به گزارش ایسنا، حادثه پلاسکو با تمام تلخی هایی که داشت نشان داد ساختمانهای واقع در کلانشهرها تا چه حد در برابر حوادث آسیب پذیر هستند و وضعیت در بافتهای فرسوده و حاشیه ای به مراتب بدتر از دیگر نقاط است. هم اکنون ۱۳۰ هزار هکتار بافت ناکارآمد میانی، تاریخی و سکونتگاه غیررسمی در کشور وجود دارد که جمعیتی بالغ بر ۱۹ میلیون نفر در این نقاط ساکن هستند و سالیانه ۱۹۰۰ نفر بر اثر حوادث ساختمانی جان خود را از دست می دهند. به همین دلیل نوسازی بافتهای ناکارآمد و فرسوده باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

هم اکنون گفته می شود شهرهای کشور با بحران کیفیت مواجه هستند و شاید اگر به جای مسکن مهر، بحث بازآفرینی شهری مورد توجه مسوولان دولت قبل قرار می گرفت هم کیفیت به شهرها برمی گشت و هم اصلی ترین متقاضیان مسکن که اقشار فرودست جامعه هستند خانه دار می شدند.

اما از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، بحث بازآفرینی شهری با حضور ۲۰ دستگاه مطرح شده است. بنا به گفته دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، با تشکیل ستاد، به شبکه منسجمی بین بازیگران اصلی بازآفرینی شهری دست یافته‌ایم و تشکیل این ستاد، فرصتی فراهم آورده است تا نقش دستگاه‌ها در زمینه بازآفرینی شهری، پر رنگ‌تر و آشکار شود.

مسئولیت این ستاد بر عهده شرکت عمران و بهسازی شهری است که هشت گام را برای نوسازی در پیش گرفته و هشت مدل را با مشارکت بخش خصوصی در نظر دارد؛ مدل‌هایی که البته بعضی از آنها به بن بست کمبود منابع خورده است.

برای اینکه مردم به نوسازی ترغیب شوند سالیانه ۳۰۰ هزار تسهیلات ارزان قیمت با سود هشت درصد برای نوسازی و بازسازی در نظر گرفته شده است. همچنین مدل زمین صفر برای مشارکت بخش خصوصی ارائه شده و از سرمایه گذاران دعوت شده تا در این طرح مشارکت کنند.

از سوی دیگر بسترهای تشویقی مشتمل بر تخفیف عوارض صدور پروانه، انشعابات و ... و ارائه خدمات فنی در قالب راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی (تسهیل گران) از دیگر خدمات و مشوق های اعطایی دولت و شهرداری‌ها به سرمایه گذاران در امر نوسازی عنوان شده است.

در روزهای اخیر نیز مصوبه ای هشت بندی تصویب شده دو تفاهم نامه آن بین شرکت عمران و بهسازی شهری با سازمان مدیریت بحران و نیز کمیسیون ملی یونسکو با هدف بهره برداری بهینه از امکانات، توانمندی ها، و ظرفیتهای مشترک به امضا رسیده، چهار بند آن به جانمایی ایستگاههای راه آهن به عنوان محور بازآفرینی شهری مربوط می شود، یک بند مربوط به اقدامات سال ۱۳۹۶، گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ و بند دیگر مربوط به ارایه پیش نویس مصوبات ستاد بازآفرینی به شورای عالی شهرسازی و معماری است.

انتهای پیام