به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در نود و هشتمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ اقدام مهم وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می‌پردازد با معرفی «پایه گذاری دیپلماسی اقتصادی حرفه‌ای در ایران»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارت‌خانه در گزارشی آورده است: در متون آکادمیک، اساسا دیپلماسی ابزاری است که با استفاده از آن، دولت‌ها میتوانند روابط خود را با یک‌دیگر تنظیم کنند. البته این تعریفی سنتی از دیپلماسی است که با گسترش جهانی شدن و پیدایش بازیگران جدید، دیپلماسی دیگر محدود و محصور در دولت‌ها و موضوعات سیاسی و امنیتی نیست. تغییرات ایجاد شده در سطح بین‌المللی در دهه‌های اخیر سبب شده، مباحث اقتصادی به دیپلماسی و تنظیم روابط خارجی منتقل شده‌ و بسیاری از مذاکرات و دیدارهای عادی میان دولت‌ها به میزان قابل توجهی به مسائل اقتصادی اختصاص پیدا می‌کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در همین راستا، حسن تعامل و توجه به دیپلماسی اقتصادی را در دوران تحریم و پس از پیروزی برجام مدنظر داشته‌است. به نحوی که از بازه اول شهریور ماه نخستین سال فعالیت دولت یازدهم تا آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ جمعا ۲۹ جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل شده‌است. در این ماده عنوان شده هیئتی به نام هیئت سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس‌کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران همراه با معاون وزیرامور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد، معاونین‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌شود.

نتیجه این جلسات این بوده که در مجموع ۲۱۸ طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۱۶ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار به تصویب این هیئت رسیده و منجر به صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی شده است.  به ثمررسیدن برجام به مثابه شتاب هرچه بیشتر در این روند بود. به نحوی که تنها در دوره پس از برجام، ۳۶ تفاهم‌نامه، یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی و مالی و موافقت‌نامه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای مختلف امضا شده‌است.

علاوه بر مذاکرات قابل توجه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عضویب در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اقتصادی در سطح منطقه و جهان نیز یکی دیگر از محورهای دیپلماسی موفق اقتصادی است که مورد توجه ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده‌است. به عنوان نمونه، با پیگیری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و همراهی وزارت امور خارجه، ‌ ایران توانست پس از برجام به عنوان عضو موسس در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ آسیا AIIB پذیرفته‌شود. لایحه اساسنامه بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا در در شهریورماه سال ۱۳۹۵ در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان نیز رسید.  علاوه بر این سند همکاری مشترک با بانک توسعه اسلامی MCPS نیز تدوین شده‌است. در این راستا با پذیرش هیئت بانک توسعه اسلامی و برگزاری جلسات با مراجع ذیربط بررسی لازم برای نهایی‌سازی و اعمال اصلاحات گزارش همکاری مشترک کشوری با بانک صورت پذیرفت. به زودی و پس از نهایی شدن سند همکاری‌های مشترک با این بانک، وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به معرفی پروژه‌های زیرساختی که موفق به طی فرایندهای داخلی برای استفاده از منابع مالی خارجی شده‌اند به بانک یادشده برای تأمین مالی اقدام خواهد کرد.
 

تشکیل کمیته راهبری تامین مالی

اقدام بعدی در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی، تشکیل کمیته راهبری تأمین مالی خارجی با عضویت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه به منظور ایجا هماهنگی، تسریع و تسهیل در برقراری خطوط اعتباری و استفاده از تسهیلات مالی خارجی است.

مذاکره با بانک‌ها و نهادهای مالی و بیمه‌یی بین‌المللی برای تسهیل جذب فاینانس یکی از مهم‌ترین محورهای دیپلماسی اقتصادی است که توسط دولت‌ها و با هدف کمک به پیشرفت پروژه‌ها صورت می‌گیرد. در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در طول ۴ سال عمر خود، مذاکراتی با بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی از جمله ایتالیا، چین، کره‌جنوبی، ژاپن، روسیه و نروژ داشته‌است. در این راستا می‌توان به مذاکره با مدیوبانک ایتالیا، بیمه اعتبار صادراتی ایتالیا (۲ میلیارد یورو)، اگزیم‌بانک چین (

۳۰ میلیارد دلار)، بانک CBD چین (۱۵ میلیارد دلار)، اگزیم بانک کره‌جنوبی (۸ میلیارد یورو)، K-Sure کره‌جنوبی (۵ میلیارد یورو)، موسسه بیمه سرمایه‌گذاری و صادرات ژاپن و وزارت افتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (۱۰ میلیارد دلار)، JICA ژاپن (۱.۲ میلیارد یورو)، وزارت دارایی روسیه (۵ میلیارد یورو)، موسسه GIEK و اعتبار صادرات نروژ NEC (۱ میلیارد یورو) با هدف تجهیز منابع مالی خارجی فاینانس اشاره کرد.

شاید بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های موفقیت دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم، از سرگیری مجدد همکاری‌های فی‌مابین جمهوری‌اسلامی‌ایران و بانک جهانی است که حدود یک دهه متوقف مانده‌بود. اولین ثمره این همکاری تدوین و انتشار جلد اول گزارش پایش اقتصادی ایران و همچنین مطالعات شناختی کشوری است. این گزارش پایه‌گذاری و برداشتن گام‌های اولیه با هدف تدوین سند همکاری مشترک با بانک جهانی خواهد بود.
 

