به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیست و ششمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد و دارایی که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می پردازد با معرفی دستاورد«پنجره واحد تجارت دریچه ای به گمرک دیجیتال»، در گزارشی آورده است:

در ایران برای سال‌های متوالی، صادرکنندگان و واردکنندگان باید اسناد قانونی متفاوت برای عملیات مورد نظر خود را تهیه و به واحدهای مختلفی ارائه می‌کردند. گستردگی این فعالیت‌ها که شامل مواردی همچون ثبت سفارش، گشایش اعتبار بانکی و شرایط ورود کالا به کشور شامل اخذ مجوزهای گوناگون از نهادهای نظارتی مانند استاندارد، بهداشت، دامپزشکی، جهاد و ارشاد است، همواره موجب اتلاف وقت و در نتیجه بالارفتن هزینه محصولات می‌شد. در راستای بهبود فضای سابق، گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از مطالعه تطبیقی وضعیت گمرکات کشورهای پیشرفته، کنوانسیون‌ها و استانداردهای سازمان‌های جهانی از نیمه دوم سال 1392 استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد و اکنون از آن به عنوان یک دستاورد کلیدی یاد میشود.

تجمیع اخذ مجوزها در یک نقطه
پنجره واحد تجارت، مفهومی جهانی به حساب می‌آید که برای ارزیابی سهولت فضای کسب و کار در یک کشور نیز همواره مد نظر قرار می‌گیرد. مرکز تسهیل تجارت –تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد un/cefact پنجره واحدرا این گونه تعریف می‌کند: «پنجره واحد تجارت (single window system) تسهیلاتی است که به تاجران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های دخیل در امر حمل و نقل و ترانزیت این امکان را می‌دهد که اطلاعات لازم را در قالب‌های استاندارد به یک واحد ارائه و تمام مجوزها و مواد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت کنند». مرکز تسهیل و کسب‌وکار الکترونیک سازمان ملل متحد «UN/CEFACTT» به‌عنوان مبدأ پنجره واحد همچنین مجموعه‌ای تحت عنوان «توصیه شماره ٣٣» تدوین و برای تعمیم، توسعه و به‌کارگیری آن در تجارت بین‌الملل در سال ٢٠٠٧ به سازمان جهانی گمرک (WCO) واگذار کرده و در بند ١ توصیه‌نامه مزبور قید شده که به‌لحاظ «موقعیت کلیدی» گمرک در مرزها، گمرک مناسب‌ترین سازمان برای ایفای نقش رهبری است. به این ترتیب «سازمان ملل» به‌عنوان واضع پنجره واحد (SW)؛ گمرک را اصلح برای نقش رهبری دانسته است که این موضوع در ماده ١٢ قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠ نیز تصریح شده است.

در قوانین داخلی هم مطابق بند (ج) ماده - ٣٨ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩٤ مسئول ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی موضوع ماده (٧) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ١٦/١١/١٣٩٠ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت)، موظفند نسبت به صدور مجوزهای مربوط به صورت الکترونیکی و تبادل آن از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام کنند.

همچنین در تبصره ٦ ماده ٥٧٧ همین قانون به صراحت آمده است: در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را به‌عهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌کنند که ضمن رعایت هم‌زمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده تجاوز نکند و در ایجاد پنجره واحد دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند که در این جهت پنجره واحد مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل اجرائی شده و کلیه داده‌ها و اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمان‌های هم‌جوار از طریق این درگاه و بستر تبادل الکترونیک اطلاعات اقتصادی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به اشتراک گذاشته شده و در گمرکات کشور به صورت سیستمی کنترل می‌شود و درحال‌حاضر تمامی مجوزهای مربوط به‌صورت الکترونیکی اخذ می‌شود که در زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی نقش بسزایی داشته است.

از سوی دیگر از آنجایی که ایران سال‌های سال سودای افزایش صادرات غیر نفتی را در سر داشته است، راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی، امری بنیادین و زیرساختی برای پیشبرد اهداف در این حوزه به شمار می‌آمد و نبود آن تاکنون سبب از دست رفتن فرصت‌های زیادی شده بود.

