به گزارش ایسنا به نقل از «شهروند»، این پرونده از دی‌ماه سال ٩٤ تحت بررسی پلیس پایتخت قرار گرفت. آن زمان به پلیس خبر درگیری چند نفر با مدیر یک آژانس مسافرتی به نام «آل کوثر» رسید. مأموران پلیس نیز بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و با حضور در محل درگیری به تجسس در این رابطه پرداختند. با حضور مأموران مشخص شد که چند نفر از متقاضیان سفر به کربلا با مدیر آژانس مسافرتی درگیر و خواستار بازگرداندن پولشان شده‌اند. شاکیان مدیر این آژانس به پلیس اعلام کردند که ماه‌ها پیش، پس از آشنایی با این آژانس از طریق تبلیغات، با پرداخت پول به این آژانس مسافرتی قصد سفر به کربلا را داشته‌اند اما با گذشت مدت طولانی نه به سفر رفته‌اند و نه پولشان را پس گرفته‌اند.
با مشخص‌شدن این موضوع، مأموران پلیس به تحقیقات بیشتر پرداختند و دریافتند که مدیرعامل ٣٠ ساله این شرکت قبلا بازداشت و با وثیقه یک میلیاردی آزاد شده و دیگر به زندان برنگشته است. همچنین تحقیقات تکمیلی بیشتر نشان داد که این شرکت با ادعای فرستادن متقاضیان سفر زیارتی به کربلا، نیمی از مبلغ تور زیارتی را از آنها گرفته و مدعی شده که مابقی این مبلغ نیز از طرف موسسان خیریه پرداخت می‌شود اما بعد از گذشت چندین ماه آنها را به سفر نفرستاده است.
در حالی که تحقیقات در این رابطه همچنان ادامه داشت، شاکیان یک به یک شکایت‌های مشابه خود را مطرح کردند و تعدادشان در نهایت به ٨ هزار و ٧٠٠ نفر رسید و مبلغ این کلاهبرداری نیز ٦ و نیم میلیارد تومان برآورد شد. بنابراین پرونده در شعبه ١٣ دادسرای ناحیه ٦ تحت بررسی قرار گرفت و پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست علیه مدیرعامل شرکت و صاحب آن صادر شد. به همین دلیل، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ٢ استان تهران فرستاده شد.
مدیر آژانس مسافرتی و صاحب این آژانس صبح دیروز در شعبه ١٠٤٠ دادگاه کیفری ٢ استان تهران به ریاست قاضی علیرضا قاسمی و با حضور شاکیان پرونده پای میز محاکمه ایستادند. در این جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و برای هر دو متهم تقاضای مجازات قانونی کرد. در ادامه، وکیل ٥٧١ شاکی در جایگاه ایستاد و با درخواست مجازات متهمان به هیأت قضایی گفت: «چند سال پیش بود که از طریق تبلیغات با این آژانس مسافرتی آشنا شدم. خودم به این آژانس مراجعه کردم و متوجه شدم که مدیرعامل این آژانس با دریافت نیمی از هزینه سفر به کربلا، متقاضیان را به این سفر زیارتی می‌فرستد. همچنین آنها مدعی شدند که نیم دیگر این مبلغ از سوی افراد و موسسات خیریه پرداخت خواهد شد. با این حال، این آژانس مسافرتی با گرفتن پول بین ٣٣٠ تا ٨٥٠ هزار تومان از هرکدام از شاکیان، آنها را به هیچ سفری نفرستاد. ماه‌ها گذشت تا اینکه در نهایت شاکیان وقتی به سفر نرفتند، خواستار بازگرداندن پولشان شدند ولی حتی به پول‌هایشان هم نرسیدند. برای همین از طرف موکلانم از دو متهم این پرونده شکایت و تقاضای مجازات قانونی دارم.»
در ادامه این جلسه، یکی از شاکیان به هیات قضایی گفت: «از طریق تبلیغات گسترده با این شرکت آشنا شدم. مدیرعامل این شرکت با وعده و وعید‌هایش مرا فریب داد. از آنجا که با پرداخت نیمی از هزینه سفر به کربلا می‌توانستم به آرزویم برسم و به این سفر زیارتی بروم، به حساب این شرکت پول واریز کردم ولی هم پولم را از دست دادم و هم به این سفر نرفتم.»
در ادامه، چند شاکی دیگر نیز ماجرا را شرح دادند و سپس متهم ردیف اول این پرونده که مدیرعامل آژانس مسافرتی است، در جایگاه ایستاد. او با انکار اتهامات خود به هیات قضایی گفت: «من هیچ‌وقت قصد کلاهبرداری نداشتم و هیچگاه این کار را انجام ندادم. این آژانس کاملا قانونی بود و مجوز کار داشت. هدف من برای ثبت‌نام سفر به کربلا خیر بود و همان زمان هم با کمک ٢٠٠ میلیون تومانی خیرین توانستم ١٣ هزار نفر را به صورت رایگان به سفر کربلا بفرستم اما در ادامه به خاطر لغو پروازها به کربلا به مدت سه هفته، مشکلاتی برای من به وجود آمد. بعد از آن هم متقاضیان روز به روز بیشتر شدند و به خاطر تعداد زیادشان دیگر نتوانستم آنها را به سفر کربلا بفرستم. قصدم کلاهبرداری نبود و در آن مدت می‌خواستم مشکلات را حل کنم تا بتوانم یا پول‌ها را پس بدهم یا آنها را به مسافرت بفرستم. برای همین اتهام کلاهبرداری ٦ و نیم میلیارد تومانی را قبول ندارم.»
در ادامه، صاحب این آژانس که متهم ردیف دوم است به قضات گفت: «من این آژانس را به متهم ردیف اول فروخته بودم و از ماجرای این کلاهبرداری هیچ اطلاعی ندارم. با این حال، وقتی مدیرعامل بازداشت شد، من دوباره مسئولیت آژانس را بر عهده گرفتم تا شاید بتوانم مشکلات را حل کنم اما حالا خودم متهم شده‌ام.»
بعد از صحبت‌های متهمان، هیات قضایی وارد شور شد تا رأی خود را در این‌باره صادر کند.
انتهای پیام
نظرات