محور دیگر دیپلماسی اقتصادی دولت تدبیر و امید، مذاکره و نهایی کردن ۸ عدد موافقنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری با کشورهای ژاپن، سنگاپور، روسیه، اسلواکی، عراق، لوکزامبورگ، جمهوری‌چک و تانزانیاست. همچنین مذاکرات کارشناسی موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با کشورهای هند و هنگ‌کنگ نیز در حال انجام است. در این دولت باب مذاکرات کارشناسی موافقت‌نامه‌های سرمایه گذاری با کشورهای انگلیس، هلند، دانمارک، استرالیا، ‌ نروژ، مجارستان، ‌ پرتغال، تایلند، استونی و اسلوونی مجددا باز شد. برای درک بهتر حجم کاری که در این دولت در زمینه موافقت‌نامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته‌است باید به این نکته توجه کرد که در نیم قرن اخیر فقط ۶۰ موافقت‌نامه از این دست در ایران امضا شده‌است.

همچنین مذاکرات و یاداشت تفاهم‌هایی در رابطه با تشکیل کارگروه مشترک سرمایه‌گذاری با آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری از کشورهایی همچون افریقای‌جنوبی، اسلواکی، کره‌جنوبی، قرقیزستان، ایتالیا و بلغارستان نیز صورت گرفته‌است. یکی از یادگاری‌های سال‌های تحریم برای ایران، کاهش شدید رتبه اعتباری ایران در میان کشورهای OECD بود. در این راستا وزارت اقتصاد دولت یازدهم مذاکراتی برای ارتقای رتبه اعتباری ایران با کشورهای این سازمان انجام داد که نتیجه آن بهبود رتبه اعتباری ایران از ۷ به ۶ است. انتظار می‌رود که در اجلاس آینده کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، رتبه ایران از ۶ به ۵ بهبود یابد. همچنین مذاکراتی نیز با شرکت فیچ و تعداد دیگری از موسسات رتبه‌بندی در جریان است.

از سوی دیگر مذاکره با بانک‌ها و موسسات اعتبار صادراتی کشورهای مختلف با هدف تسویه بدهی‌های معوقه نیز در این سال‌ها مدنظر قرار گرفته تا اعتبار خوش‌حسابی ایران که همواره نسبت به آن حساسیت زیادی وجود داشته‌است خدشه‌دار نشود.

یکی دیگر از ثمرات توسعه و تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت، کاهش زمان دریافت و جذب مبالغ مورد درخواست پروژه‌های در حال اجرا خصوصا از بانک توسعه اسلامی است. در سالیان قبل، پس از تأیید مبلغ توسط بانک توسعه اسلامی و صدور دستور پرداخت، پروسه‌یی حداقل دوماهه برای دریافت پول طی می‌شد اما پس از مذاکرات و اقدامات انجام شده، در حال حاضر این زمان به کم‌تر از یک‌ماه کاهش پیدا کرده‌است.

کمیسیون‌های مشترک اقتصادی یکی از مهم‌ترین نمودهای پیگیری دیپلماسی اقتصادی یک کشور است. در این راستا دولت یازدهم ۹ اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای پاکستان، بوسنی‌وهرزگوین، چین (۲ اجلاس)، هند، آلمان، جمهوری‌چک، برزیل و مجارستان داشته که مسوولیت آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده‌است.

دکتر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دیپلمات ارشد اقتصادی در ۴ سال اخیر بیش از ۱۲۰ ملاقات‌ و رایزنی با همتایان خارجی خود داشته‌است. همچنین ایران پذیرای ۱۱۹۰ مورد هیئت اقتصادی دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی خارجی با هدف جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی پروژه‌ها و فضای اقتصادی کشور بود.

طراحی و آماده‌سازی سامانه پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری به منظور یکپارچه‌سازی فرایندهای ارائه خدمات به متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین به عنوان زیراسختی برای ارتباط ما بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط و انجام استعلامات‌ مورد نیاز به صورت الکترونیکی یکی دیگر از اقداماتی است که به طور غیرمستقیم به کمک و تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌آید. این سامانه از طریق یک برنامه کاربردی تحت وب در ۴ فاز طراحی و پیاده‌سازی خواهد شد که فاز اول آن شامل صدور مجوز سرمایه‌گذاری و مشاوره آماده اجراست.

اقدامات آتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در ادامه راه چند هدف مهم دیگر را نیز در حوزه دیپلماسی اقتصادی در نظر دارند. نهایی‌سازی خطوط اعتباری در دست مذاکره با نمایندگان اگزیم‌بانک کروه‌جنوبی، موسسه و وزارت اقتصاد ژاپن، صندوق اعتبار صادراتی دانمارک EKF، بیمه اعتبار صادراتی نروژ و همکاری با بانک‌های KFW و AKA آلمان، جهت برقراری خطوط اعتباری پس از وقفه‌یی ۱۰ ساله تلاش برای انعقاد قرارداد با موسسات رتبه‌بندی بین المللی همچون فیچ و کپتال‌اینتلیجنس به منظور استمرار در ارتقای رتبه‌ اعتباری کشور و کاهش هزینه‌های تأمین مالی بین‌المللی از مهم‌ترین اقداماتی است که ملموس‌ترین ثمرات را به همراه خواهد داشت.

کسب آمادگی و هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا جهت تدمین مالی طرح‌های اولویت‌دار کشور و نهایی‌سازی سند همکاری مشترک با بانک توسعه اسلامی و نیز تدوین شیوه‌نامه تأمین مالی خارجی به منظور ایجاد هماهنگی در برقراری و استفاده از خطوط اعتباری با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه نیز از مهم‌ترین اقدامات ساختاری است که در آینده محقق خواهد شد.

انتهای پیام