به گزارش ایسنا، وزرات اقتصاد در شصت و سومین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت حسن روحانی و دوران وزارت علی طیب نیا می پردازد، در گزارشی آورده است: طبق آمار منتشر شده در طی سال های  ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، به طور میانگین در هر سال  با ۶/۴۴ هزار میلیارد ریال خسارت  ناشی از حوادث طبیعی مواجه بوده است. میزان بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۱، یک هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال بوده است، که میزان خسارت ناشی از حوادث طبیعی در حدود ۷/۳ درصد بودجه عمومی مصوب کشور است. گفتنی است ایران جزء ۱۰ کشور بلاخیز جهان محسوب می شود. وقوع این حوادث  و خسارت های ناشی از آن یافتن راهکارهایی جهت پیشگیری از تحقق این خسارت و نیز تامین مالی، آنها را به امری ضروری در سیاست گذاری و برنامه ریزی های کشور تبدیل کرده است. گزارش سازمان جهانی حوادث در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد که در دوره زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۵، تعداد افراد کشته شده ۳۴ هزار و ۱۳۶ تن  و تعداد افراد حادثه دیده بالغ بر ۱۳۳ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۶۹۸ تن بوده است. همچنین از سال ۲۰۰۶ تا اوایل سال میلادی ۲۰۱۵ نیز تعداد افراد کشته شده یک هزار و ۷۳۸ تن و تعداد افراد حادثه دیده نیز بالغ بر ۹۳۷ هزار و ۶۶۱ تن بوده است. براساس اعلام این سازمان جهانی از اوایل تا انتهای سال میلادی ۲۰۱۵ تعداد افراد کشته شده ۱۰۷ تن و تعداد افراد حادثه دیده نیز ۲۶ هزار و ۴۸۱ تن بوده است.

صندوق بیمه حوادث طبیعی چیست؟

صندوق بیمه حوادث طبیعی دومین تکنیک مدیریت ریسک در مقابل بالای طبیعی است، تکنیک اول کنترل ریسک بوده است که راه های کاهش احتمال وقوع حوادث را مورد توجه قرار داده است، تکنیک دوم نیز که روش پیش بینی و فراهم آوردن امکانات مالی برای جبران خسارت ها و بازسازی موارد آسیب پذیر به حساب می آید به نام روش تامین مالی ریسک است. در روش دوم تنها هدف، کمک به آسیب دیدگان نیست بلکه کاهش بار مالی دولت و ارتقا توانایی افراد برای  بازگشت به شرایط قبل از حادثه طبیعی است. این صندوق از ملزومات توسعه پایدار در کشورها خصوصاً کشورهایی که با حوادث و سوانح طبیعی فاجعه آمیز روبرو هستند، بررسی تطبیقی و تجزیه و تحلیل مدل های جبران خسارت در پنج کشور ترکیه، زلاندنو، ژاپن، آلمان، سوئیس که از کشورهای زلزله خیز در قاره های مختلف جهان هستند نشان می دهد که در تمام این کشورها صندوق حوادث طبیعی فاجعه آمیز تاسیس  شده است که با هدف  مقابله با آثار ویرانگر حوادث طبیعی و جبران خسارت های ناشی از بلایای طبیعی فعالیت کنند.

