به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در هشتاد و یکمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می‌پردازد در گزارشی آورده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از همان روزهای نخست معرفی شدن برای پست وزارت، به برگزاری جلساتی مرتب با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم اهتمام ورزید و باعث شد دکتر علی طیب نیا با کسب ۲۷۴ رای موافق از ۲۸۴ رای ماخوذه در جلسه رای اعتماد، محبوب ترین وزیر نمایندگان مجلس در همه ادوار پس از انقلاب اسلامی شناخته شود.

تعامل نزدیک وزارت اقتصاد و مجلس

بسیاری از کارشناسانی که با ساختار اقتصادی ایران آشنا هستند از همان ابتدا به دولت یازدهم پیشنهاد کردند که برای رفع موانع اقتصادی، تعامل خود با مجلس را به سطحی بالا برساند. ارتباطی که در ۸ سال قبل از دولت یازدهم دچار خدشه فراوانی شده و در نتیجه عملا گفتمانی مشترک میان مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود نداشت. به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با سرلوحه قرار دادن تاکیدات رئیس جمهوری در مورد لزوم تعامل نزدیک با مجلس، یکی از درخشان‌ترین عملکردها را در این باره به ثبت رساند.

به این ترتیب، واحدهای مختلف در وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۲، حسب مرتبط بودن سوال نمایندگان با هر کدام از واحدها ۳۸ بار برای پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهامات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در خانه ملت حاضر شدند. در این مسیر، در ۹ مورد که منجر به حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی شد، غیر از یک مورد که در حیطه وظایف وزارت اقتصاد نبود در بقیه موارد، نمایندگان از توضیحات وزیر قانع شدند. در سال ۹۳ هم حدود ۶۵ سوال، در سال ۹۴ نزدیک به ۷۰ سوال و تا آذرماه سال ۹۵ نیز ۵۵ سوال از وزیر اقتصاد مطرح شده است. لازم به ذکر است بخشی از این سوالات ممکن است به دلیل انصراف نماینده سوال کننده و یا مورادی از این دست از دستور کار خارج شده باشد. اما در هر صورت به سوالات متعددی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت پاسخ داده شده که نشان می‌دهد تعامل میان وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس در حد مطلوبی بوده و آمارها نیز موید این مطلب است.

با وجود اینکه ایران در آغاز به کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۲، در یکی از بحرانی‌ترین شرایط خود از منظر اقتصادی قرار داشت و دغدغه‌های فراوانی از این جهت روی دوش وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده بود، با مدیریت مناسب و زمان‌بندی مبتنی بر برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد توانست هم دستاوردهای خود در عرصه بهبود فضای اقتصادی در ایران را دنبال کند و هم بتواند به دغدغه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از آشفتگی یک دهه فضای اقتصاد ایران ناشی می‌شد، پاسخ بدهد.
لزوم تعامل و پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی، با الگو قرار گرفتن شکل این رابطه بین وزیر اقتصاد و نمایندگان، در دیگر واحدهای مرتبط نیز نسبت به گذشته تغییراتی چشمگیر پیدا کرد، تغییراتی که با پیگیری و استمرار معاونت امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به نتیجه نشست.

در سال ۱۳۹۳ نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی سعی را بر این گذاشت که با وجود چالش‌های فراوانی که از دولت قبل به ارث رسیده بود، پرسش‌های ایجاد شده در مجلس شورای اسلامی که به نوعی نشانگر دغدغه‌های بدنه مردم بود را پاسخ دهد. این پرسش‌ها به مسائل مختلفی همچون نامناسب بودن وضعیت حمایت بانک‌ها از تولید و صنعت معطوف بود که وزیر اقتصاد نه تنها با حضور در کمیسیون مربوط به این پرسش‌ها پاسخ داد بلکه با هدف قرار دادن ریشه‌کن سازی عمقی این مسائل، توانست وضعیتی را رقم بزند که به این پرسش‌ها در عمل پاسخ داده شود.
 

