به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی میل، جرمی رایت، قانونگذار حزب محافظه‌کار انگلیس که از مقام‌های ارشد حقوقی دولت است، پس از آن مداخله کرد که یکی از مقام‌های سابق عراق با جدیت به دنبال شکایت از تونی بلر، نخست‌وزیر سابق انگلیس برآمده است.

یک قاضی انگلیسی نوامبر گذشته رای داد که نخست‌وزیر سابق انگلیس درباره جنگ ۲۰۰۳ عراق مصونیت قضایی دارد و بررسی هر پرونده‌ای شامل افشای جزئیاتی طبق "قانون اسرار رسمی" می‌شود.

این قاضی منطقه‌ای به نام مایکل اسنو، تلاش ژنرال "عبدالوحید شنان الرباط"، رئیس سابق ستاد ارتش عراق برای محکوم کردن نخست‌وزیر سابق انگلیس برای ارتکاب جرم "تهاجم" را ناکام گذاشت.

این افسر ارشد سابق عراق همچنین می‌خواهد جک استراو، وزیر امور خارجه وقت و لرد گلداسمیت، دادستان کل وقت در یک دادگاه انگلیسی محاکمه شوند. او به دنبال یک بازنگری قضایی به حکم آن قاضی و نیز دریافت بودجه کمک‌های حقوقی است.

رئیس سابق ستاد ارتش عراق، شکایت خود را با استناد به گزارش مفصل "جان چیلکات" درباره جنگ عراق تنظیم کرده است.

این گزارش سال گذشته از بلر به دلیل مشارکت در جنگ عراق طبق اطلاعات ناقض و بحث‌ها درباره مشروعیت این جنگ انتقاد کرد. علاوه بر این، بلر به دلیل نداشتن طرحی برای پس از حمله، مورد انتقاد چیلکات قرار گرفت.  

حالا دادستان کل انگلیس رسما درخواست کرده تا به جلسات آتی دادگاه بپیوندد و تلاش‌ها برای پیگرد قضایی بلر رد شود.

او مدعی است که این پرونده "ناامید کننده" است؛ چرا که جرم "تهاجم" در قانون انگلیس وجود ندارد. این موضع‌گیری مورد حمایت برخی حقوقدان‌ها قرار گرفته است. او در دادخواست حقوقی خود ذکر کرده، پارلمان تنها مرجعی است که می‌تواند درباره ماهیت اینکه چه اقدامی جرم است، اظهار نظر کند نه دادگاه‌ها.‌

با این حال وکلای رئیس سابق ستاد ارتش عراق معتقدند که قاضی اسنو در حکم خود مرتکب "اشتباهات قانونی فاحش" شده است.

طبق گفته وکلای الرباط، در گزارش چیلکات به وضوح اشاره شده که جنگ عراق غیر قانونی بوده است و حال مقام‌های انگلیسی تلاش دارند تا نگذارند عاملان این حمله در دادگاه محاکمه شوند.

در همین حال وکلای خانواده‌ سربازان انگلیسی قربانی در جنگ عراق معتقدند که شواهدی دال بر "سوءاستفاده بلر از اختیارات قانونی" وجود دارد. آنها تاکید می‌کنند که بلر برای توجیه تهاجم ویرانگر به عراق، پارلمان را گمراه کرده است.

انتهای پیام