در تعاریف جهانی، پنجره واحد تجارت فرامرزی از این جهت برای یک کشور و به ویژه «اقتصاد» آن کشور با اهمیت است کهبهره‌وری را از طریق کاهش زمان و هزینه برای بازرگانان، افزایش می‌دهد. به این ترتیب معامله‌گران زمان کمتری را برای اخذ مجوزهای همچون مجوز ترخیص کالا صرف خواهند کرد. این مفهوم در سازمان‌ها و موسسات معتبر جهانی از جمله، کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا، سازمان جهانی گمرک، مرکز تسهیل تجارت و کسب و کار سازمان ملل و چندین سازمان تجارت منطقه‌ای ترویج داده شده و اهمیت بالایی دارد.

عمل به قانون پس از چند سال؟

با توجه به این سطح اهمیت پنجره واحد تجارت فرامرزی، در حالی که از سال 1390 و با مصوب شدن قانون «بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» گمرکات باید زمینه استفاده از فناوری‌های نوین را ایجاد می‌کردند، این موضوع برای چند سال مغفول مانده و در نهایت وزارت اقتصاد دولت یازدهم از طریق سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران گامی بزرگ را در جهت استقرار این پنجره برداشت.
در نهایت سازمان گمرک توانست در سال 1393 پنجره واحد تجارت فرامرزی را راه‌اندازی کند. رویدادی مهم که بلافاصله تاثیر خود را نشان داده و باعث افزایش 78 درصدی درآمدهای گمرک نسبت به سال 1392 شود. از سوی دیگر و در اتفاقی بسیار مهم با استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی، انجام تشریفات در واردات از 26 روز به 3 روز و در صادرات از 7 روز به 1 روز کاهش یافت. بر اساس اعلام بانک جهانی به ازای هر روز تاخیر در انجام تشریفات گمرگ یک درصد ارزش کل کالا به هزینه‌های مترتب بر ترخیص کالا اضافه خواهد شد. کاهش انجام تشریفات بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در چرخه تجارت خارجی را به دنبال داشته است.

در واقع در حالی که پیش از راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی دسترسی به آمار و اطلاعات گمرکی بسیار دشوار و زمان‌بر بود و همچنین تبادل آن با سازمان‌های همجوار به سختی صورت می‌گرفت، در حال حاضر همه سازمان‌های دخیل در امر تجارت می‌توانند در لحظه و به صورت برخط از این اطلاعات استفاده کنند و همین اطلاعات سبب کشف صدها تن کالای قاچاق شده است.

اکنون اتصال الکترونیکی بارنامه، پروژه درب خروج هوشمند، راه‌اندازی بزرگ‌ترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسی از طریق سامانه جامع امور گمرکی، آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات میان سازمان بنادر و گمرک، سامانه مانیتورینگ کالاهای ترانزیتی، راه‌اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، الکترونیکی شدن نظارت‌ها در گمرک و کیف پول الکترونیکی، از مهمترین قابلیتهای پنجره تجارت فرامرزی به حساب میآیند.

فارغ از نتایجی که ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی و گسترش ادامه دار آن در آمارها ایجاد کرد، چنین اقدامی باعث شد ایران بتواند یک گام به شعار سال 2016 سازمان جهانی گمرک یعنی «گمرک دیجیتال» نزدیک‌تر شود.

اقبال بین المللی به موفقیت پنجره واحد

کارشناسان ارشد سازمان جهانی گمرک که چندی پیش با هدف عارضه‌یابی در مورد مدرنیزاسیون گمرک ایران ، اجرای پنجره واحد تجاری و موافقت‌نامه تسهیل تجارت به تهران سفر کرده و با مسئولان و مدیران گمرک کشورمان دیدار کرده بودند، پس از بازگشت به بلژیک (مقر سازمان جهانی گمرک) در گزارشی به ارزیابی نتایج این سفر و عملکرد گمرک ایران پرداختند و در مجموع اقدامات انجام شده در قالب سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را مثبت خواندند.

