به گزارش ایسنا، روزنامه «دنیای اقتصاد» در ادامه آورده است: نگاهی به این آمار نشان می‌دهد وضعیت ایران در بخش زیرساخت‌ها، به‌رغم بهبود یافتن در بیشتر نماگرهای آن در طول دو سال گذشته، چندان مساعد نیست. رتبه ایران در بخش زیرساخت خدمات گردشگری از میان ۱۳۶ کشور ۱۱۶، در بخش زیرساخت حمل‌ونقل هوایی ۸۹ و در زیرساخت‌های بنادر و زمینی ۷۵ بوده است و این امر بر وضعیت پذیرش گردشگران و بهره‌مندی از عواید آنان و گسترش این صنعت اثرگذار خواهد بود.

زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی

در سال‌های اخیر ایران به‌دلیل تحریم‌های موجود، در بخش زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی دچار مشکلات بسیاری بود و این امر بر کیفیت پایین آن اثر گذاشته است. نکته قابل توجه در مورد این شاخص در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، قرار گرفتن امارات در رده سوم برترین زیرساخت حمل‌ونقل هوایی در جهان است. برترین کشور جهان از نظر زیرساخت حمل‌ونقل هوایی کانادا ست و پس از آن به ترتیب کشورهای ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عربی، استرالیا، هنگ‌کنگ، سنگاپور، نروژ، بریتانیا، اسپانیا و هلند قرار دارند و چنان‌که اشاره شد رتبه ایران در این بخش ۸۹ است.

این نماگر از چندین متغیر کوچک‌تر از جمله کیفیت زیرساخت حمل‌ونقل هوایی، تعداد کیلومتر- صندلی موجود داخل کشور، تعداد کیلومتر- صندلی موجود بین‌المللی، تعداد خروجی‌های کشور با استفاده از هواپیما، تراکم فرودگاه‌ها و تعداد خطوط هوایی مشغول به‌کار تشکیل و نمره‌دهی شده است. براساس این گزارش، ایران در زمینه کیفیت خدمات حمل‌ونقل هوایی با رتبه ۱۱۰ جهانی جایگاه نامناسبی دارد و از نظر تراکم فرودگاه‌ها بر اساس تعداد فرودگاه‌ها نسبت به جمعیت در مقام ۹۳ قرار گرفته؛ حال آنکه از نظر تعداد کیلومتر- صندلی موجود داخل کشور در رده ۳۲ جهانی قرار دارد. این در حالی است که در گزارش سال ۲۰۱۵ ایران در زیرساخت حمل‌ونقل هوایی رتبه ۹۳ را داشت و در زیرمجموعه‌های آن نیز در کیفیت خدمات حمل‌ونقل هوایی رتبه ۱۲۱ را به خود اختصاص داده بود.

در همین حال، وضعیت خوب اقتصادی کانادا و رقابت‌پذیری بین‌المللی آن توانسته روی سیاست‌های عمومی آن کشور اثر بگذارد و ظرفیت‌هایی برای رشد زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی ایجاد کند. یکی دیگر از عوامل این گسترش زیرساخت‌های هوایی در کنار وضعیت مناسب اقتصادی این کشور، دوری آن از سایر کشورهای جهان بوده که در نتیجه برای مواردی همچون حمل‌ونقل مسافر و در مواردی بار توسعه این صنعت مورد توجه قرار گرفته است. موج نوی توجه عمده به این صنعت در کانادا از سال ۲۰۱۲ آغاز شد؛ زمانی که هارپر، نخست‌وزیر این کشور بر اهمیت آن تاکید کرد. پهناوری این کشور و وضعیت آب و هوایی خاص آن موجب شده برای برقراری ارتباط میان نواحی مختلف آن از حمل‌ونقل هوایی به شدت استفاده شود؛ زیرا دسترسی از طریق جاده‌ای، آبی یا ریلی امکان‌پذیر نیست یا به شدت دشوار است. به همین دلیل، افزایش تقاضا برای این بخش در کانادا موجب توسعه شدید آن در این کشور شده است. به‌دلیل اینکه در مواردی توانایی پشتیبانی از این تقاضا با مشکلاتی روبه‌رو بود، کمیته مربوط به سنای این کشور دست به شناخت چالش‌های اقتصادی و عملیاتی زد و با مطالعاتی که انجام داد دریافت خطوط حمل‌ونقل هوایی کانادا پول زیادی در مسیرهای پرتردد اضافه می‌کنند تا خدمات پرواز به مناطق کم‌تردد را توجیه کنند و به نحوی به آن یارانه دهند.

