به گزارش ایسنا،‌ نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه ششم توسعه به بررسی ایراد شورای نگهبان در ماده 135 پرداختند که کمیسیون تلفیق برنامه این ماده را حذف کرده بود. ماده‌ای که براساس آن قوه قضاییه موظف شده بود که سالانه گزارشی از نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را به مجلس ارائه کند.

نمایندگان با حذف این ماده مخالفت کردند و به همین دلیل پیشنهاداتی مطرح شد که سرانجام نمایندگان به یک پیشنهاد رای موافق دادند.

بر اساس موافقت و تصویب مجلس در ماده 135، کلیه مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظف هستند اموال و دارایی خود را طبق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند.

عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش ( محرومیت از حقوق اجتماعی) می باشد.

طبق اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشند.

انتهای پیام