به گزارش ایسنا، با مصوبه هیات وزیران در بهمن‌ماه امسال برای اجرایی شدن تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۹۵، شرایطی فراهم شد تا بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بانکی بتوانند وام‌های دریافتی خود را با مراجعه به شعب بانک‌های منتخب به‌طور کامل تسویه کرده و از بخشودگی بهره‌مند شوند. به‌طوری که اگر فردی که تسهیلات دریافت کرده اصل آن را به‌طور یکجا پرداخت کند سودی که طی مدت دریافت تسهیلات به آن تعلق گرفته و یا جریمه دیرکرد پرداخت اقساط آن از گیرنده وام دریافت نشود.

این در حالی است که بر اساس قانون بودجه دولت موظف خواهد بود که با توجه به شرایط تعیین شده در ضوابط مربوط به بخشودگی بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان، سود تسهیلات دریافتی بدهکاران تا این مبلغ را به بانک‌ها بپردازد. البته منبع تامین آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی است که از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز در حساب بانک مرکزی قرار دارد. از سوی دیگر در صورت پرداخت اصل بدهی به‌طور یکجا و نقدا بانک‌ها هم موظف شدند جرائم متعلقه را بپردازند تا در مجموع شرایطی ایجاد شود که بخشی از بدهی بانک‌ها تسویه و به آنها برگردد.

با این‌که حدود یک هفته از ابلاغ بخشنامه و ضوابط اجرای این مصوبه از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی گذشته، اما همچنان برخی شعب بانک‌ها از وجود آن ابراز بی‌اطلاعی کرده و عنوان می‌کنند دستورالعملی دریافت نکردند، البته این اعلام شعب به دفاتر مرکزی بانک‌های مربوطه برخواهد گشت، چرا که آنها ضوابط و دستورالعمل را از مرکز دریافت نکرده و به‌طور طبیعی شرایط اجرای آن را هم نخواهند داشت.

این در حالی است که در حالت عادی هم ضوابط مربوطه به فاصله یک ماه مانده به پایان سال در هیات وزیران تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شده است که خود زمان اندکی را برای بهره‌مندی بدهکاران در اختیار آنها قرار می‌دهد، چرا که با پایان سال جاری تبصره بودجه نیز قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد. با این حال ظاهرا در کمیسیون تلفیق مجلس بحث‌هایی برای تمدید اجرای آن تا پایان سال آینده مطرح شده ولی هنوز به تصویب نهایی نمایندگان و البته تایید شورای نگهبان نرسیده است. پس در این شرایط اگر قرار باشد تمدیدی اتفاق نیفتد با تعللی که بانک‌ها در اجرای بخشودگی بدهکاران بانکی انجام می‌دهند دیگر زمان چندانی برای استفاده مناسب از فضای ایجاد شده وجود نخواهد داشت.

بانک مرکزی نیز اعلام کرده است با ابلاغی که به شبکه بانکی انجام شده اگر بانک‌ها در این باره اقدامی نکنند تخلف آن‌ها محسوب خواهد شد.

بانک‌های ملی، سپه، صادرات، تجارت، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی بانک‌هایی هستند که براساس دستور بانک مرکزی ملزم به اجرایی کردن این ماده از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ خواهند بود. بانک‌هایی که عمدتا دولتی و نیمه‌دولتی بوده و شرایط دریافت اصل طلب خود را خواهند داشت چرا که عمدتا این بانک‌ها درگیر تسهیلات تکلیفی شده و منابع زیادی را در حالت معوق دارند.

انتهای پیام