به گزارش ایسنا، براساس تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت این امکان را دارد که از محل منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان برداشت کرده و در سه محل هزینه کند. افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بخشی از بدهی‌ها به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند و همچنین بخشش سود تسهیلات معوق شده‌ای که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

بر این اساس تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع ۴۵ هزار میلیاردی پیش‌بینی شده برای تشویق بدهکاران بانکی به تسویه مطالبات بانک‌ها در نظر گرفته شد به طوری که دولت از محل این رقم سود معوق شده تسهیلاتی که با سقف ۱۰۰ میلیون تومان هستند را به طور کامل به بانک‌ها پرداخت کند .بانک‌ها نیز از جریمه‌هایی که به تسهیلات معوق تعلق می‌گیرد مانند جریمه وجه التزام صرف نظر کرده و ببخشد؛ اما به این شرط که بدهکار تمام بدهی خود تا سقف تعیین شده را به طور یکجا پرداخت کند.

هیأت وزیران اواخر دی ماه، در نهایت تبصره ۳۵ قانون بودجه شامل سه موضوع تعیین شده رابه تصویب رساند،بانک مرکزی دستورالعمل را تدوین و بار دیگر به دولت ارجاع و در آخرین جلسه هیأت وزیران به تصویب رسید .

اما برای بخشیده شدن سود و جرایم بدهی‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان شرایط خاصی نیز تعیین شده است.

یکی از موضوعات مهم این است که بخشودگی فقط مشمول افرادی خواهد شد که به چند بانک خاص و البته دولتی بدهی داشته باشند. یعنی بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگردان و کشاورزی می‌توانند بدهی‌های جاری و غیرجاری خود را از این طریق پرداخت کنند.

پرداخت بدهی که البته باید کاملا به طور یکجا نقدی پرداخت شود طبق سهمیه ای که بانک مرکزی برای بانک‌های عامل تعیین کرده، اولویت‌بندی خواهد شد که دو مورد به طور محوری قرار گرفته است.

بانک ها سهمیه خود را باید در مرحله اول برای بخشش سود تسهیلات معوقی مورد استفاده قرار دهند که تسهیلات یارانه‌ای بوده که دولت برای حمایت از حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی تعیین کرده بود. اولویت بعدی شامل مانده مطالبات استهمال شده اعطایی به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه‌ای است که مشمول قانون بودجه ۱۳۹۳، سال گذشته و امسال می‌شود .

بعد از این دو اولویت اگر از سهمیه‌ بانکها باقی ماند میتواندد در اولویتهای دیگر برای بخشش سود تسهیلات معوق اختصاص دهند. به ترتیب که در مرحله اول مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ١٣٩٤ در سقف های ١٠،٢٠،٣٠،٤٠،٥٠،٦٠،٧٠،٨٠،٩٠و ١٠٠میلیون تومان مشمول بخشش سود و جریمه های بانکی می شود. باید یادآور شد که در این مرحله اولویت با روستاییان و مناطق محروم خواهد بود.

همچنین اولویت آخر بخشودگی سود شامل معوقات تسهیلات جاری و غیر جاری سال ١٣٩٥ مشمولان تا سقف‌های١٠،٢٠،٣٠،٤٠،٥٠،٦٠،٧٠،٨٠،٩٠و ١٠٠ میلیون تومانی است.

اما بخشش سود و جرایم متعلقه بدهی‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان شامل شرایط دیگری نیز خواهد بود. به طوری که مشمولین فقط می‌توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات استفاده کنند یعنی اگر فردی چند فقره تسهیلات با ارقام مثلا ۲۰ میلیونی، ۴۰ میلیونی یا حتی ۱۰۰ میلیونی دریافت کرده فقط می‌تواند برای یکی از آن‌ها از شرایط موجود استفاده کند.

در مورد دیگر عنوان شده که آن بخش از مانده بدهی مطالبات بانک عامل که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشمولان دریافت شده شامل این دستورالعمل نمی‌شود. به عبارتی باید گفت که اگر بدهکار تا زمان ابلاغ این دستورالعمل بخشی از بدهی خود را تسویه کرده باید برای آن سود و جریمه‌های تعلق گرفته را پرداخت کند و مانده بدهی است که مشمول ضوابط جدید خواهد شد.

همچنین در اجرای این دستورالعمل بانک‌ها موظف هستند اولویت‌های تعیین شده را برای بخشش سود و وجه التزام رعایت کنند که در غیر این صورت و عدم رعایت از سوی شعب هر گونه مسئله‌ای متوجه بانک عامل است.

در عین حال که معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین آخرین قراردادی که بین بدهکار و بانک عامل منعقد شده است.

فرصت بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای استفاده از بخشش سود تا پایان سال جاری خواهد بود. دلیل آن هم این است که این شرایط طبق قانون بودجه سال جاری فراهم شده است و با اتمام سال ۱۳۹۵ قانون دیگر جنبه اجرایی نخواهد داشت و در این حالت اجرای این دستورالعمل نیز به خودی خود ملغی می‌شود.

انتهای پیام