چندی پیش بود که در تجزیه و تحلیل گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی مشخص شد که برخی از این محصولات دارای مشکل نفوذ آب به داخل بدنه و اتاق خودرو هستند.

در این زمینه عنوان شد که خودروهای "سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا، تیبا هاچ‌بک (محصولات سایپا)، سمند تبریز (محصول ایران خودرو) و ام‌وی‌ام ۵۵۰ (محصول خودروسازی مدیران) " در شاخص عدم نفوذ آب دارای نمره منفی هستند. این نمره منفی به این معنا است که در این خودروها آب به داخل بدنه و اتاق خودرو نفوذ می‌کند.

همچنین در تحلیل بیشتر عنوان شد که نکته قابل توجه در گروه خودروهای دارای نقص نفوذ آب به داخل بدنه این است که عمده آنها شامل انواع پراید در بازه قیمتی حدود ۲۰ میلیون تومان و مابقی شامل سمند و تیبا در بازه قیمتی کمتر و حدود ۳۰ میلیون تومان و تنها خودروی ام‌وی‌ام ۵۵۰ در بازه قیمتی بیش از ۵۰ و ۶۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.

ارزیابی صورت گرفته در این زمینه نشان می‌داد که مشکل نفوذ آب در خودروی ام‌وی‌ام ۵۵۰ با وجود قیمت بالای این خودرو حتی شدیدتر از این مشکل در پراید ۲۰ میلیون تومانی پارس خودرو است. به‌گونه‌ای که پراید ۱۳۱ پارس خودرو در استاندارد عدم نفوذ آب ۰.۸۲ نمره منفی و ام‌وی‌ام ۵۵۰ معادل ۱.۳ نمره منفی کسب کرده‌ است.

این بدان معناست که مشکل نفوذ آب در ام‌وی‌ام ۵۵۰ مونتاژی مدیران خودرو تقریبا دو برابر این مشکل در پراید تولیدی پارس خودرو است. البته پرایدهای تولیدی از سوی سایپا مشکل نفوذ آب‌شان چندین برابر این مشکل در این خودروی چینی است و به طور میانگین ۷ نمره منفی کسب کرده‌اند.

اگرچه انتظار می‌رفت با انتشار چنین گزارش‌هایی نهادهای مسوول به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت وضعیت را مورد ارزیابی قرار داده و خودروسازان را ملزم به رفع این ایراد در خودروهای تولیدی کنند اما اتفاقی که افتاد محدودسازی و سانسور انتشار عمومی گزارش‌های ماهانه ارزیابی کیفی خودروهای داخلی بود؛ به‌گونه‌ای که نمرات منفی خودروها از گزارش‌های کیفی منتشره برای عموم حذف شد.

این اقدام البته واکنش کارشناسان را به دنبال داشت که چنین اقدامی را محکوم کرده و خواستار برخورد با مرجع محدودکننده گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی شدند.

در این زمینه امرالله امینی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اظهار کرد:" باید مشخص شود چه مرجعی با کدام اختیارات و مبنای قانونی از انتشار عمومی و کامل گزارش‌های ارزیابی کیفی خودروهای داخلی جلوگیری می‌کند".

امیرحسن کاکایی - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، نیز عنوان کرد:" ما همواره می‌گوییم که دانستن حق مردم است بنابراین گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی باید به طور کامل منتشر و در اختیار مردم قرار گیرد".

حسن کریمی سنجری - کارشناس صنعت خودرو، نیز اظهار کرد:" وقتی گزارش کیفیت خودروهای داخلی به صورت سانسور شده و گزینشی منتشر می‌شود مصرف‌کنندگان ناچارند خودروی مورد نیاز خودرو را بدون شناخت و آگاهی و مانند یک هندوانه دربسته انتخاب کنند".

شهرام آزادی - عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، نیز تاکید کرد:" گزارش کیفیت خودروهای داخلی نباید سانسور شود بلکه باید هر ماهه به صورت کامل منتشر شده و در اختیار مردم قرار گیرد".

در این شرایط پیگیری‌هایی صورت گرفته نشان می‌دهد که اعمال فشار یکی از خودروسازان کوچک مونتاژکننده خودروهای چینی باعث محدود شدن گزارش‌های عمومی ارزیابی کیفی خودروهای داخلی شده است.

سانسور گزارش کیفی خودروهای داخلی می‌طلبد که وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع را بررسی کرده و ضمن برخورد و معرفی عاملان این اقدام، خودروسازان را ملزم به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و حذف مشکلاتی چون نفوذ آب به داخل خودرو کند.

انتهای پیام