به گزارش ايسنا، وزارت اقتصاد در هفتادمين روز از اجراي برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود كه در آن به معرفي ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت يازدهم مي پردازد با ارائه گزارش «بیش از 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان ها» به عنوان يكي از دستاوردهاي مهم اين وزراتخانه آورده است: در یک قرن گذشته اقتصاد کشور شاهد فراز و نشیب متعددی در زمینه جذب سرمایه های خارجی بوده است. فشارهای ظالمانه غرب از یک سو و شرایط اقتصاد کشور از سوی دیگر موجب شد تا جایگاه ایران از لحاظ شاخص جذب سرمایه خارجی چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه ای دچار تغییرات زیادی شود.

 بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا قبل از حل و فصل برنامه هسته ای کشور توسط دولت تدبیر و امید به سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد که رقمی نزدیک به ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۳، 3 میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۴ ، 2 میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است که این مبلغ در سال ۲۰۱۵ به 2 میلیارد و ۵۰ میلیون دلار  کاهش پیدا می کند، اما  با حل مسئله هسته ای و به نتیجه رسیدن برجام درهای اقتصاد ایران به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری های مشترک گشوده شد که فقط  در سال 1395 هیئت سرمایه گذاری خارجی 9میلیارد و 175میلیون و586 هزار دلار سرمایه گذاری مصوب در استان ها به تصویب رسانده است. در نتیجه باتوجه به آمار ارائه شده، تاریخ اقتصاد ایران در جذب سرمایه گذار خارجی را می‌توان به دو قسمت قبل و بعد از برجام تقسیم کرد.
 
پس از روی کار آمدن دولت نهم و دهم بر مسند قدرت سیاسی شاهد مشکلات متعددی در عرصه های مختلف اقتصادی از جمله در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی بودیم. مدیریت غلط و غیر اصولی این دوران به اضافه عدم دانش کافی سیاسی و بین‌المللی موجب شد تا دولت مهرورزی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی ناکام بماند. از مشکلات این دوران می توان به موانع و ابهامات قانونی و زیرساختی، گسترش بيش از حد بخش دولتي، نوسانات ارزي، سياست تجاري ناكارآمد، نبود ثبات اقتصادي و زيرساختار هاي فيزيكي، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشويقي و ترويجي و خدمات پس از سرمايه گذاري، عدم مهارت كافي نيروي انساني و ... اشاره کرد. از طرف دیگر رییس دولت مهرورزی اعتقادی به تیم دیپلماسی نداشت و پیامدهای  تصمیم های اشتباه وی در این زمینه تحریم های سنگین  شورای امنیت سازمان ملل متحد بود.

اما این تحریم ها کمر اقتصاد کشور را خم نکرد چرا که با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، حل و فصل تحریم ها در دستور کار قرار گرفت و از طرف دیگر موازی با حل مسئله هسته ای، رفع مشکلاتی که پیش تر در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی گفته شد مورد بررسی قرار گرفت و حسن روحانی برای حل این مهم علی طیب نیا را بر مسند وزارت اقتصاد نشاند. تیم اقتصادی دولت حسن روحانی به این نتیجه رسیدند که یکی از معیارهای اساسی برای جذب سرمایه‌های خارجی، اطمینان از پایین بودن درجه ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً دو عامل ریسک و سود را در تعیین مکان سرمایه‌گذاری مد نظر قرار می‌دهند. هر چه میزان ریسک‌پذیری و خطر سرمایه‌گذاری کشور میزبان و سرمایه‌پذیر پایین‌تر بوده و امنیت سیاسی و اقتصادی در آن بیشتر برقرار باشد، تمایل برای سرمایه‌گذاری خارجی از سوی کشورهای سرمایه‌گذار بیشتر خواهد بود. از جمله شاخص‌های مطرح برای ارزیابی ورود سرمایه‌های خارجی از سوی سرمایه‌گذاران به کشور میزبان عبارتند از ریسک سیاسی، ریسک سیاست‌های اقتصادی، ریسک ساختار اقتصادی، ریسک نقدینگی و ریسک خاص سرمایه‌گذاری شامل ریسک کاهش ارزش پول، ریسک بازپرداخت بدهی دولت و ریسک نظام بانکی. بر این اساس با توجه به کارشناسی های به عمل آمده یکی از دل مشغولی های حسن روحانی توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی برطرف شد.

در همین راستا تیم دیپلماسی دولت یازدهم مذاکرات فشرده ای را  با کشورهای 1+5 (چین، فرانسه، روسیه، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و آلمان) انجام داد و در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵  منعقد شد. این تعامل منجر به لغو جامع همه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته ای ایران شد. از این رو دولت تدبیر و امید با کمک تیم اقتصادی خود توانست سرمای زمستان را با برجام به بهار تبدیل کند و طی یک سال گذشته بیش از 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان ها به تصویب رساند.

طبق گزارش ارسال شده از سوی سازمان سرمایه گذاری خارجی، این سازمان 12میلیارد و 48 میلیون و 968 هزار دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب به تفکیک استان از بعد برجام تا 10 اسفند سال1395 داشته است که سهم خراسان شمالی در این میان بیش از بقیه استان ها بود.

در اين زمينه مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی گفت: در سال 1395 بیش از ۹ میلیارد دلار توسط هیئت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری خارجی در کشور مصوب شده است.

احمد جمالی ادامه داد: بعد از برجام بیش از ۱۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان ها داشته‌ایم که هیئت سرمایه گذاری خارجی تصویب کرده است.

وی یکی از اهداف دولت تدبیر و امید را تمرکز زدایی و توسعه پایدار دانست و افزود: طی 11 ماه گذشته 5200 فرصت سرمایه گذاری خارجی در تمامی استان ها شناسایی شده که در این بین 825 فرصت نهایی را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کرده ایم.

جمالی با بیان اینکه در گذشته سه یا چهار استان کشور در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی مدنظر بود، تصریح کرد: خوشبختانه بعد از برجام این نگاه نیز تغییر کرد و هم اکنون سرمایه‌گذاری خارجی در 28 استان کشور در حال انجام است و این امر بیانگر ظرفیت های بالای سراسر ایران است.

وی با بیان این‌که سرمایه گذاری خارجی فرصت مناسبی را برای صنعت توریست برای صنعت توریست و گردشگری، کشاورزی، انرژی های نو، بویژه انرژی خورشیدی و بادی و ... فراهم می کند و یکی از بندهای اصلی اقتصاد مقاومتی است اظهار کرد: تاکنون سرمایه‌گذاری‌های زیادی مانند پول، ماشین آلات و تجهیزات  وارد کشور شده است.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به هدف گذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی رقم بالاتری دارد گفت: سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه کشور بسیار با اهمیت است.

احمد جمالی افزود: سال گذشته پروژه 7 میلیارد دلاری که برای جذب سرمایه گذار خارجی تعریف شده بود خوشبختانه محقق شده است و برای نقل و انتقال پول سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تاکنون مشکلی نداشتیم.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری وزارت امرو اقتصاد دارایی گفت: بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاران در فرایند ساخت و ساز بوده و در آینده‌ای نزدیک به بار می‌نشیند.

به گفته وی برجام فصل تازه ای را در اقتصاد کشور رقم زد چرا که شاهد ورود سیل آسای کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در ایران بوده ایم.

انتهاي پيام