به گزارش ايسنا، وزارت اقتصاد در بيستمين روز از اجراي برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود كه در آن به معرفي ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد و دارايي در دولت يازدهم و وزارت علي طيب نيا مي‌پردازد با معرفي «افشاي توانگري مالي شركت هاي بيمه»، به عنوان يكي از دستاوردهاي اين وزارت خانه در گزارشي آورده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت تدبیر و امید براي  نظارت صحیح و مدیریت هدفمند صنعت بیمه در ۲۵ آذر ماه سال ۱۳۹۳ "آیین نامه گزارشگری" و "افشای اطلاعات موسسات بیمه" را به تصویب رساند تا بیمه گذاران با در اختیار داشتن اطلاعات کامل و جامع شرکت بیمه مورد نظر خود را انتخاب کنند.

 متاسفانه پیش‌تر به دلیل نبود نظارت صحیح و مدیریت غیر اصولی در دولت دهم صنعت بیمه کشور با مشکلات متعددی مواجه شد. به طوری که بسیاری از شرکت‌ها ازجمله بیمه‌های دی و توسعه به مرز ورشکستگی رسیدند. براساس گزارش‌های دریافتی یکی از دلایل اصلی بروز این قبيل از مشکلات نبود اطلاعات شفاف و اعلام نشدن عمومی اطلاعات و ارائه محدود اطلاعات به بیمه مرکزی بود.

براساس اطلاعات موجود درسالیان گذشته بیمه گذاران همواره برای انتخاب شرکت بیمه مورد نظر با چالش‌های گوناگونی مواجه بودند. از این رو یکی از راه‌های انتخاب شرکت بیمه توجه کردن به شاخص توانگری و نرخ کفایت ذخیره شرکت‌های بیمه است. شاخص توانگری مالی براساس تعاریف موجود و مندرج در آیین نامه ۶۹ بیمه مرکزی به معنای "توانايي مالي موسسه بيمه براي پوشش ريسك هاي پذيرفته شده خود است.". براین اساس توانگری مالی شرکت‌های بیمه به شفافیت اطلاعاتی که آنان ارائه می‌دهند، باز می‌گردد که به اصطلاح "نرخ کفایت ذخیره بیمه‌ای" خوانده می‌شود.

باید توجه داشته باشیم "کفایت ذخیره بیمه‌ای"  از صورت‌های مالی که شرکت‌های بیمه به نهاد ناظر ارائه می‌دهند، بدست می آید تا منابع بیمه‌گذاران به دلیل کمبود ذخایر بین سهام‌داران توزیع نشود. در این قبیل از صورت‌های مالی همواره ریسک‌هایی وجود دارد که با مدل‌های استاندارد حسابداری قابل محاسبه نیستند. بر این اساس آیین نامه شاخص توانگری (آیین نامه شماره ۶۹) این ریسک‌ها را شناسایی و محاسبه می کند.

حال اگر مؤسسه بیمه‌ای شاخص توانگری پایین‌تر از ۱۰۰ داشته باشد، این شرکت موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه خود را به نهاد ناظر ارائه دهد چراکه براساس آیین نامه ۶۹ مطلوب این است که این نسبت ۱۰۰  یا بیشتر از ۱۰۰ باشد. خوشبختانه با تدابیر وزارت اقتصاد در دولت تدبیر و امید در حال حاضر بالغ بر ۱۷ شرکت بیمه در سطح یک قرار دارند و آنان می‌توانند به بیمه گذاران اطمینان دهند که قادر به انجام تعهدات کامل و جامع خود در قبال بيمه شدگان هستند.

بدهی شرکت بیمه توسعه و حضور ۷۰۰ شهروند در زندان
با این همه همانطور که اشاره شد پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بیمه گذاران مبنای درستی برای انتخاب شرکت بیمه مورد نظر خود نداشتند و صاحبان شرکت‌هاي بيمه عامدانه يا از سرنداشتن تخصص کافي بدون محاسبه دقيق ريسک دست به اقداماتي زدند که حاصل آن تحميل ضرربه بيمه شوندگان بود. دولت دهم برای توسعه صنعت بیمه، طبق تصویب "آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه" تأسیس نمایندگی جدید توسط شرکت‌های بیمه بدون محدودیت آزاد را در دستور کار خود قرار داد و در حالی این قانون را به تصویب رساند که دولت وقت سیستم نظارتی درستی برای اجرای این قانون اتخاذ نکرده بود.

بر این اساس در یک مقطع زمانی محدود تعداد نمایندگی‌های بیمه در کشور از ١٠‌هزار به بیش از ٤٠‌هزار مورد افزایش یافت. در این‌باره بیمه توسعه به دلیل این که بیمه نامه شخص ثالت سهم بالایی در کل بازار صنعت بیمه در اختیار دارد با تبلیغات گسترده بیمه‌ نامه‌های خود را با ٣٠‌درصد تخفیف به فروش رساند که نتیجه این اقدام آنان بدهی شرکت بیمه به بیمه گذاران و حضور ۷۰۰ شهروند در زندان‌های کشور بود.