موضوع بدهکاران کلان بانکی نیز که باز هم از یادگاری‌های گذشته به شمار می‌رفت از دغدغه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود که با طرح در کمیسیون و همچنین مشخص شدن اهتمام وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم به پیگیری مسیری متفاوت از گذشته در این باره به قانع شدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتهی شد.

یکی از نقاط درخشان در زمینه پاسخگویی وزارت امور اقتصادی و دارایی به پرسش‌های نمایندگان مجلس، به این معطوف بود که وزارت به این پرسش‌ها به چشم مسائلی مقطعی که با توضیحاتی از بین بروند نگاه نکرده بلکه در نخستین فرصت دست به اقداماتی برای رفع نگرانی در این زمینه می‌زد. برای مثال با طرح سوالاتی در زمینه نبود نظارت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عملکرد موسسات، وزارت خانه حسب مورد، مسئولان مرتبط را برای بازدید به منطقه مورد نظر راهی می‌کرد تا بتواند دقیق و شفاف مسائل را پیگیری و نسبت به حل مشکلات اقدام کند.

در مواردی دیگر که منجر به این می‌شد که ابهامات و پرسش‌ها در ذهن نمایندگان مردم باقی بماند، وزیر امور اقتصادی و دارایی سعی در طرح توضیحات از منظر دیگری کرده و همچنان برای پاسخگویی حاضر می‌شد. در بسیاری از این موارد با قانع نشدن نمایندگان در کمیسیون؛ حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، منجر به قانع شدن نمایندگان شد.

تبلور ثبات اقتصادی در روابط طرفین

نکته قابل توجه این است که نگاهی به آمار پرسش‌های طرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت اقتصاد و تغییر نوع پرسش‌ها در نیمه دوم روی کار بودن دولت یازدهم، نشان می‌دهد که ۳ عامل «بی‌انضباطی پولی»، «بی‌انضباطی مالی» و «بی‌انضباطی اداری» که به شدت فضای اقتصاد ایران و در نتیجه پرسش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به خود معطوف کرده بود، با مشخص شدن نتیجه فعالیت‌های وزارت اقتصاد دولت یازدهم، نسبت به گذشته بهبود یافته و در نتیجه پرسش‌های نمایندگان از مسائلی کلی مانند چرایی نبود نظارت بر وضعیت بانک‌ها به مسائلی جزئی و دقیق‌تر معطوف شد.

در نهایت باید به این نکته توجه کرد که در حالی که ساختار اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۲ با رکود تورمی مواجه بود و به گواه تمام کارشناسان، دولت در بخش اقتصادی عملکرد قابل توجهی در کنترل تورم و خروج از رکود به ثبت رساند، چنین سطحی از مسائل و مشکلات هرگز سبب نشد که پاسخگویی به پرسش نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در واقع پل ارتباطی میان حاکمیت و مردم به حساب می‌آمدند، کمرنگ شده و این مسائل در اولویت کمتری قرار گیرد.

در این زمینه میزگردی با حضور دکتر سید مصطفی رضوی، معاون امور حقوقی و مجلس و رضا جلالی، مدیر کل دفتر امور مجلس برگزار شد که رضوی درباره عامل وزارت اقتصاد با مجلس اظهار کرد که حدود هشت - ۹ ماه است که مسئولیت را بر عهده گرفتم و در مورد دوره‌های قبل اطلاعی ندارم. آمدن من با تشکیل مجلس جدید همراه شد که بیش از ۷۰ سوال از اواخر خرداد سال گذشته تا حالا مطرح شده است. این مسئله نشان توجه به نمایندگان است و نمایندگان نظارت و دغدغه را با تذکر یا از طریق ملاقات‌های مستقیمی که با وزیر یا ما دارند مطرح می‌کنند که ما آن را رفع و رجوع می‌کنیم.