در این صورت اگر یک شرکت هوایی جدید می‌خواست با شرکت‌های موجود در سودآورترین مسیرها رقابت کند، می‌توانست قیمت خود را در این مسیرهای پرتردد کاهش دهد اما همچنان اثر افزایش قیمت روی مسیرهای جوامع کوچک‌تر وجود داشت. برای پاسخگویی به این مشکلات، یک استراتژی سفرهای هوایی ملی پیشنهاد شد تا نگاهی جامع به این صنعت داشته و عرضه و تقاضا به درستی مورد بررسی قرار گیرد. افزون بر این، قوانین این حوزه نیز مورد بررسی قرار گرفت و برخی برنامه‌های مالی نیز برای پاسخ دادن به نیازهای خاص و برخی چالش‌ها در این کشور به راه افتاد. از سوی دیگر، یکی از عوامل اساسی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی ایالات متحده آمریکا، ناشی از اقتصاد پیشرفته این کشور و نیاز رو به فزونی آن به سفرهای تجاری و تفریحی بوده است. دوری این کشور از سایر بازارهای عمده جهانی و اروپا نیز یکی دیگر از عوامل توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی به شمار می‌رود. این صنعت در ایالات متحده سابقه دیرینی دارد و در واقع اختراع نخستین هواپیما به این کشور برمی‌گردد. از دهه ۱۹۷۰ میلادی نوعی مقررات‌زدایی در بخش حمل‌ونقل هوایی آمریکا رخ داد و همین امر موجب افزایش تقاضا و توسعه این صنعت در این کشور شد.

تجربه همسایه جنوبی ایران نیز در این زمینه قابل بررسی است. صنعت هوانوردی و زیرساخت‌های مربوط به حمل‌ونقل هوایی در چند سال اخیر یکی از نخستین پیشران‌های رشد اقتصادی غیرنفتی در امارات متحده عربی بوده و این کشور تبدیل به محوری برای هوانوردی جهانی شده است. در این میان دبی به شدت بر هوانوردی به عنوان مولفه‌ای برای دستیابی به رشد اقتصادی تکیه کرده است. این صنعت در دبی حدود ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و سالانه مبلغی حدود ۲۲ میلیارد دلار به اقتصاد کمک می‌کند. این صنعت ۱۹ درصد از همه مشاغل دبی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مشارکت می‌کند. رشد ظرفیت صنعت هوانوردی در کل این کشور با توجه به توسعه برنامه‌ریزی‌شده در فرودگاه‌ها حاصل شده است که بزرگ‌ترین آن را می‌توان پروژه توسعه فرودگاه بین‌المللی آل‌مکتوم دانست که در صورت تکمیل شدن به بزرگ‌ترین فرودگاه جهان تبدیل می‌شود. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ شش فرودگاه مهم در این کشور، ۳۰۰ میلیون مسافر را در طول سال جابه‌جا کنند.

