به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در پنجاه و چهارمین روز از اجرای برنامه تعیین تکلیف بدهی های دولت که در طول چند دهه اخیر انباشته شده یکی از اولویت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم است. در این راستا معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور در قالب ماده ۲ قانون رفع موانع تولید با پیشنهاد ۲مسیر مندرج در بندهای (الف) و (پ) فرآیند تهاتر و تسویه مطالبات و بدهیهای دولت را آغاز کرده است. امکان تهاتر مطالبات فعالان اقتصادی با بدهی به موسسات دولتی و وزارت خانه ها نقش مهمی در باز کردن گره کور بدهی و کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی دارد.

در بنده (الف) قانون رفع موانع تولید آمده است: دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی وخصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد.

این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار میگیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر میشود و در اختیار طلبکاران قرار میگیرد، بهصورت جمعی- خرجی در بودجههای سنواتی درج میشود. دولت با به کارگیری این ابزار درصدد است که مسیر عبور از تنگناهای اعتباری در اقتصاد را تسهیل کند. در حال حاضر ارکان دولتی به دلیل خرید خدمات پیمانکاران، به آنها بدهکار است و در مقابل پیمانکاران به برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی بدهی دارند. اسناد تسویه این امکان را ایجاد می‌کند که پیمانکاران به میزان مطالبات خود از بخش‌های مختلف دولتی اقدام به تسویه تعهدات خود به سایر بخش‌ها کنند. در واقع تعهدات پیمانکاران با مطالبات آنها از دولت تهاتر می‌شود و تاکنون نزدیک به ۴۵۰۰ میلیارد تومان از این مسیر بدهی و مطالبه دولتی تسویه شده است.

تحرک غیرتورمی منابع مالی

اوراق تسویه فاقد نرخ سود است و فقط جنبه جابه‌جایی تعهدات و مطالبات را دارد. یکی از نکته‌های مثبت بهره‌گیری از این ابزار، غیرتورمی بودن آن است که بدون افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تحرک منابع مالی را در اقتصاد افزایش می‌دهد. نکته مثبت دیگر استفاده از این ابزار نیز شکستن قفل بدهی زنجیروار نهادها به یکدیگر است. در سال‌های گذشته، حجم بالای بدهی برخی از اشخاص به دولت باعث شده بود که ممنوعیت قضایی برای رفت و آمد و ممنوعیت اقتصادی برای فعالیت ایجاد کند. این در حالی است که این گروه، دارای مطالباتی از دستگاه‌های دولتی بودند که در دریافت این مطالبات ناکام بودند. این اوراق باعث می‌شود که مشکلات دوسویه این افراد متقاضی رفع شود و انگیزه افراد برای فعالیت مجدد بالا برده شود و کسب و کار از این طریق رونق بیابد.

نمود اجرایی این راهکارها توسط دولت را می توان در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و تبصره ۶ آن و قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تبصره ۵ آن مشاهده کرد. به همین منظور اداره تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات عمومی از تاریخ ۱فروردین ۱۳۹۵ تا ۱۰ اسفند همین سال جمعا بیش از ۴۲هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه برای انجام این موضوع صادر کرده است.

شرکت‌های دولتی عهدهدار بدهی بخش خصوصی

در بند(پ) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید نیز مسیر دیگری برای تهاتر مطالبات و بدهی مجزا از اوراق تسویه پیش بینی شده که تفاوت اصلی آن جایگزین شدن شرکتهای دولتی با بخش خصوصی خواهد بود. مثلا اگر یک شرکت دولتی به بخش خصوصی بدهکار است و در مقابل بخش خصوصی به دولت بدهی دارد با استفاده از ظرفیت این ماده قانونی، شرکت دولتی جایگزین بخش خصوصی شده و او باید بدهی را با دولت تسویه کند. به عبارت دیگر بخش خصوصی با یک امکان ویژه قادر است طلب خود از شرکت دولتی را با بدهی خود به دولت تهاتر کند و بر همین مبنا تاکنون بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان تهاتر با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و تعاونی صورت گرفته است. در این بند نیز آمده است: دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. حکم این بند با رعایت جزء(۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی قابل اجراء است.

تبصره ۱ -دولت مجاز است احکام سهگانه این ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها اجراء کند.
:repeat_one: تبصره ۲ -پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده(۱۳ )

قانون حمایت از آزادگان مصوب چهارم اسفند ۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاریهای مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ )قانون اساسی با تأیید ذیحساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.

علاوه بر موارد فوق شرکت های دیگری نیز وجود دارند که درخواست آن ها در اداره تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات عمومی در دست بررسی است. از جمله این درخواست ها می توان به درخواست شرکت توانیر، شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان)، شرکت ریبار، بانک ملت، شرکت همیارسازه توس، شرکت مهندسین مشاور صدرآب نیرو، شرکت تحلیلگر موج‌خزر، شرکت تجهیز کانال ارس، شرکت چکاب افلاک زاگرس، شرکت مهاب قدس، شرکت آهاب، شرکت مهندسی مشاور طوس آب و شرکت ایران خودرو اشاره کرد. تهاتر بدهی ها و مطالبات این شرکت ها نیز به محض دریافت تأییدیه ها و تکمیل اسناد و مدارک مربوط توسط دولت انجام خواهد شد.
تمامی این موارد نشان دهنده اهتمام دولت به بحث تعیین تکلیف و تسویه بدهی هاست.