این گزارش رسما از سوی سازمان جهانی گمرک(wco) منتشر شد. یکی از مهمترین محورهای این گزارش به اجرای موفق پنجره واحد تجاری در گمرک ایران اختصاص دارد.در بخشی از این گزارش درباره اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک ایران آمده است:
گمرک جمهوری اسلامی ایران سیستم جامع یکپارچه ترخیص گمرکی (ICCS) را با همکاری دانشگاه تهران ایجاد کرده و در زمان کوتاهی با سایر سازمان‌های مرتبط جهت دستیابی به یک سیستم مدرن پنجره واحد، هماهنگی‌هایی انجام داده که در آن ارائه اسناد فیزیکی حذف شده است. این سیستم قادر است حقوق گمرکی و 26 نوع عوارض را از طرف سایر سازمان‌ها وصول کند.
یک کارکرد جالب در این سیستم، امکان انجام گفت‌وگو و ارتباط فوری بین گمرک، واردکننده و سایر سازمان‌های دولتی است. گمرک ایران از طریق سیستم پنجره واحد و ساده کردن رویه‌های گمرکی، زمان انجام برای ترخیص را به شدت کاهش داده است. در حال حاضر در مسیر سبز گمرکی 48 درصد اظهارنامه‌ها بدون دخالت انسان پردازش و ترخیص می‌شود.

برای جلوگیری از تخلفات مربوط به تعیین ارزش گمرکی، گمرک ایران با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تمرکز و منابع خود را روی بازبینی ارزش قرار داده است. سیستم TSC به عنوان بانک اطلاعاتی ارزش و ارزش مرجع ایجاد شده است. در حال حاضر گمرک ایران به سمت حسابرسی پس از ترخیص حرکت می‌کند. کارشناسان WCO متوجه شدند که گمرک ایران به اطلاعات بازرسی پیش از حمل به عنوان ضوابط کلیدی انتخاب مسیر و ابزارهای تسهیلی وابسته است.

سیستم حسابرسی پس از ترخیص می‌تواند بازبینی ارزش و تعرفه را تسهیل کند و قانون‌مداری تجار را افزایش دهد. لازم به یادآوری است که بیشتر گمرکات دنیا تیم‌ها و واحدهای مؤثر حسابرسی پس از ترخیص دارند و برای پشتیبانی از حداقل بازرسی‌ها و مداخله در مرز متکی به این نوع حسابرسی هستند. کارشناسان حسابرسی پس از ترخیص بایستی دانش کارشناسی در مورد حسابداری، تحلیل داده‌ها، شیوه‌های بین‌المللی تجارت و حمل‌ونقل داشته باشند. لذا توصیه می‌شود که گمرک ایران آموزش کارکنان جوان را در دانشگاه، سازمان مالیاتی و سایر سازمان‌های مرتبط جهت کسب دانش در مورد حسابرسی پس از ترخیص مورد توجه قرار دهد.

در همین زمینه علی بعیدی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک با تشریح مزایای «پنجره واحد تجارت» عنوان کرد: عامل سرعت در انجام مکاتبات، مبادله اسناد و اطلاعات وکاهش مدت زمان تشریفات گمرکی همراه با تضمین امنیت و اعمال مقررات، نقش تعیین‌کننده‌ای در توفیق تجارت به‌ویژه در عرصه بین المللی ایفا می‌کند. از آنجا که فرایندهای صادرات و واردات، اغلب مستلزم مبادله اطلاعات و اسناد بین گمرک و سازمان‌های مختلف است که هرکدام از آن سازمان‌ها نیز به نوبه خود، رویه‌های کاری و فرم‌های خاصی دارند. در این شرایط نبود مکانیزم های روانساز و تسهیل‌کنندگی، می‌تواند علاوه بر ایجاد خلل در اعمال قانون توسط گمرک به‌عنوان مانعی در مسیر توسعه تجارت، به ویژه در صحنه بین المللی عمل کند و فرصت های بیشماری را از دسترس بخش اقتصادی و تجاری کشور خارج کند. در این میان یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی، استقرار پنجره واحد در گمرک است.

