به گزارش ایسنا، بیش از شش سال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و پرداخت رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به مجموعهای حدود ۷۷ میلیون نفری میگذرد و طی این سالها با وجود انتقاداتی که نسبت به نحوه توزیع یارانه نقدی وجود داشته، همچنان غربالگری از مهمترین چالشهای این قانون در دولتهاست.
طی این سالها هیچگاه دولت نتوانسته راهکار مشخصی را برای حذف یارانهبگیران پردرآمد و توزیع هدفمند منابع نقدی تعیین و در دستور کار قرار دهد و بر این اساس تنها تا حدود چهار میلیون نفر از جمع کثیر یارانهبگیران حذف شدهاند. آن هم در شرایطی که در بین جمعیت باقیمانده به وفور افراد پردرآمد و بینیاز از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دیده میشود.
نبود اطلاعات کافی و بانکهای اطلاعاتی دقیق برای شناسایی اقشار پردرآمد و احتمال بروز خطا در حذف افراد نیازمند از عواملی است که دولت همواره بر آن تاکید داشته و اعلام میکند که نمیتواند به سرعت گروههای مختلف را حذف کند. از این رو راهکارهای دیگری نیز امتحان شد، به طوریکه دولت یازدهم در ابتدای زمان ورود خود به اداره کشور بعد از اینکه نتوانست برای مشخص کردن معیارهای حذف به نتیجه برسد و اقشار پرآمد را شناسایی کند بار دیگر ثبتنام از افراد متقاضی را در دستور کار قرار داد. دولت از مردم خواست اگر به یارانه نیاز دارند برای ثبتنام ورود کنند، اما در پایان نتیجهای که حاصل شد این بود که تنها حدود دو میلیون نفر نسبت به لیست ابتدایی، کاهش مشاهده شد که برخی میتوانست به دلیل انصراف بوده و برخی هم برای نرسیدن به زمان ثبتنام.
در هر صورت در این سالها به هر طریقی چه نمایندگان مجلس، کارشناسان و حتی مدیران دولتی سعی در کاهش لیست یارانهبگیران داشتهاند، اما نتیجه مطلوبی هنوز حاصل نشده و هر ماه بیش از سه هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از هدفمندی یارانهها و البته منابع عمومی دولت صرف پرداختهای نقدی میشود.
این در حالی است که به تازگی مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه و تصویب تبصره (14) موضوع هدفمندی یارانهها پیشنهادی دیگر مطرح کرده که شاید بتواند یارانهبگیران را از دریافت نقدی منصرف کند، اما این پیشنهاد حتی اگر اجرایی شود موجب کاهش هزینه هدفمندی یارانهها نخواهد بود.
بنابر مصوبه مجلس در صورتی که یارانهبگیران نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به اموری که تعیین شده برای شهر یا روستای مشخص مبادرت کنند یارانه آنها به بخش مورد نظر اهدا خواهد شد. این در حالی است که مردم میتوانند یارانه خود را برای تقویت زیرساختهای عمومی و فعالیتهای عامالمنفعه در حوزههای علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی هزینه کنند که در صورت تمایل در قالب گروههای ۵۰۰ نفری پرداخت خواهد شد.
البته این پیشنهاد به یارانه بگیران در شرایطی در تبصره بودجه قرار گرفته که تضمینی برای اجرایی شدن آن نیست. همانطوری که طی سالهای اخیر بارها بندها و مفاد متفاوتی در تبصره هدفمندی یارانهها برای تخصیص منابع به بخشهای مختلف و یا حذف یارانه بگیران گنجانده شده، اما اجرایی نشده است. این در حالی است که در سال جاری نیز موضوع حذف یارانه گروههای مختلفی که ظاهرا تا 24 میلیون نفر را هم در بر می گرفت به بودجه آمد، اما درنهایت دولت از اجرای آن اعلام ناتوانی کرد و به نتیجهای نرسید.
انتهای پیام
نظرات