او چنین می گوید که بسیاری از دغدغه‌ها در مورد حوزه کاری وزارت اقتصاد در قالب غیر رسمی نیز حل می‌شود و عنوان تذکر و سوال را پیدا نمی‌کند. فکر می‌کنم در هیچ وزارتخانه‌ای این حجم سوال یا تذکر را نداریم. شاید بیشترین سوال را داشته باشیم که به دلیل مسائل اقتصادی کشور است. همین دلیل باعث شده است در شعارهای سال بیشترین تمرکز را بر حوزه‌های اقتصادی ببینیم. ما مشکل دیگری نیز داریم. تعدادی از دستگاه‌های فعال در اقتصاد دستگاه‌های مستقیما پاسخگو به مجلس از نظر قانونی نیستند. مثل سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی. چنین مواردی باعث می‌شود ما بار پاسخگویی به سوالات اقتصادی دولت را نیز عهده‌دار شویم که یک چالش عمده و عامل برخی از کارت زردهای وزیر در مجلس در دوره قبل بوده است. مثلا در مورد موسسات اعتباری بخش عمده به بانک مرکزی مرتبط می‌شود اما ارتباط رسمی نمی‌تواند آن‌ها را مورد سوال قرار دهد. یا در مورد چگونگی توزیع بودجه در واقع ما بار پاسخگویی دولت را به دوش می‌کشیم. در نهایت در مجلس جدید کارت زرد نگرفتیم. اما به طور متوسط ۱۲ سوال شده است در ماه اما در مجلس دور قبل ۲.۵ سوال داشتیم و سوالات ۵ برابر بیشتر شده است که بخشی به دلیل نو بودن مجلس و ورود برخی نمایندگان جدید و دیگری تمرکز بیشتر بر مسائل اقتصادی است

جلالی بیان کرد که نگاه مجلس به اقتصاد جدی‌تر و سنگین‌تر شده است. وزیر اقتصاد به رغم این که در تاریخ بعد و حتی قبل از انقلاب بالاترین رای اعتماد را از نمایندگان کسب کرده است، ۳ کارت زرد گرفت که عمده آن ناشی از این است که در سوالاتی ما کارت زرد گرفتیم که موضوع عملکرد اقتصادی نه وزارت اقتصاد بلکه دولت بوده است. مثلا نرخ ارز، موسسات اعتباری یا سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی از این دست بوده است.

جلالی در این باره که آیا فرآیند طرح سوال باید از طریق کمیسیون اقتصادی باشد؟ می گوید نحوه توزیع از طریق هیئت رئیسه انجام می‌شود. طبیعی است که انتظار داریم به اقتصادی برود اما چون بعضی از نهادها قابل سوال کردن نیستند از وزیر اقتصاد مطرح می‌شود. پرسش مربوط به برنامه و بودجه برای مثال به کمیسیون برنامه و بودجه می‌رود، برای ما تفاوتی ندارد. ما در کمیسیون‌هایی همچون کمیسیون قضایی، اجتماعی و صنایع نیز برای پاسخ دادن حاضر شدیم.  بسیاری از مسائل چون به دیگر مسئولان دسترسی ندارند به سراغ وزیر اقتصاد می‌آیند و به همین خاطر چند کارت زرد هم دریافت شد. ۳ کارت زرد که ما گرفتیم در دو مورد به عملکرد وزارت اقتصاد مربوط نبوده است. زمانی بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد بوده است و برای همین فکر می‌کنند وزیر باید پاسخگو باشد.

رضوی هم چنین اظهار کرده که سوالی که نماینده می‌کند خود نماینده باید قانع شود. اگر در کمیسیون نظر جمعی به هر طرف باشد تفاوتی ندارد. شما وقتی از وزیر سوال می‌کنید می‌توانید قانع بشوید و نشوید و در صحن هم به همین شکل است.

به گفته جلالی، البته باید این را هم اضافه کرد در کمیسیون‌های تخصصی چون ارتباط نزدیک‌تر با وزارتخانه دارند معمولا وزیر را مورد سوال قرار نمی‌دهند و معمولا به طرح سوال منجر نمی‌شود.  

