وی با تاکید بر این نکته که رفع چالش بیکاری و اشتغال کشور تنها مربوط به دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست، عنوان کرد: در صورتی که عزم ملی و اتحاد تمامی قوا نباشد مشکل اشتغال و بیکاری قطعا حل نمی‌شود و تمامی وعده‌ها در حد شعار خواهد بود.

کاتب، حل مشکل اشتغال را منوط به بررسی دقیق وضعیت موجود و رفع بنیادین مشکلات، دانست و افزود: بررسی اجمالی برنامه‌های توسعه کشور از سال 68 تا سال 95 نشان می‌دهد نرخ بیکاری در پایان هر برنامه تقریبا یکسان بوده و این ضعف کشور است.

وی موضوع اشتغال را فراتر از دولت‌ها و موضوعی مرتبط با عملکرد نظام دانست و عنوان کرد: شرایط کشور به نحوی است که اگر فردی مدعی شود به تنهایی می‌تواند مشکل اشتغال را حل کند، دروغ گفته است.

رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در برنامه‌های توسعه کشور هدف‌گذاری‌های مناسبی انجام می‌شود، اما لازمه تحقق این اهداف رصد واقعیت‌ها و چالش‌های ریشه‌ای است، ادامه داد: اولین مسئله در خصوص اشتغال کاهش جمعیت روستایی است. در سال 95 میانگین جمعیت روستایی کشور به 25.9 درصد رسیده است در صورتی که متوسط جمعیت روستایی در جهان 46 درصد است.

کاتب با تذکر این نکته که ادامه این روند قطعا کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند و با بیان این‌که این موضوع ربطی به دولت‌ها ندارد و نگاه من به دولت‌ها نیست، عنوان کرد: طبق پیش‌بینی‌های انجام شده جمعیت روستایی کشور در سال 2050 به 16 درصد می‌رسد و این به معنای آسیب جدی در بخش‌های مختلف به‌ویژه موضوع اشتغال است.

وی با اشاره به میانگین 23 درصدی جمعیت روستایی استان مرکزی طبق آخرین آمار سرشماری، ادامه داد: اشتغال روستایی مولد است و تولید واقعی در روستاها رقم می‌خورد. از دست دادن جمعیت روستایی در واقع از دست دادن این فرصت‌هاست.

رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از طرفی کاهش جمعیت روستایی به معنای افزایش جمعیت حاشیه‌نشینی اطراف شهرهای بزرگ است که این موضوع خود تبعات بسیاری در بخش اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد.

کاتب ادامه داد: متاسفانه در روستاها شاهد رشد یک فرهنگ اشتباه هستیم که از گذشته شکل گرفته است. در روستاها شغل کشاورزی به عنوان شغلی منفور بین جوانان مطرح شده و اغلب از این شغل فاصله می‌گیرند که چنین رویکردی ناشی از عملکرد ما در 38 سال اخیر است.

وی بیان کرد: دومین مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد برنامه آمایش سرزمین است که عدم اجرای این برنامه هزینه تولید را در کشور افزایش داده و آسیب جدی به تولید وارد می‌کند.

رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اجرای طرح‌هایی مانند احداث پتروشیمی‌ها و در سمت دیگر تخصیص نیافتن آب از زاینده‌رود برای کشاورزی مربوط به بحث آمایش سرزمین است. به موجب این برنامه اقدامات بر اساس فرصت‌ها و ظرفیت‌ها انجام می‌شود.  

کاتب، پیر شدن جمعیت روستایی را دیگر چالش کشور در بخش اشتغال عنوان کرد و افزود: سال 45 حدود 41 درصد جمعیت روستاها را جوانان تشکیل می‌دادند و این نرخ در سال 93 برابر با 5.5 درصد بوده است که این سیر نزولی بی‌توجهی به این مسئله در سالیان متمادی را نشان می‌دهد.

وی یکی از آسیب‌ها و مسائل جدی کشور در بخش اشتغال را سوق یافتن جوانان به سمت مدرک‌گرایی در رشته‌های خاص دانست و افزود: در سال گذشته 49 درصد از جمعیت یک‌میلیون و 75 هزار و 682 نفری دانش‌آموزان در رشته تجربی مشغول به تحصیل شدند و هدف این افراد نیز ادامه تحصیل در رشته پزشکی است.

رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این نکته که از آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای غافل بوده‌ایم، عنوان کرد: برای سوق دادن دانش‌آموزان به سمت این آموزش‌ها باید فرهنگ‌سازی شود.

کاتب ادامه داد: در سایر کشورها 70 درصد تکنسین هستند و 30 درصد تحصیلات عالیه دارند، اما در کشور ما اکثر افراد به سمت تحصیلات عالیه گرایش دارند و امروز در رشته دانشگاهی مانند شیمی در مقطع دکتری فارغ‌التحصیلان متعددی داریم که برنامه‌ای برای این افراد وجود ندارد و به این ترتیب با تعداد قابل‌توجهی افراد تحصیل‌کرده‌ی بیکار مواجه می‌شویم.

وی با بیان این نکته که فارغ‌التحصیلان کشور ما مهارت شغلی ندارند، افزود: در اغلب کشورهای دنیا از سال 1965 تا 2005 بر آموزش قبل از اشتغال تمرکز شد و از سال 2005 تا 2010 تمامی آموزش‌های مدارس به مهارت متصل شد در صورتی که ما فاصله بسیار قابل توجهی با این نوع آموزش‌ها داریم، در حالی که باید با محوریت رفع نیاز جامعه به این مهم توجه شود.

کاتب با بیان این‌که برای کاهش نرخ بیکاری باید 980 هزار شغل ایجاد شود، عنوان کرد: بر اساس موضوع و چالش‌های بخش اشتغال برنامه‌هایی در مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است که باید تمامی استان‌ها و مسئولین در اجرای این برنامه‌ها برای دست‌یابی به اهداف تعیین شده متحد شوند.

وی در خصوص رفع موانع تولید عنوان کرد: یکی از موانع تولید پروسه طولانی است که تولیدکننده باید طی کند که در این سیر معضلاتی همچون پرداخت رشوه نیز وجود دارد. برای تسهیل این امر و جلوگیری از فساد می‌توان اتاقی در استانداری در نظر گرفت که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مرتبط، تولیدکننده در کمترین زمان ممکن مجوزهای لازم را دریافت کند.

انتهای پیام