به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، سیاستمداران کره‌ جنوبی می‌خواهند مطمئن شوند که کشورشان دیگر شاهد رئیس‌جمهوری چون پارک گئون های نخواهد بود؛ رئیس‌جمهوری که به خاطر رسوایی گسترده فساد برای نخستین بار در تاریخ این کشور برکنار شد.

اما این سیاستمداران برای انجام بازنویسی قانون اساسی ۳۰ ساله کره‌ جنوبی به شدت با یکدیگر اختلاف دارند؛ قانون اساسی که سمبل ارزشمندی از گذار خونین از دیکتاتوری به دموکراسی محسوب می‌شود.

چندین حزب از جمله محافظه کاران در تلاشند تا به نوعی از پارک گئون های، رئیس‌جمهور برکنار شده کره‌ جنوبی فاصله بگیرند. آنها می‌گویند، مردم کره‌ جنوبی باید در اوایل مه سال جاری میلادی به یک قانون اساسی جدید و یک رئیس‌جمهور جدید رای دهند.

آنها همچنین می‌گویند برکناری غیر منتظره پارک گئون های که ممکن است با اتهامات کیفری به خاطر اخاذی و رشوه مواجه شوند نشان می‌دهد این قانون اساسی قدرت و اختیارات بسیاری را به رئیس‌جمهور می‌دهد که به راحتی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و اغلب نظارتی بر آن وجود ندارد.

پیشنهاد آنها برای یک قانون اساسی جدید بر مبنای تشریک قدرت است؛ بدین گونه که اختیارات رئیس‌جمهور به رسیدگی به امنیت ملی و امور خارجه محدود شود و رسیدگی به امور داخلی را به نخست وزیری که از سوی پارلمان برگزیده می‌شود، واگذار کند.

با این حال حزب لیبرال کره‌ جنوبی به رهبری "مون جائه این"، مخالف تغییر سریع قانون اساسی است و احزاب رقیب را به توطئه چینی برای میان بر زدن در راستای رسیدن به قدرت متهم می‌کند.

براساس نظرسنجی‌ها مونجا این، به عنوان گزینه ترجیحی برای ریاست جمهوری آتی کره‌ جنوبی محسوب می‌شود.

وی گفت: من برای مذاکره درباره تغییر قانون اساسی حاضر و آماده هستم اما با هرگونه تغییری که قبل و یا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری قریب‌الوقوع صورت گیرد، مخالفم.

همزمان با اینکه مردم کره‌ جنوبی به یک چشم انداز سیاسی جدید به دنبال سرنگونی پارک گئون های می‌اندیشند این بحث‌ها سوال اساسی را برای آنها به وجود می‌آورد که آیا این یک سیستم ریاست جمهوری تحکم‌آمیز و پر نقص است که اجازه داده پارک گئون های از قدرت‌هایش سوءاستفاده کند یا فرهنگی که با روسای جمهور همانند پادشاهان رفتار می‌کند؟

پس از آنکه دادگاه قانون اساسی کره‌ جنوبی روز جمعه پارک گئون های را از قدرت برکنار کرد و باعث برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام شد، آینده قانون اساسی در حال حاضر به عنوان یکی از موضوعات سیاسی مهم در این کشور محسوب می‌شود.

انتهای پیام