«محمدعلی کرامتی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که این اقدام برخلاف قانون نظام صنفی است، در این رابطه تصریح کرد: متاسفانه علاوه بر این که پیشرفت تکنولوژی به ویژه در حوزه تلفن‎‎های همراه تاثیر زیادی در ایجاد رکود کسب و کار عکاسان داشته است، از دو سال پیش نیز براساس طرحی، تهیه عکس پرسنلی برای صدور کارت ملی نیز به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شد که نه تنها نارضایتی مردمی به دنبال کیفیت پایین عکس‌ها را به دنبال داشته بلکه منجر رکود در این صنف و بیکاری برخی از فعالان این حوزه شده است.

وی تعداد عکاس‌های دارای پروانه‌ در یزد را بیش از 200 واحد ذکر کرد و گفت: البته برخی از این افراد به دلیل رکود در این بخش به سراغ دیگر مشاغل رفته‎‎اند و به صورت دائمی در این حوزه فعالیت ندارند بلکه ساعاتی از روز را به امر عکاسی مبادرت دارند.

کرامتی به فعالیت غیرقانونی برخی آتلیه‌های عکاسی نیز اشاره کرد و گفت: با واحدهای فاقد پروانه یا آنهایی که اقدام به تهیه عکس‎‎هایی خارج از عرف و شئونات اسلامی می‎‎کنند، با شناسایی متخلفان، برخورد قانونی می‌شود و واحدهای مذکور نیز پلمپ خواهند شد.

این مسئول در پایان با بیان این که واحدهای مجاز عکاسی و فیلمبرداری دارای پروانه کسب و کارت شناسایی هستند، از عموم شهروندان خواست تا در هنگام مراجعه به این واحدها و مراکز حتماً پروانه و کارت فعالیت آنها را احراز کنند تا از هر گونه سوء استفاده و اتفاقات ناخوشایند بعدی جلوگیری شود.

انتهای پیام