد مناسبی داشت و باید گفت امروز نسبت به ۳۵ سال قبل وضعیت معدن کاران اصلا قابل مقایسه نیست، چراکه در آن زمان مالکان معدن در ایران واقعا استثمارگر بودند.

وی با تاکید بر این که معدنکاران باید خود را نسبت به داشتن بیمه و رعایت قانون ملزم کنند، گفت: امروز هر کارفرمایی که نیروی انسانی خود را بیمه نمی‌کند دیوانه است، چرا که حادثه در دل معدن‌کاری است؛ کسی که بیمه نمی‌کند اصلا درک فعالیت اقتصادی را ندارد و یک فعال معدنی همیشه باید برای خود ضمانت های لازم را داشته باشد تا آسیب پذیری او کمتر شود.

انتهای پیام