اهمیت صندوق بیمه حوادث طبیعی

طی سالهای اخیر مردم کشور ما با زلزله در شهرهایی چون بم، رودبار، قزوین، آبدانان، منجیل، سفیدابه، بجنورد، اردبیل، داراب، قائن، بیرجند، گلباف و کازرون و سیل در استان های مختلف کشور مواجه بوده که خسارات سنگینی را بر مردم این مناطق تحمیل کرده است. بر اساس آمار، کشور ما از جمله کشورهایی است که در معرض بیشترین بلایای طبیعی است، بطوری که از ۴۳ بلای طبیعی در دنیا، ۳۳ بلای طبیعی کشور ما را تهدید می کند. حوادث طبیعی هم خسارت جانی بدنبال دارد و هم خسارت مالی، خسارات جانی، آسیب های اجتماعی همچون، " درهم ریختن بنیان خانواده و "تزلزل اخلاقی ناشی از بی سرپرستی خانواده ها، کودکان و زنان خیابانی"، "دزدی" و بسیاری آسیب های دیگر که با پول قابل ارزیابی و جبران نیست را در پی دارد. بخشی که بطور مستقیم توسط بیمه قابل جبران است بحث خسارت های مالی است. بخش عمده این خسارت بدون آنکه هیچ گونه راه جبرانی برای آن  به صورت تسهیلات بانکی با شرایط آسان  تحت پوشش دولت قرار می گیرد، واقعیت آن است که خسارت حوادث طبیعی به قدری گسترده است که نه می توان خسارت این حوادث را به طور کامل جبران کرد و نه می توان جبران خسارت را به یک بخش یا گروه خاص واگذار کرد. تجربه دیگر کشورها  در این خصوص نشان می دهد که مردم، دولت، شرکت های بیمه، سازمان های حمایتی و کمک های داخلی و خارجی به طور مشترک، در جبران خسارت حوادث طبیعی سهیم می باشند. البته در برخی مواقع خسارت هایی از این دست آنقدر سنگین است که جبران آن از تحمل چند شرکت بیمه نیز خارج است و شرکت های بیمه از طریق بیمه های اتکایی، خسارت های بزرگ را جبران می کنند. به همین منظور دولت تدبیر و امید ساماندهی و تصویب طرح مذکور را در دستور کار خود قرار داد.

تاریخچه لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی

تاریخچه تلاش برای تصویب لایحه در خصوص حمایت از آسیب دیدگان حوادث طبیعی به اواسط سال ۱۳۸۰ باز میگردد، در همین راستا لایحه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بعد از ۱۵ سال در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد که شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرد.   این لایحه مذکور  دو بخش اساسی دارد، اول اجباری کردن بیمه خانه های مسکونی در مقابل بلاهای طبیعی و دوم تاسیس صندوقی برای پوشش این بیمه نامه با سرمایه اولیه مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای چگونگی اداره و گسترش این صندوق است  که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تاسیس تامین می شود که در ماده ۹ لایحه آمده است در دوره مالی که به علت وقوع حوادث شدید یا متعدد، منابع صندوق  برای انجام تعهدات کافی نباشد، کسری آن از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت پرداخت خواهد شد، این صندوق موسسه عمومی غیر دولتی و داری شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. اخذ حق بیمه  از طریق قبض برق و پرداخت خسارت از طریق شرکت بیمه ایران صورت می گیرد. در تبصره ماده ۵ این لایحه آمده، حق بیمه باید هر سال به گونه ای افزایش یابد که ظرف ده سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به صد در صد و سهم سازمان مدیریت بحران کشور به صفر برسد. با این همه در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحد های موجود در روستا ها، شهر های کوچک، جمعیت زیر ۵۰هزار نفر وشهرهای بزرگ به ترتیب باید از ۵۰۰۰ریال، ۷۵۰۰ریال، ۱۰۰۰ریال بیشتر نباشد.

صندوق بیمه حوادث طبیعی کمک به مردم و دولت

 معمول شدن استفاده از خدمات یا پوشش های بیمه ای بیمه گران در کشور پس از وقوع حوادث طبیعی و جبران خسارات وارد شده مهمترین کمک به دولت و مردم حادثه دیده است. زیرا میزان خسارت حوادث طبیعی بیش از ۳ درصد بودجه هر سال کشور را به خود اختصاص می دهد. دولت تدبیر و امید در راستای حمایت از مردم طرح تصویب صندوق بیمه حوادث طبیعی راتکمیل و  بعد از تقریباً ۱۵ سال در مجلس تصویب کرد که هم اکنون به شورای نگهبان فرستاده شده است.

در همین راستا، پرویز خسرو شاهی، قائم مقام بیمه مرکزی، اطهار کرده است:  دولت یازدهم با بررسی دقیق پس از ۱۵ سال این طرح را تقدیم به مجلس کرد و مجلس شورای اسلامی نیز طرح مذکور را به تصویب رساند. در ادامه گفت گو با پرویز خسرو شاهی را می خوانید.