وی ادامه داد: توجه دولت و ابلاغ مصوبه هیات محترم وزیران در این مورد، سبب شده تا سازمان گمرک اقدامات عاجلی را برای بهره برداری سریع از این ابزار مهم به انجام رساند. سامانه پنجره واحد تجاری در راستای سیاست های ارائه تسهیلات به تجار و فعالان اقتصادی، با ایجاد اعتماد برای فعالان اقتصادی این امکان را برای صاحبان کالا، تجار و سایر ذینفعان تجارت مهیا می سازد که کلیه فعالیتهای تجاری خود را اجرا، پیگیری و مشاهده کنند. بدین ترتیب با اجرای این سامانه دیگر نیازی به حضور در گمرکات کشور و نیز سایر سازمان های مرتبط با گمرک جهت پیگیری امور نبوده و کلیه فرآیند ها به صورت الکترونیکی و خودکار، اجرا و کنترل می شوند. این اطلاعات بر بستر اینترنت، موبایل و نیز پیامک در اختیار تجار بوده و کلیه مراحل انجام فرآیند های گمرکی بصورت پیامک به تجار و بازرگانان اطلاع رسانی می شود به گونه ای که صاحب کالا می تواند در هر لحظه ای از وضعیت کالای خود در زمان حمل و نقل، انبار کالا در اماکن گمرکی و فرآیند ترخیص کالا، مطلع شود.

بعیدی گفت: استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی با هدف تسریع وتسهیل در انجام تشریفات و رویه‌های گمرکی و افزایش دقت و کنترل جهت تقویت انضباط، سلامت و شفافیت صورت گرفته است. با اجرای این پروژه امکان ارائه خدمات گمرکی بهینه، تعامل کارآمد با سازمان‌های همکار و همجوار و سازمانهای بین‌المللی گمرکی و صیانت شایسته ازحقوق دولت، جامعه وسایر ذینفعان کلیدی میسرخواهد شد. از سوی دیگر، از این طریق می‌توان به کسب رضایت بیشتر صاحبان کالا پرداخت. دستیابی به پنجره واحد تجاری فرامرزی و گمرک الکترونیک با اصلاح شیوه‌های مدیریت مبتنی برریسک و بهبود زیرساخت‌ها میسر شده است.


او ادامه داد: این سامانه با بهره گیری از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در کشور و با هماهنگ کردن اقدامات سازمانهای مسئول در فرآیند تجارت خارجی (واردات ، صادرات و ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی و برقراری ارتباط لازم بین آنها به صورت منسجم، اجرایی شده که خروجی این اقدام شامل مواردی چون «تبادل الکترونیکی داده با سازمان استاندارد، سازمان بنادر و دریانوردی، نیروی انتظامی، نظام بانکی، سازمان غذا و دارو و سایر سازمانهای همجوار، اعتبارسنجی شرکت های حمل و نقلی و ترانزیتی و تبادل الکترونیکی داده با شرکت های بیمه، اظهار الکترونیکی کالا ( اظهار از راه دور در رویه های واردات، صادرات و ترانزیت )، حذف اسناد فیزیکی قابل جعل و حذف امضای طلایی، دریافت اطلاعات مانیفست، سامانه متمرکز وصول درآمدهای گمرکی، ارتباط صاحبان کالا، صادر کنندگان و شرکت های حمل و نقل ترانزیتی با گمرک به صورت الکترونیکی و عدم نیاز به حضور، ارتباط صاحبان کالا و صادر کنندگان با سازمان های همجوار، نوبت دهی هوشمند با سامانه پنجره واحد تجاری و توزیع فعالیت گمرک در کل کشور در جهت جلوگیری از زمینه سازی تبانی و یکسان سازی در کل کشور» است.

وی همچنین اضافه کرد: ببینید با اجرای پنجره واحد تجاری فرامرزی، سامانه جامع گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالا، گمرک توانسته است خروج کالا از انبارها را سرعت بخشیده و صاحب کالا نیز در بازه زمانی بسیار کم اقدام به فروش کالای خود کند. با محاسبات انجام شده و بررسی میزان واردات در سال گذشته و نیز میانگین زمان ترخیص کالا می توان محاسبه کرد که با اجرای این سامانه، صرفه جویی در چرخه تجارت کشور صورت گرفته است. به طوری که بر اساس اعلام بانک جهانی به ازای هر روز تأخیر در واردات و صادرات کالا، هزینه ای معادل یک درصد ارزش کالا به وارد کننده و صادر کننده تحمیل میشود. از این رو، این هزینه را در ارزش فروش کالای خود منظور کرده و می توان انتظار داشت به ازای هر روز تأخیر در ترخیص کالا مقدار 1 درصد به ارزش کالا اضافه شود.