زیرساخت بنادر و زمینی

در گزارش مجمع جهانی اقتصاد ایران از نظر زیرساخت بنادر و زمینی نسبت به سایر زیرساخت‌ها بهتر عمل کرده و در رتبه ۷۵ جهانی قرار دارد. یکی از دلایل آن وضعیت نسبتا مناسب خطوط ریلی در کشور است. هنگ‌کنگ برترین زیرساخت بنادر و زمینی را در جهان به خود اختصاص داده است و پس از آن نیز کشورهای سنگاپور، هلند، سوئیس، آلمان، بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ، دانمارک و ژاپن قرار دارند. کیفیت جاده‌ها، تراکم جاده‌ای، تراکم جاده‌های آسفالت‌ شده، کیفیت زیرساخت‌های ریلی، تراکم خطوط ریلی، کیفیت زیرساخت بنادر و در نهایت کارآیی حمل‌ونقل زمینی از جمله متغیرهای این نماگر هستند. ایران در زمینه کیفیت جاده‌ها در رتبه ۶۷ قرار دارد و از نظر کیفیت زیرساخت ریلی در رده ۴۴. همچنین کشورمان از نظر کیفیت زیرساخت بنادر نیز در مقام ۷۳ جهانی جای گرفته است. ضمن اینکه در زمینه کارآیی حمل‌ونقل زمینی نیز در جهان رتبه ۵۸ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در گزارش سال ۲۰۱۵ ایران در زیرساخت بنادر و زمینی رتبه ۷۶ را داشت. همچنین، ایران از نظر کیفیت جاده‌ها در رتبه ۶۳، از نظر کیفیت زیرساخت بنادر در مقام ۸۰ و از نظر کیفیت زیرساخت ریلی نیز در جایگاه ۴۴ قرار داشت.

هنگ‌کنگ به‌عنوان کشوری که رتبه نخست را در این زیرشاخص دارد، بندری بسیار مهم است که حمل‌ونقل حجم بسیار زیادی از صادرات چین از طریق آن انجام می‌گیرد. در واقع، هنگ‌کنگ به نوعی پایگاه اقتصادی و صادراتی تبدیل شده و با رشد چین از دهه ۸۰ میلادی به بعد و خصوصا پس از استقلال این جزیره از انگلستان در سال ۱۹۹۷ با رشد قابل‌توجهی پیشرفت کرده است. سنگاپور نیز به‌دلیل اینکه بازار داخلی کوچکی دارد و منابع طبیعی آن محدود و زمین آن اندک است، با تمرکز بر توسعه بنادر توانسته به رشد اقتصادی مناسبی دست یابد. صنایع دریانوردی این کشور به‌طور تقریبی ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را دربرمی‌گیرند. پروژه‌هایی که در این کشور تعریف شده است بر رشد این صنعت تا سال ۲۰۳۰ و دو برابر شدن فعالیت‌های بنادر در آن اشاره دارد. در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ این بنادر تقویت شدند و این کار که بیشتر در جهت استفاده از ظرفیت‌های دریایی این سرزمین بود، منجر به تقویت زیرساخت‌های بنادر در این کشور شد. اگر به هلند نیز که رتبه سوم این فهرست را دارد نگاه کنیم، درمی‌یابیم که قرار گرفتن این کشور در شمال اروپا و سابقه دریانوردی آن در کسب این رتبه نقش داشته است. بندر روتردام بزرگ‌ترین بندر دریایی جهان به جز بنادر منطقه شرق آسیا محسوب می‌شود و بزرگ‌ترین بندر اروپا است. نقش مهم بنادر در اقتصاد این کشور سبب رشد و توسعه این کشور شده و سرمایه‌گذاری برای بهبود زیرساخت‌های بنادر را افزایش داده که در نتیجه موجب ترقی چشمگیر این بخش شده است.