رضوی در ادامه این بحث بیان کرد که برخی سوال‌ها مرتبط با کل مسائل کشور است که دغدغه اکثر نمایندگان است. اما سوالات منطقه‌ای نوع دیگری است. تعامل در هر دو مجلس بوده است. اما در کلیت باید به ارتباط میان مجلس و دولت نگاه کرد. یک مجلسی که نهایت تعامل دولت با شاخص کمتر سوال کردن نشان داده نمی‌شود. سوال به خود نماینده وابسته است. اگر ترکیب مجلس متفاوت باشد باز هم گروه اقلیت می‌تواند سوالش را مطرح کند. گاهی اوقات از یک نماینده چند سوال از چند وزیر طرح می‌شود که در واقع ناشی از عدم محدودیت در این زمینه است.  ما سوال را یک اهرم نظارتی می‌بینیم و استقبال می‌کنیم مثلا گاهی سوال‌ها با عزم تنویر افکار عمومی و رسالت اجتماعی در مدیریت افکار مطرح می‌شود. پس گاهی برای روشن شدن افکار عمومی مردم و گاهی برای نشان دادن فعال بودن نماینده است. اما در مکانیزم سوال آیین‌نامه مجلس دچار مشکل است که خود مجلس هم واقف است. مثلا ما در مورد یک موضوع کلی گاهی اوقات در یک جلسه کمیسیون اقتصادی به سوالات علی حده چند نماینده پاسخ می‌دهیم. این سوال‌ها همه یک مفهوم دارند. بسیاری سوالات از ما تکراری است که بعضی‌ها قانع می‌شوند و برخی نمی‌شوند. به همین واسطه ۷۳ سوال نشان نمی‌دهد ۷۳ مورد دغدغه متفاوت وجود داشته است. ما در تغییر سوالاتی که قرار بوده است در صحن علنی مطرح شود توفیق زیادی داشتیم و توانستیم وقت مجلس را که بسیار گرانبها است به این طریق مصروف نکنیم. ما توانستیم دغدغه را پیش از صحن علنی رفع کنیم.

او همچنین می‌گوید اکنون مثلا سوال در مورد اقدامات سازمان امور مالیاتی در مورد عوارض شهرداری‌ها، در مورد اقدامات بانک مسکن و بعضی از اقدامات گمرک وجود دارد. این ایرادها دغدغه بوده ما گاهی روی تهیه پاسخ و اقناع نمایندگان و فراهم کردن دلایلی که باید برای آن‌ها طرح می‌شد روی یک سوال چندین ماه کار می‌کردیم. در مورد سوال امور مالیاتی سوال در ماههای آبان و آذر مطرح شده است و ما هنوز داریم کار می‌کنیم. بعضی از دغدغه‌ها با تنگناهای اساسی در کشور درگیر است. این طور نیست که یک سوال مطرح شده و با یک پاسخ بسته شود. بسیاری زمینه را برای اقدامات وزارتخانه فراهم کرده که گاهی به تغییر ساختار و نهادسازی و اصلاح قوانین منجر شده است. بعضی از دغدغه‌ها با قول و قرار مواجه می‌شود اما بعضی سوال‌ها نیاز به کار یک ساله و حتی بیش از آن دارد.

جلالی هم درباره دستگاه‌های تابعه معتقد است سوال که در کمیسیون مطرح می‌شود حدود سه پنجم به هیات‌های بررسی‌کننده سپرده می‌شود که از سازمان تابعه در آن‌جا نماینده وجود دارد. در پی آن مسافرت و جلسات تشکیل می‌شود. نمایندگان اگر مسائل نظارتی را پیگیری کنند به خود ما مراجعه می‌کنند، اما ممکن است برای پیگیری مسائل منطقه‌ای با سازمان‌های تابعه وقت بگذارند. این‌ها مسائل موردی بوده و در همان جا حل می‌شود. در هر ماه ما گزارش می‌گیریم که ارتباط میان سازمان‌ها و نمایندگان چگونه است و در نهایت گزارش آن را به وزیر اقتصاد ارجاع می‌دهیم.