پس از تلاش و بررسی‌های انجام شده در دولت حسن روحانی، پرداخت بدهی آن دسته از هموطنان که به دلیل سو مدیریت دولت گذشته راهی زندان شده بودند در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت که در نتیجه با تدابیر لازم بدهکاران از زندان آزاد شدند. نکته‌ای که بیش از هر چیز دیگر باید به آن توجه داشته باشیم نسبت توانگری بیمه توسعه در سال ۱۳۹۱ است. بر اساس اطلاعات موجود این نسبت در این سال به ۳۵ رسید. در حالی که استاندارد لازم برای بیمه همان طور که پیشتر آورده شد نمره ۱۰۰ است.
با این همه اگر شرکت‌های بیمه در آن سال‌ها به طور شفاف اطلاعات خود را در اختیار نهادهاي نظارتي و آحاد جامعه قرار می دادند بیمه گذاران به راحتی شرکت بیمه مناسب را انتخاب می‌کردند و اسیر وعده‌های دروغ برخی دیگر از شرکت‌ها نمی شدند و به موجب آن جمعی از هموطنان نیز با بدهی و نهایتا زندان مواجه نمی‌شدند.
مجموعه این قبیل مشکلات موجب شد تا وزارت اقتصاد و دارائی افشای اطلاعات شرکت‌های بیمه را در دستور کار خود قرار داد و در تاریخ ۲۵ آذر ماه سال ۱۳۹۳، "آيين نامه گزارشگري و افشاي اطلاعاات مؤسسات بيمه" به تصویب رسید. پس از تصویب این آیین نامه، شرکت‌های بیمه موظف شدند، اطلاعات خود را از طریق سامانه سنهاب به بیمه مرکزی ارسال یا در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند، نتیجه این اقدام  وزارت اقتصاد منجر به ارائه اطلاعات و صورت‌های مالی شفاف و ارايه تصوير روشني از صنعت بيمه  شد چرا که پس از تصویب این آیین نامه شرکت های بیمه اطلاعات مربوط به برنامه كسب و كار، راهبري شركتي، مديريت ريسك و توانگري مالي، وضعيت و عملكرد مالي مؤسسه بيمه خود را منتشر کردند و از این پس بیمه گذاران با دراختیار داشتن این اطلاعات کامل به راحتی می توانند شرکت بیمه مناسب خود را انتخاب کنند.

در همين زمينه عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی ایران درباره نظارت بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه گفت: یکی از اقدامات نظارتی که بیمه مرکزی در دو سال گذشته با جدیت آن را پیگیری می‌کند، توانگری شرکت‌های بیمه است. هدف از این اقدام جلب اعتماد مردم به صنعت بیمه و حمایت از حقوق بیمه گذاران است.
وی افزود: با توجه به اینکه صنعت بیمه، محصول قابل لمسی برای فروش ندارد و در قبال حق بیمه به مردم خدمات ارائه می‌دهد باید این اطمینان و اعتماد در مردم نسبت به شرکت‌های بیمه بوجود آید و بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر این امر نظارت ویژه دارد تا شرکت‌های بیمه توانایی انجام تعهدات خود در قبال بیمه گذاران را داشته باشند.
دکتر همتی از انتشار توانگری مالی شرکت‌های بیمه در سایت بیمه مرکزی به عنوان يک کار ماندگار در حوزه نظارتي بر صنعت بيمه ياد کرد و گفت: به منظور شفاف سازی، رفاه مردم و انتخاب شرکت بیمه مناسب اطلاعات توانگری مالی شرکت‌های بیمه در سایت بیمه مرکزی قابل دسترسی است.
وی خاطر نشان کرد: سامانه‌های نظارت بر ذخایر، سرمایه‌گذاری و نظارت بر عملیات اتکایی شرکت‌های بیمه طوری طراحی و عملیاتی شده است که با درج و ارسال اطلاعات از طرف شرکتهای بیمه، گزارش مغایرتها و تخلفات آئین نامه‌‌های مربوط در سامانه سنهاب استخراج و به شرکت های بیمه اعلام می‌شود.
رییس کل بیمه مرکزی افزود: اجرای آیین نامه توانگری مالی و اطلاع رسانی سطوح توانگری شرکت‌های بیمه به عنوان یک معیار رتبه بندی در افکار عمومی تا جایی پیش رفته که امروز در مناقصه‌های خرید خدمات بیمه سطح توانگری مالی به عنوان یک معیار برای انتخاب برنده مناقصه مورد استفاده قرار می‌گیرد و بیمه‌گذاران بزرگ پس از اطمینان از سطح توانگری مطلوب شرکت‌های بیمه آنها را در مناقصات خود شرکت می‌دهند. این مهم باعث می‌شود شرکت‌های بیمه به تدریج متناسب با ظرفیت مالی و فنی خود  اقدام به پذیرش ریسک کنند.
 
همتی از سامانه محاسبه آنلاین توانگری به عنوان یکی از سامانه‌های بسیار مهم در نظارت مالی یاد کرد و گفت: این سامانه این امکان را فراهم می‌کند که همزمان با صدور  مستمر بیمه نامه توسط  شرکت‌های بیمه، توانگری هر شرکت در هرمقطع قابل محاسبه باشد و مردم و بیمه گذاران به طور مستمر میزان توانگری هرشرکت را رصد می کند.

وی افزود: امروز هیچ شرکت بیمه‌ای نمی‌تواند بدون رعایت ظرفیت مجاز نگهداری خود، ریسک را قبول کند زيرا استخراج سريع شاخص توانگري اين امکان را براي بيمه مرکزي فراهم کرده است که به سرعت  تخلف احراز شده و با آن برخورد می شود.

همتی در ادامه با اشاره به برنامه توسعه اي درباره شفاف سازي در صنعت بيمه گفت: تمام اقلام اطلاعات صورت های مالی شرکت های بیمه و یادداشت‌های تفصیلی آن برای پنج سال در سامانه سنهاب درج و شاخص های مالی آن در سایت بیمه مرکزی قابل مشاهده است و این سامانه‌ها به تدریج به سمت یکپارچه‌تر شدن در حال تکمیل است.
انتهاي پيام