او ادامه داد: فرایند ورود کالا از مبادی رسمی مستلزم طی مراحل مختلف نظیر اخذ مجوز های ورود و ترخیص است. کلیه صاحبان کالا به منظور انجام واردات رسمی در گام اول ملزم به اخذ کارت بازرگانی به عنوان مجوز فعالیت تجاری هستند. گمرک ایران با بکارگیری سامانه های هوشمند از جمله «پنجره واحد تجاری فرامرزی»، «مدیریت ریسک هوشمند» و «تبادل اطلاعات برخط» با سازمان های مرتبط مانند سازمان امور مالیاتی و کنترل اعتبارسنجی ذی نفعان از جمله صاحبان کارتهای بازرگانی، نسبت به افزایش دقت در کنترل و نظارت در جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی اقدام کرده است.

وی اضافه کرد: یکی از عوامل که باعث افزایش قابل ملاحظه در حجم تجارت می شود، انجام سریع و کم هزینه مبادلات تجاری است. گمرک به عنوان نماینده دولت در کشورهای مختلف مسئول اعمال حاکمیت در چرخه تجارت است. سازمان جهانی گمرک استانداردهای 17 گانه‌ای را برای هماهنگ سازی گمرکات ارائه کرده است

این مقام مسئول در گمرک ایران بیان کرد: مهمترین چالشی که گمرکات با آن روبرو هستند، تامین امنیت با تضمین اعمال مقررات است به گونه ای که موجب کاهش تسهیل و سرعت تجارت نشود. در بیشتر کشورها، شرکتهایی که با تجارت بین المللی سر و کار دارند؛ روش حل این مسأله، تجهیز گمرک به مدیریت ریسک هوشمند و ایجاد پنجره ی واحد است که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری تنها از یک نقطه ورودی به گمرک ارائه شود. این کار میتواند قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات را ارتقا بخشد و جریانهای اطلاعاتی بین تجارت و دولت را تسریع و تسهیل کند. در حالی که برای تمامی کسانی که مشغول تجارت بین المللی هستند مزایای معنی داری به همراه دارد. در همین راستا، پنجره واحد از دیدگاه سازمان جهانی گمرک و نیز رایج ترین مدل های پنجره واحد مورد بررسی و استفاده قرار گرفت.

وی ادامه داد: انجام مطالعات تطبیقی و بررسی تجارب سایر کشورها در باره پنجره واحد تجاری کمک شایانی به توسعه این مفاهیم در کشور و الگوبرداری از تجارب آنان است. بر این اساس، نسبت به بررسی این تجارب در سه بخش متفاوت اقدام شده است: 1- تجارب کشورهای در حال توسعه؛ در این بخش تجارب کشورهای چین، تایلند، اندونزی و مالزی مورد بررسی قرار گرفته است. 2- تجارب کشورهای توسعه یافته؛ در این بخش نیز تجارب کشورهایی از جمله کره جنوبی، استرالیا، آمریکا و ... مورد بررسی قرار گرفته است. و 3- تجارب پنجره واحد در سطح منطقه ای؛ با توجه به اینکه پنجره واحد تجاری در سطح منطقه ای نیز مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از کشورها در قالب اتحادهای منطقه ای دنبال اتصال پنجره واحد خود به هم هستند تا از مزایایی منطقه ای پنجره واحد نیز بهره مند شوند. با بهره گیری از چنین تجاربی تلاش کردیم که پنجره واحد تجاری طراحی و در گمرک کشور راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: گمرک ایران مطابق با بند (ج) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 نسبت به ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، در امور گمرکی در امر تجارت خارجی اقدام کرده و دستگاه‌های صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت)، نسبت به صدور مجوزهای مربوط به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد مورد اشاره اقدام می کنند. کلیه دادهها و اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمانهای همجوار از طریق این درگاه و بستر تبادل الکترونیک اطلاعات اقتصادی کشور (IX) وزارت امور اقتصادی و دارائی به اشتراک گذاشته شده و در گمرکات کشور به صورت سیستمی کنترل می شود و درحال حاضر تمامی مجوزهای مربوط به صورت الکترونیکی اخذ می‌شود که در زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی نقش بسزایی دارد . همچنین با راه اندازی این پنجره واحد امکان تبادل اطلاعات بین سامانه های سازمان های همجوار نیز فراهم شده و این امر تاثیر بسزایی در کاهش فرآیندهای غیر سیستمی داشته است.
انتهای پیام