به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این قانون اساسی جدید، بیستمین قانون اساسی در تایلند از زمان لغو حکومت پادشاهی در سال 1932 است و منتقدان میگویند این قانون اساسی به ژنرالها این امکان را میدهد تا اگر هم شده سالها در قدرت بمانند.
قدرت "ماها واجیرالونگکورن"، پادشاه تایلند بر اساس تغییراتی که در قانون اساسی اعمال شده تقویت شده است. این تغییرات شامل شش مورد است. یکی از آنها به پادشاه اجازه داده میدهد بدون انتصاب یک نایبالسلطنه به سفر خارجی برود. مورد تغییر یافته دیگر حذف بند اعطای اختیار به دادگاه قانون اساسی و سایر نهادها در صورت بروز بحرانی غیرقابل پیش بینی است.
یکی از مقامهای پادشاهی در مراسمی در کاخ پادشاهی تایلند گفت: مردم تایلند با این قانون اساسی متحد میشوند و به این ترتیب میتوان با استفاده از این قانون اساسی به دموکراسی و شکوه کشور بازگشت.
پرایوس چان اوچا، نخست وزیر تایلند که از زمان کودتای 2014 در کشور در راس امور قرار گرفته، گفت: تایلند در حال حاضر در مرحلهای برای برگزاری انتخابات ظرف 19 ماه قرار دارد.
وی در یک بیانیه تلویزیونی گفت: زمانی که دولت جدید شکل بگیرد، این دولت مسئول باید زمام امور را به دست بگیرد.
ارتش تایلند پس از به دست گرفتن قدرت و تشکیل دولت در پی کودتا و برکناری یینگلاک شیناواترا، نخست وزیر در ابتدا قول داده بود تا انتخابات در 2015 برگزار شود. ارتش گفته بود که این کودتا به ناآرامی سیاسی در کشور پایان میدهد.
هنوز هم اختلاف نظر سیاسی اصلی میان دولت بانکوک تحت حمایت ارتش و جنبش شیناواترا تحت حمایت فقرا و کشاورزان وجود دارد.
در همین حال، یکی از مقامهای ارشد دولت تایلند گفت: با این قانون اساسی انتخابات واقعیتر است. ما آماده برگزاری این انتخابات هستیم. البته هنوز اجازهای برای برگزاری تجمعات داده نشده اما هرکاری از عهدهامان بربیاید، انجام میدهیم.
گزارش ها حاکی از این است که در پی امضای این قانون اساسی، موجی از حملات شامل دست کم انفجار پنج بمب کوچک در جنوب تایلند که مناطقی مسلمان نشین هستند، آغاز شده است. هنوز هیچ گزارشی درباره تعداد تلفات این انفجارها منتشر نشده و شخص یا گروهی مسئولیت آنها را برعهده نگرفته است.
همچنین نیروهای امنیتی اعلام کردند که این انفجارها در پست های توزیع برق صورت گرفته و باعث خاموشی شده و همچنین چند مورد آتش زدن لاستیک خودروها نیز گزارش شده است.
انتهای پیام
نظرات