مسئله یی که در سال‌های اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته بود و دولت را با طلبکاران زیادی مواجه کرده بود. از این رو دولت با استفاده از ابزارهای متنوع مالی به دنبال شکستن زنجیره جریان بدهی است. دولت قصد دارد تا موانع حقوقی واقتصادی را برای اشخاص یا نهادهایی که با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت روبرو بوده و از سوی دیگر به برخی از موسسات دولتی نیز بدهکارند از میان بردارد.

در این زمینه، مهدی بنانی، مدیرکل دفتر مطالبات و بدهیهای وزارت اقتصاد اظهار کرده است: یکی از نتایجی که در راستای راه‌اندازی سامانه بدهی‌ها قرار بود اتفاق بیفتد تهاتر مطالبات و بدهی‌ها بود. ما در حال حاضر برای تهاتر از ۲ مکانیزم استفاده می‌کنیم که حکم اولیه و قانونی آن‌ها در ماده ۲ قانون رفع موانع تولید وجود دارد. در ماده ۲ قانون رفع موانع تولید، به دولت ۳ ابزار داده شد. در بند الف این قانون، اوراق تسویه خزانه، در بند ب صکوک اجاره و در بند پ تهاتر بدهی شرکت‌های دولتی در اختیار دولت قرار داده شد. الان مکانیزم تهاتر با استفاده از احکام بند الف و پ این قانون انجام می‌شود. یکی از مکانیزم‌های تهاتر و تسویه، استفاده از اوراق تسویه خزانه است.

بنانی همچنین بیان کرده است: این اوراق ابزاری هستند که بدهی دولت را با طلب آن تهاتر می‌کند. برای این تهاتر دولت برگه‌هایی به نام اوراق تسویه خزانه منتشر می‌کند که اوراق بهادار محسوب می‌شود و در اختیار اشخاص ذی نفع قرار می‌گیرند. مکانیزم این برگه به این صورت است که اگر شخصی طلبی از دولت داشته باشد و از طرفی هم به دولت بدهکار باشد می‌تواند درخواست تهاتر بدهد. در قانون بودجه سال ۹۵ برای اجرای تهاتر، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان امکان تهاتر در اختیار دولت قرار گرفته بود. تهاتر فقط می‌تواند درباره بدهی‌هایی که تا پایان سال ۹۳ ایجاد شده است صورت بگیرد. یعنی دولت می‌تواند این بدهی‌ها را با مطالباتی که از این اشخاص دارد تهاتر کند. اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی، نهادهای غیر دولتی و بانک‌ها می‌توانند اوراق تسویه خزانه دریافت کنند. به محض این که آیین‌نامه اوراق تسویه خزانه در دولت تصویب شد ما اطلاعیه آن را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردیم و حتی این اطلاعیه در برخی روزنامه‌ها به چاپ رسید. مراجعات نیز زیاد بوده است. مثلا برای یکی از شرکت‌های خصوصی در هرمزگان اوراق تسویه صادر کرده ایم همین‌طور برای یک شرکت در ارومیه.

وی بیان کرد: مکانیزمی که خدمت شما عرض کردم نیاز به مصوبه هیئت وزیران ندارد، اما مکانیزم دومی که برای تهاتر وجود دارد برخی از اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی و تعاونی، از دولت طلبی ندارند بلکه از شرکت‌های دولتی طلب دارند و در مقابل به دولت بدهکارند. بر اساس این حکم مندرج در بند پ قانون رفع موانع تولید، دولت باید طلب این اشخاص از این شرکت‌های دولتی را با بدهی این شخص به دولت تهاتر کند و شرکت دولتی را برای پرداخت بدهی، جایگزین این اشخاص بکند.

او ادامه داد: یعنی مثلا اگر یک شرکت خصوصی با یک شرکت دولتی معامله‌ای انجام داده است و شرکت دولتی نتوانسته است پول شرکت خصوصی را پرداخت کند، در مقابل، شرکت خصوصی نیز به دولت مالیات بدهکار است، این شرکت می‌تواند درخواست کند که تهاتر با اجرای بند پ صورت بگیرد. ما در این شرایط تاییدیه‌ای از سیستم مالیاتی دریافت می‌کنیم که بدهی فرد به سیستم مالیاتی تایید شود. یک تاییدیه نیز از شرکت دولتی مربوط برای تایید ادعای فرد مبنی بر طلبی که از شرکت دارد گرفته می‌شود. وقتی این تاییدیه‌ها گرفته شد، شرکت دولتی با مصوبه دولت، جایگزین این شرکت خصوصی‌ می‌شود و به جای این شرکت خصوصی باید پول مالیات را تسویه کند.

او در پاسخ به این سوال که اگر دولت به این شرکت‌های دولتی بدهکار باشد، می‌شود دوباره به شکل تهاتر تسویه صورت بگیرد؟ بیان کرد: بله مثلا در مواردی که دولت به برخی شرکت‌های دولتی، یارانه و موارد این چنینی بدهکار باشد که برای اثبات بدهی نیاز به تاییدیه سازمان حساب‌رسی دارد، می‌شود این اتفاق صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: این اجازه صرفا برای بدهی‌هایی که به شرکت‌های دولتی منتقل شده است، داده می‌شود یعنی شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در موارد دیگر مطالبات خود را با دولت تهاتر کنند چرا که این مکانیزم صرفا با در نظر گرفتن منافع بخش خصوصی و تعاونی طراحی شده است. در بخش اوراق تسویه خزانه تا الان قریب به ۴۵۰۰ میلیارد تومان اوراق صادر شده است و در اجرای بند پ نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان تهاتر کرده‌ایم. در مورد اوراق تسویه خزانه، طبق قانون ما باید ورقه تسویه را تحویل شخص ذی نفع بدهیم و شاید این افراد راضی نباشند که نام این شرکت‌ها فاش شود.

انتهای پیام