به گفته وی، بنابراین دو نوع مراجعه نمایندگان وجود دارد و ما ورود نمایندگان به سازمانها را حمایت می‌کنیم. گاهی توافقات را دنبال می‌کنیم. مجموعه انتظارات مجلس از وزارت اقتصاد به شکل متمرکز شکل نمی‌گیرد. بسیاری را واحدهای استانی خود با نمایندگان حل می‌کنند و بیشتر مسائلی که عنوان ملی دارد به ما منعکس می‌شود. ما در بسیاری از موارد به سازمان‌های تابعه فشارهایی آوردیم که نیازهای نمایندگان را لحاظ کنند. وزیر در بسیاری از موارد مصر است که موضوع را پیگیری کند و دغدغه‌های مردم را که در قالب اظهارات نمایندگان مطرح می‌شود، رفع کند. وزیر در جاهایی وارد می‌شود که دستگاه‌های تابعه باید بیش از ظرفیت خود در خدمت تامین دغدغه‌های مجلس باشند.

او در پاسخ به این سوال که به عنوان یک ناظر بیرونی، نظر نمایندگان نسبت به همراهی وزارت اقتصاد چطور ارزیابی می کند می گوید نمایندگان هنوز از ما انتظارات بیشتری برای تعامل دارند. یک مشکل این است که وزارت اقتصاد پایه اصلی اقدامات دولت است و وزیر اقتصاد در بسیاری از موارد وقتش را کنار رئیس جمهور برای شرکت در جلسات متفاوت می‌گذراند به همین دلیل گاهی نمایندگان احساس می‌کنند وزارتخانه وقت کافی برای ارتباط با آن‌ها نمی‌گذراد. ما سعی می‌کنیم این کمبود وقت را با تعامل بیشتر معاونان وزیر برطرف کنیم. ما با فعال کردن معاونان و روئسای سازمان‌های مربوط به این مسئله پاسخ می‌دهیم. نمایندگان انتظار دارند وزرا بیشتر در دسترس باشند. وزیر اقتصاد جز ۲ الی ۳ وزیری است که بیشترین حضور را در شوراها و مجامع قانونی کشور دارد و وزیر به طور مستمر هیچ روز هفته نیست که ساعات زیادی از وقت را به این قبیل جلسات نگذراند. نمایندگان نیز در اغلب موارد درک می‌کنند و در نهایت سعی ما این است که این کمبود را از طرق دیگر جبران کنیم.

وی همچنین درباره وضعیت کنونی وزرات اقتصاد از دید نمایندگان بیان کرد که من احساس می‌کنم به‌رغم دغدغه‌های فراوانی که از سوی نمایندگان در مورد حوزه کاری وزارت اقتصاد وجود دارد، بسیاری از آن‌ها دست‌اندازها و تنگناهای کاری ما را درک می‌کنند. دغدغه‌های معیشتی آن‌ها رادر حوزه های انتخابی نمی‌شود نادیده گرفت و انتظارات آن‌ها را نمی‌شود محدود کرد اما آن‌ها درک می‌کنند که کثرت سوالات از وزیر اقتصاد نمی‌تواند به معنای عدم تعامل دو نهاد تحلیل شود. این کثرت سوالات از دغدغه‌های نمایندگان ناشی می‌شود. تصور من این است که وزیر اقتصاد در رده وزارتخانه‌های معقول و مطلوب رده‌بندی می‌شود. تحولات زیربنایی در وزارت اقتصاد با وجود دغدغه‌های نمایندگان مثبت به نظر می‌رسد.

به گفته جلالی، بین انتظارات نمایندگان و شرایط اقتصادی کشور رابطه عکس وجود دارد. در ادوار گذشته وزارت اقتصاد به هیچ وجه انقدر مورد سوال نبود. وزارت اقتصاد تا قبل از سال ۱۳۹۰ انقدر در دید نبود چرا که پردهها کنار نرفته بود و مشکلات اقتصادی به کف جامعه نرسیده بود. در نتیجه به نظر من در نهایت این وضعیت از این موضوع ناشی می‌شود. بدین معنی وقتی که مشکلات اقتصاد عیان میشود و وضعیت اقتصادی سخت میشود در چشم بودن وزارت و وزیر و نهایتا درخواست تعامل هم بالاتر می‌رود.

انتهای پیام