به گزارش ایسنا، چندی پیش در خبری مربوط به بازدید خبرنگاران از یک واحد صنعتی در استان قم، اعداد و ارقامی در باره هزینه محضر برای دریافت وام به نقل از مدیرعامل آن واحد صنعتی اعلام و منتشر شده بود که واکنش کانون سردفتران و دفتر داران قوه قضایه را به همراه داشت. این کانون با برشمردن ریز تعرفه‌های دریافتی از وام‌گیرندگان در دفاتر ثبت اسناد اظهارات مطرح شده از سوی این فرد را زیر سوال برد.
در این جوابیه آمده است:
۱- وفق ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۸۴، نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق‌الثبت به حساب سازمان ثبت واریز می‌شود.
۲- طبق دستورالعمل تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مورخ ۱۳۹۵.۵.۱۵ موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، حق‌التحریر تنظیم سند رهنی با مبلغ ۱۵ میلیارد تومان، سه میلیون و ۳۸۰ هزار و ۳۰۰ تومان می‌باشد و برای هر برگ اضافی سند، مبلغ ۱۰ هزار تومان به مبلغ حق‌التحریر اضافه می‌شود.
۳- ۰.۰۹ حق‌التحریر به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود.
۴- مبلغ ۵۰۰۰ تومان بابت هزینه صدور سند الکترونیک به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز می‌شود، لذا هزینه محضر برای تنظیم سند رهنی به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان با توجه به ۷۵ میلیون تومان حق‌الثبت و سه میلیون و ۳۸۰ هزار و ۳۰۰ تومان حق‌التحریر و ۳۰۴ هزار و ۲۲۷ تومان مالیات بر ارزش افزوده و ۵۰۰۰ تومان بابت صدور سند الکترونیک، جمعا ۷۸ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۵۲۷ تومان می‌باشد که با مبلغ ادعا شده (۹۷۰ میلیون تومان) فاصله نجومی دارد.
توضیح ایسنا: در نشست خبری سعید یوسف‌زاده یکی از تولیدکنندگان صنایع غذایی، وی که در حال مطرح کردن گلایه هایی از بالا بودن هزینه های دریافتی سیستم های اداری در جریان پرداخت وام بود، در بخش های مختلفی از صحبت های خود به دو وام ۱۵ میلیارد تومانی و ۶۰ میلیون دلاری اشاره کرد و مبلغی را نیز تحت عنوان هزینه محضر برای یکی از وام های دریافت شده را در صحبت های خود بیان می‌کرد که گویا متعلق به وام ۶۰ میلیون دلاری بوده نه وام ۱۵ میلیارد تومانی و همین عدم توالی گفتار باعث بروز چنین اشتباهی از سوی خبرنگار شد.
انتهای پیام
نظرات