زیرساخت خدمات گردشگری

در زمینه زیرساخت‌های مربوط به خدمات گردشگری، ایران ضعیف‌ترین عملکرد را در بین زیرساخت‌ها دارد و رتبه جهانی آن به ۱۱۶ می‌رسد. بهترین زیرساخت‌های خدمات گردشگری در جهان در این گزارش از آن کشورهای اتریش، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا، پرتغال، کرواسی، سوئیس، بریتانیا، استرالیا، آلمان و کانادا است. متغیرهای زیرمجموعه این نماگر، تعداد اتاق‌های هتل به ازای هر ۱۰۰ نفر، کیفیت زیرساخت‌های گردشگری، وجود شرکت‌های اجاره خودروی بزرگ و تعداد دستگاه‌های خودپرداز به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بزرگسال هستند.  ایران از نظر تعداد هتل در رده ۱۱۴، از نظر کیفیت زیرساخت‌های گردشگری در رتبه ۱۲۴، وجود شرکت‌های اجاره خودروی بزرگ در مقام ۱۲۹ و از نظر تعداد دستگاه‌های خودپرداز در جایگاه ۵۰ جهانی قرار دارد. این در حالی است که در گزارش سال ۲۰۱۵ ایران در زیرساخت خدمات گردشگری رتبه ۱۱۹ را داشت. ایران از نظر زیرمجموعه‌های این نماگر نیز جایگاه مناسبی در سال ۲۰۱۵ نداشت و از نظر تعداد اتاق‌های هتل به ازای هر ۱۰۰ نفر در رتبه ۱۱۳ و از نظر وجود شرکت‌های اجاره خودروی بزرگ در مقام ۱۲۰ جهانی قرار داشت.

در این بخش سنجش نماگر در سال ۲۰۱۷ با متغیرهای متفاوتی نسبت به متغیرهای سال ۲۰۱۵ نیز همراه بوده است؛ برای مثال می‌توان به اضافه شدن کیفیت زیرساخت‌های گردشگری به جای توسعه سفرهای تجاری توصیه شده اشاره کرد. به نظر می‌رسد عاملی که در صعود رتبه ایران در زمینه زیرساخت خدمات گردشگری نقش بازی کرده، تعداد خودپردازهای موجود در کشور بوده که در سال ۲۰۱۵ تعداد آن ذکر نشده بود. با توجه به اینکه خودپردازهای ایران چندان نقشی در سرویس‌دهی و خدمات‌رسانی به گردشگران کشورهای دیگر ایفا نمی‌کنند و همچنین به‌دلیل تداوم مشکلات مربوط به خدمات بانکی و پولی بین ایران و کشورهای دیگر در نتیجه تحریم‌‌ها، رتبه کم ایران در این متغیر بر خدمات گردشگری بین‌المللی اثر چندانی نمی‌گذارد و تا حدودی تنها بر گردشگران داخلی موثر خواهد بود.

در این میان یکی از کارهای مهمی که اتریش به عنوان کشور نخست در زیرساخت‌های خدمات گردشگری انجام داده و موجب شده که به رتبه اول در زمینه زیرساخت خدمات گردشگری دست یابد، وجود شرکت‌های بزرگ اجاره خودرو برای گردشگران بوده است. علاوه‌بر این، اتریش از نظر وجود هتل‌ها در کشور نیز نسبت به جمعیت خود عملکرد خوبی داشته است. اتریش بهشت بسیاری از ورزش‌ها نیز محسوب می‌شود و همین تمرکز بر جذب گردشگران ورزشی را موجب شده است. اسپانیا هم که در رتبه دوم این نماگر قرار دارد، سال‌ها است به واسطه پذیرش گردشگران فراوان که شمار آنان به بیش از ۶۸ میلیون نفر نیز رسیده است، با منبع درآمدی قابل توجهی روبه‌رو است و همین امر رقابت در صنعت گردشگری این کشور و پیشرفت و بهبود کیفیت آن را موجب شده است. برای مقایسه می‌توان به عواید دریافتی کشورهای مختلف نگاهی انداخت. عواید حاصل از هر گردشگر ورودی در اسپانیا حدود ۸۲۴ دلار تخمین زده می‌شود درحالی‌که این مقدار برای ایران ۶۶۵ دلار است. ایالات‌متحده آمریکا نیز با اشتغال حدود ۸/ ۳ درصد از کل مشاغل خود در بخش گردشگری که معادل ۶/ ۵ میلیون نفر است و پذیرش بیش از ۷۷ میلیون گردشگر بین‌المللی در سال، توانسته خود را در این رقابت به سومین کشور ارائه‌دهنده خدمات باکیفیت گردشگری تبدیل کند.

انتهای پیام