وی گفته است: در دنیا ۲ تکنیک مدیریت ریسک وجود دارد که صندوق بیمه حوادث طبیعی دومین تکنیک مدیریت ریسک است، تکنیک اول کنترل ریسک و تکنیک دوم روش تامین مالی ریسک نام دارد. در روش دوم علاوه بر کمک به آسیب دیدگان بار مالی دولت هم کاهش می یابد. این صندوق از ملزومات توسعه پایدار در کشورها به شمار می آید، به خصوص کشورهایی که با حوادث و سوانح طبیعی فاجعه آمیز روبرو هستند. بیمه مرکزی قبل از پیشنهاد این لایحه، جهت بهره‌گیری از تجارب کشورهایی که اقدام به راه اندازی نظام بیمه حوادث طبیعی کرد و  مطالعه تطبیقی مشتمل بر تجربه کشورهای مانند ترکیه، ژاپن، فرانسه، نیوزیلند، تایوان و ... انجام داد. وجه مشترک همه نظام‌هایی که در مطالعه تطبیقی بررسی شد، ایجاد یک صندوق ملی با حمایت دولت است که چارچوب لایحه پیشنهادی بیمه مرکزی نیز بر این مبنا طراحی و ارائه شده است به نحوی که در صورت تصویب نهایی به مدل کشور ترکیه نزدیک است.

او درباره ضرورت وجود صندوق بیمه حوادث طبیعی گفته است: از ۴۳ نوع بلایای طبیعی در جهان، ۳۳ نوع آن در ایران رخ می دهد بدین ترتیب ایران جزء ۱۰ کشور بلاخیز جهان محسوب می شود و به لحاظ خطرپذیری حوادث طبیعی در معرض خطراتی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، رانش زمین و خسارت‌های ناشی از سنگینی برف قرار دارد. به همین خاطر سالانه به دلیل نبود ساز و کار بیمه‌ای برای مقابله با این خطرات، دولت مجبور است از طریق بودجه‌ در قالب اعتبارات ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشی از این خسارت‌ها را از طریق وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران جبران کند. ایجاد و راه‌اندازی سازوکارهای بیمه‌ای، ضمن سامان‌دهی و بهینه‌سازی اقدامات دولت در جبران خسارت‌های اینگونه حوادث می‌تواند در تأمین مالی و برنامه‌ریزی برای کاهش زیان‌های ناشی از آنها نقش بسیار موثری داشته باشد.

او ادامه داده است: پیشنهاد اولیه بیمه اجباری همگانی حوادث طبیعی بیش از ۱۵ سال قبل توسط صنعت بیمه به دولت ارائه شد اما همواره با توجه به اینکه تامین منابع مالی و نحوه مدیریت صندوق مورد سوال نمایندگان و مسوولین دولتی قرار می‌گرفت موضوع مسکوت می‌ماند و بعد از وقوع هر حادثه طبیعی در کشور مجدداً موضوع برای مدتی دغدغه همگانی و دوباره به فراموشی سپرده می‌شد. اما خوشبختانه این موضوع مهم در دولت یازدهم با جدیت دنبال شد و مراحل تصویب در مجلس را گذراند. با توجه به اینکه در حال حاضر اغلب موضوعات محل اختلاف بین مجلس محترم، دولت محترم و شورای محترم نگهبان به موارد مشخصی رسیده است، امید می‌رود ایرادات شورای نگهبان در مورد این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی بر طرف شود. در همین راستا کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با دعوت از بیمه مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی‌های اولیه‌ را در این خصوص انجام داده و پیشنهادات لازم را برای رفع این ایرادات تهیه کرده‌اند که در جلسه هایی با حضور نماینده شورای محترم نگهبان، این ایرادات مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم در حال انجام است و پیش بینی می شود تا قبل از پایان این دولت به تصویب نهایی برسد.

انتهای پیام